درخواست پروانه کارشناسی رسمی با مدرک معادل

تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار

سوال 2- آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم هایی که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم انگاری شده اند مانند شروع به جرم مذکور در قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1399 و نیز شروع به جرم موضوع ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به قوت خود باقی است؟

24-با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری را نسخ نموده و از طرفی طبق بند «ت» ماده 37 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات «انفصال دائم» به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال قابل تخفیف است. آیا قانون جدید برای محکومینی که شرایط تخفیف را دارند قابل اعمال است؟

با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 18 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق به عنوان مجازات قانونی و اصلی ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

مطابق ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث مجازات صحنه سازی و انجام عملیات متقلبانه حبس تعزیری درجه شش و مجازات شروع به این جرم مطابق شق دوم ماده مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در این ماده در خصوص جرائم تعزیری درجه شش شروع به جرم پیش بینی نگردیده است آیا شروع به جرم صحنه سازی و انجام عملیات متقلبانه موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث جرم است؟ با عنایت به این که در ادامه قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث مجازات جزای نقدی نیز پیش بینی شده است.

30-منظور از قید «تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است» مندرج در ماده 15 قانون جدید در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟

به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه ای که مطرح شده عبارت است از این که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده 15 قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال 1392 می باشد یا این که مصادیق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمی گیرد؟ از جمله این مصادیق می توان به حکم مسئله دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم انگاری نشده و فاقد مجازات است متاسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متعلبانه ی مقرر در ماده 61 فوق الذکر غالبا در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده 61 مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تامین چنین هزینه هایی از محل ده درصد حق بیمه های اشخاص ثالث را می توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلا فرد حادثه دیده ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه ای شکسته و با آتل بندی سنتی توسط شکسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا ماده 4 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 در خصوص معاونت در جرایم موضوع این قانون نسخ شده است؟

در بندهای «ت» و «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 حبس تعزیری درجه هشت پیش بینی شده است با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری درجه هشت آیا محاکم در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بدوا یا در راستای تخفیف مجازات مجوز صدور حبس تعزیری درجه هشت را دارند؟

مطابق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ می شود: 1- آیا مجازات شروع به جرم انجام اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت از بیمه در ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 نسخ می شود؟ 2- در صورت نسخ آیا امکان طرح اتهام مذکور تحت عنوان شروع به کلاهبرداری وجود دارد؟

مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده بود نسخ شد؛ لیکن در مواردی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مواد 702 و 703 ) و مواد 585 ( معاون شخص را رها کند) و710 همین قانون این سوال مطرح می شود که آیا موارد مذکور نسخ شده یا این که جرم انگاری خاص مد نظر قانونگذار بوده و لذا مشمول شامل ماده 728 ا نمی شود؟

وفق ماده 65 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند وقتی که قاضی بخواهد در این موارد متهم را به جزای نقدی موضوع جایگزین حبس محکوم کند طبق بند «الف» ماده 86 ناظر بر بند «الف» ماده 83 از قانون فوق الذکر در خصوص چنین جرایمی جزای نقدی تا نه میلیون ریال می باشد. تعرفه خدمات قضایی سال 1399 میزان جزای نقدی چنین جرایمی را از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی وسه میلیون ریال تعیین کرده است آیا قاضی طبق تعرفه خدمات قضایی سال 1399 می تواند متهم را به مبلغ سی و سه میلیون ریال محکوم کند؟

با توجه به متن الحاق شده به ماده 728 از قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد نسخ مصادیق خاص قانونی برای شروع و معاونت در جرم آیا معاونت در جاسوسی موضوع تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نیز ماده 128 قانون اخیرالذکر در مورد شروع به جرم نسخ شده است یا با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باقی است؟

7-در ماده 728 اصلاحی قانون مجازت اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت درجرم مجازات تعیین شده است نسخ گردیده است بسیاری از موارد معاونت های خاص مشخص می باشد ولیکن در موادی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون تعزیرات معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مود 702 و 703 ماده 585 قانون مجازات معاون شخص را رها کند و ماده 710 قانون تعزیرات قبول خدمت و یا کمک به دایر کردن در حکم معاون و دارای مجازات مباشر جرم این سوال مطرح می شود آیا مواد مذکور نسخ شده یا اینکه جرم انگاری خاص مد نظر قانونگذار تعزیرات بوده و شامل ماده 721 اخیرالذکر نمی باشد؟

با استناد به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 آیا شروع به جرم ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام نسخ شده و باید بر اساس بند «الف» ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 عمل شود؟

1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می-باشند استنباط می گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعا مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد." 3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. 4- با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ولو اینکه قبلا از سمت اداری بازنشسته شده اند می گردد یا خیر؟

1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می باشند استنباط می گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعا مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد." 3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. 4- با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ولو اینکه قبلا از سمت اداری بازنشسته شده اند می گردد یا خیر؟

صحنه سازی جرم سرقت اموال خودروی خود به تقلب جهت دریافت حق بیمه

امکان تشدید مجازات جایگزین در جرایم متعدد

ماهیت شروع به جرم کلاهبرداری

مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

جرم انگاری شروع به جرم های منسوخ

مجازات معاون جرم در مواد مخدر

گذشت شاکی و تاثیر آن در اجرای مجازات اشد

حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر

نسخ تبصره یک ماده یک قانون مجازات ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری 1399

مجازات جایگزین حبس در جرم حفر غیر مجاز چاه

نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری