رای قضایی شماره 9109970269500039

رای قضایی شماره 9109970269500039

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269500039


شماره دادنامه قطعی:
9109970269500039

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول

پیام رای:
در دعاوی مربوط به مال غیر منقول تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ر. با وکالت آقای ج.الف. آقای م.ط. به طرفیت آقایان ی.ف. ع.ح. با وکالت آقایان ح.ق. ب.گ. بانک پ. با وکالت آقای ن.ج. به خواسته بطلان سند رهنی شماره.. . دفترخانه.. . حوزه ثبتی تهران به تاریخ 26/10/1385 به نسبت یک چهارم مقوم به 51 میلیون ریال تنظیم سند رسمی و تایید و تنفیذ سند عادی بیع 185 مقوم به 51 میلیون ریال در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران به انضمام انباری و پارکینگ مقوم به 51 میلیون ریال مطالبه مبلغ 000/250/44 ریال مابه التفاوت متراژ آپارتمان موصوف از 66 متر به حدود 60 متر خسارت دادرسی. بدین شرح خواهان ادعا نموده ملک موصوف را از خوانده ردیف اول که مشارالیه با خوانده ردیف دوم قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نموده در تاریخ 08/09/1385 خریداری و آقای ع.ح. علی رغم هر گونه مالکیت نسبت به مبیع آن را به موجب سند رهنی موصوف در رهن بانک قرارداده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل بانک طی لایحه ای و حضور در جلسه رسیدگی اقدامات بانک را مقدم بر بیع و به موجب سند رسمی مالکیت اعلام داشته دادگاه در خصوص ابطال سند رهنی نظر به این که اقدامات بانک مطابق با مقررات قانون ثبت از جمله ماده 22 در سال 1385 صورت گرفته که در آن تاریخ راهن از نظر دولت مالک رسمی ملک شناخته می شده و تاریخ سند عادی به تصریح ماده 1305 قانون مدنی در مقابل بانک به عنوان شخص ثالث آن سند قابل ترتیب اثر نبوده و از طرفی گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده جهت نقل و انتقال ملک مربوط به سال 1387 و موخر در ترهین می باشد و در خصوص تنفیذ بیع نظر به این که تنفیذ در لسان حقوقی مربوط به معاملات فضولی و یا اقدامات ولی قهری و قیم و در مواردی حاکم نسبت به محجورین و یا نایبین خود بوده و در خصوص مانحن فیه تسری ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد فوق الذکر و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و در خصوص انتقال رسمی ملک نظر به این که مستندات ابرازی مفید تحقق عقد بیع و به تبع آن انتقال رسمی ملک به خریدار بوده و فک رهن از مقدمات انتقال رسمی بوده که انجام آن توسط فروشنده منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و به حکم وجوب مقدمه واجب نیازی به این که موضوع خواسته قرار گیرد نداشته لذا به استناد مواد 338 362 و 367 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان حقیقی به انتقال رسمی آپارتمان فوق به همراه متعلقات موصوف به نام خواهان و هم چنین در خصوص محاسبه کسر مساحت با توجه به توافق طرفین بر محاسبه آن برابر با صورت مجلس تفکیکی به استناد ماده 384 قانون مدنی و مواد 519 515 502 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای ی.ف. به پرداخت مبلغ 000/250/44 ریال (با توجه به تقویم خواسته) به همراه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای نسبت به آقای ی.ف. غیابی بدوا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه وی و نسبت به سایرین حضوری ظرف مهلت 20 رو ز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان م.ط. ج.الف. به طرفیت آقایان ی.ف. ع.ح. بانک پ. شعبه.. . نسبت به دادنامه 413 ـ 10/3/91صادره ازشعبه126 دادگاه عمومی تهران. نظر به اینکه موضوع مربوط به مال غیرمنقول بوده لازم است دراجرای ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و هزینه سفرآن ها مصوب 1385 براساس ارزش واقعی ملک تمبر وکالتی ابطال گردد. مراتب به دادگاه بدوی اعاده می گردد تا طبق ماده 12 مذکور اقدام نمایند سپس پرونده را ارسال دارند.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی

قاضی:
قربان وند , فهیمی , یعقوبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

مشاهده ماده 1305 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

مشاهده ماده 367 قانون مدنی

ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

مشاهده ماده 384 قانون مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM