هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می تواند بدون استماع شهادت شهود رای صادر نماید.

وکالت وکیل دادگستری آقای م.ق. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی 4795/138 بخش 12 تهران موضوع قرار داد مورخ 12/10/76 به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل 6 دانگ مغازه موصوف را در تاریخ 12/10/76 طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستاجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرارداد هیچ گونه ذکری از سر قفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال 1376بوده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی وارد به شماره 697 ـ 91 مورخ 21/4/91 اظهار می دارد موکل به موجب اجاره نامه عادی در مورخه 12/10/76 سر قفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ 000/000/4 ریال در حضور شهود و شخص بنگاه دار از خواهان خریداری نموده خواهان و خوانده از مدت ها قبل بر سر سر قفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه های صادره را تقدیم می نماید. لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی توجها قرار داد اجاره عادی مورخ 12/10/76 فی مابین اصحاب دعوی نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستاجر مبلغ 000/200 تومان وجه نقد به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می ماند همچنین در بند 2 ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است مستاجر بایستی راس خاتمه یک سال مورد اجاره را به صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصا قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستاجر مصوب سال 76 بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سر قفلی از ناحیه مستاجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده 1258 قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند 3 ماده مذکور نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد 1 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 5/6/1376 ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره مورخ 12/10/76 در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ 000/440 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ق. و آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره 334 مورخ 28/4/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ 12/10/1376 به پلاک ثبتی 4795/138 بخش 12 تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (تجدیدنظرخوانده) در حق وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی - موسوی