در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر1356 هرگونه توافقی که موجب مقید نمودن حقوق مستاجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد از درجه اعتبار ساقط است. لذا چنانچه در اجاره اول مورد استفاده اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره بعدی مقید به شغل خاصی شود این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر موجب تخلیه نخواهد بود.

در خصوص دعوی 1 ـ موقوفه س. به تولیت م.س. 2 ـ موقوفه الف. با تولیت آقای ح.گ. به طرفیت شرکت تجاری پ. به مدیرعاملی ج. ق. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. صرف نظر از اینکه از منظر دادگاه ملاحظه اجاره نامه های رسمی به شماره 123019 و 123021 ـ 29/11/84 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 153 تهران مرتبط با شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 30/59 مترمربع موضوع پلاکهای ثبتی 5855 الی 5858 اصلی واقع در بخش دو تهران جزء موقوفات س. و الف. نه تنها متضمن احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می آید بلکه با التفات به سبق رابطه قراردادی فی مابین مشارالیهما گویای حاکم بودن قانون و روابط موجر و مستاجر 56 است از طرفی هر چند در متن اجاره نامه استنادی خواهان آمده است که جهت اجاره صرفا به منظور اشتغال به فروش لوازم یدکی اتومبیل می باشد لیکن با التفات به ملاحظه مدافعات وکیل محترم تعرفه شده خوانده به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که مفادا گویای آنست که با توجه به سابقه چهل ساله رابطه استیجاری شرکت موکل با موجرین آنچه که حایز اهمیت است. موجر مسبوقا جهت اجاره را فعالیت بازرگانی به صورت عام و بدون محدودیت شغلی قید و اعلام شده است بنابراین قید عنوان شغلی در اجاره نامه های لاحق خلاف مقررات امری قانون روابط موجر و مستاجر 56 است چه آنکه دادنامه به شماره 1100و1101 ـ 27/11/70 صادره از شعبه 60 دادگاه حقوقی دو تهران که تصویر آن پیوست پرونده گویای صحت مطلب فوق می باشد به علاوه آنچه که مسلم است اساسا فلسفه وضع و تدوین قانون روابط موجر و مستاجر 56 حکایت از حمایت محض از حقوق مستاجر یا مستاجرین می نماید که در مانحن فیه و با رجوع به موضوع پرونده ملاحظه می شود که حسب تراضی و توافق متعاقدین اولیه موجر همان طوری که فوقا اشاره شد جهت عین مستاجره را صرفا فعالیت بازرگانی قید و اعلام می نماید که به صورت عام وکلی می باشد بنابراین و با توجه به مبنا و اساس وضع قانون روابط موجر و مستاجر 56 ملاحظه می گردد که هرگونه توافق لاحق که موجب مفید نبودن حقوق مستاجر طی اجاره نامه های بعدی صورت می گیرد بلاقطع از مصادیق مقررات ماده 30 از قانون مارالبیان بوده و از درجه اعتبار سلب و ساقط است. مضاف به اینکه فروش مصنوعات روغنی اتومبیل از منظر دادگاه عرفا در زمره مشاغل مشابه فروش لوازم یدکی اتومبیل بوده و به حساب می آید لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخوان ها با وکالت آقای م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای ط. نسبت به دادنامه شماره91 /638 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خوان های بدوی دایر بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ فهیمی گیلانی