رفع هر گونه اختلاف بین اشخاص از جمله بانک ها و شهرداری در مورد عوارض صرفا در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد.

تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری و اداره اول اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه شماره 1763 مورخ 28/12/90 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن رای صادره دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال پیش آگهی شهرداری بابت عوارض شعب و واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری متضمن مطالبه 91.738.142 ریال و اجراییه صادره به شماره 11474 الف. منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده است. با مطالعه پرونده اساسا چون مطابق ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض صرفا در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع آن ماده مستقر در شهرداری مربوطه می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواه به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است. بنا به مراتب با استناد به ماده 2 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رای شعبه بدوی را نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر اسنان تهران ـ مستشار شعبه
حضرتی ـ کیازاد