رای قضایی شماره 9109970902003037

رای قضایی شماره 9109970902003037

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902003037


شماره دادنامه قطعی:
9109970902003037

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/27

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار

پیام رای:
تعلیق قرارداد کار موضوع ماده 15 قانون کار مربوط به تعطیلی کارگاه به واسطه قوه قهریه مانند سیل زلزله و حوادث غیر قابل پیش‎بینی است و شامل تعطیلی ارادی کارگاه به جهت تغییر سوخت نمی‎شود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به شرح شکایت شاکی به خواسته ابطال رای شماره.. . هیات حل اختلاف کار و توجها به مفاد لایحه دفاعیه خوانده؛ از آنجا که درخواست مورخه.. . شرکت.. . مبنی بر برخورداری کارگران از مقرری بیمه بیکاری در زمان تعطیل موقت به جهت تبدیل شبکه سوخت رسانی از نفت کوره به گاز در جلسه مورخه 30/9/1390 کمیته هماهنگی بیمه بیکاری در سطح استان مطرح شده و آن کمیته با برقراری بیمه بیکاری برای 22 نفر از کارگران به مدت 3 ماه و مشروط به اخذ تعهد محضری و الزام کارفرما به ابقا به کار کارگران با حفظ سابقه کار و شرایط کار قبلی موافقت نموده است که پس از اخذ تعهد محضری از کارفرما و پرداخت بیمه بیکاری و پس از اتمام مدت مذکور کارفرما به بهانه عدم انجام لوله رسانی گاز به تعهد خود عمل نکرده است صرف نظر از همراهی دستگاه های ذیربط و کارگران با کارفرما اصولا تعلیق موضوع ماده 15قانون کار مربوط به تعطیلی به واسطه قوه قهریه مثل سیل و زلزله و حوادث غیر قابل پیش بینی است و ارتباطی به تعطیلی ارادی کارگاه جهت تغییر سوخت و آن هم با مساعدتی که در حق کارفرما شده است ندارد. نظر به مراتب شکایت شاکی نسبت به مورد اعتراض به شماره.. . غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کلی وند ـ توکلی دهاقانی

قاضی:
علی ناصر کلی وند , توکلی دهاقانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM