1

رای وحدت رویه شماره 699 - مورخ 1386/03/22

قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری

1

رای شماره 9409970955704054 - مورخ 1394/09/03

وضع عوارض حق الارض توسط شورای شهر پیش از تاریخ 1392/02/02

2

رای شماره 9209970908100287 - مورخ 1392/08/29

مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی

3

رای شماره 9309970221801298 - مورخ 1393/10/10

1-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت 2-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری

4

رای شماره 9109970903301633 - مورخ 1391/09/12

صلاحیت کمیسیون

5

رای شماره 9109970903103341 - مورخ 1391/12/20

مبنای اخذ عوارض

6

رای شماره 9409970955700534 - مورخ 1394/01/31

مرجع صالح در اختلافات در خصوص عوارض شهرداری

7

رای شماره 9209970222501532 - مورخ 1392/11/14

دعوای ابطال اجراییه ثبتی مبتنی به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

8

رای شماره 9309970221801298 - مورخ 1393/10/10

تکلیف دادگاه در صورت صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری

9

رای شماره 9109970270100960 - مورخ 1391/08/15

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی

10

رای شماره 9409970955300149 - مورخ 1394/01/25

اخذ عوارض کسب و پیشه از انبار

11

رای شماره 9109970221201362 - مورخ 1391/10/10

عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

12

رای شماره 9409970956100081 - مورخ 1394/03/05

عوارض تابلوهای سر در اماکن تجاری و اداری

13

رای شماره 9209970903100859 - مورخ 1392/03/07

عوارض حق الارض

14

رای شماره 9209970903100600 - مورخ 1392/02/23

شرکت بیمه دانا

15

رای شماره 9309970955301093 - مورخ 1393/10/16

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

16

رای شماره 9109970903103353 - مورخ 1391/12/20

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)

17

رای شماره 9309970955701156 - مورخ 1393/12/20

مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی

18

رای شماره 9309970223201507 - مورخ 1393/11/28

تاثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگر

19

رای شماره 9309970955700588 - مورخ 1393/10/07

تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت

20

رای شماره 9309970955301015 - مورخ 1393/10/06

مرجع تعیین عوارض شهری

21

رای شماره 9309970221801126 - مورخ 1393/08/28

(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر

22

رای شماره 9309970955700323 - مورخ 1393/08/11

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به پیش آگهی های قطعی عوارض

23

رای شماره 9309970955700277 - مورخ 1393/07/30

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

24

رای شماره 9309970220300924 - مورخ 1393/07/14

مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره ‬های شهری

25

رای شماره 9309970955300641 - مورخ 1393/06/29

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

26

رای شماره 9309970955300643 - مورخ 1393/06/29

برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی

27

رای شماره 9309970955300657 - مورخ 1393/06/29

اعتراض به عوارض تعیین شده پس از پرداخت

28

رای شماره 9309970221800825 - مورخ 1393/06/29

اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری

29

رای شماره 9309970955300562 - مورخ 1393/06/08

تقاضای نقض رای اصلاحی مراجع شبه قضایی

30

رای شماره 9309970905100176 - مورخ 1393/05/29

ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر

31

رای شماره 9309970955300507 - مورخ 1393/05/26

عوارض کسب و پیشه بانک ها

32

رای شماره 309970955300153 - مورخ 1393/02/28

مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی

33

رای شماره 9209970905100977 - مورخ 1392/12/25

عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری

34

رای شماره 9209970222501719 - مورخ 1392/12/24

ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رای کمیسیون شهرداری

35

رای شماره 9209970221201184 - مورخ 1392/11/02

اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

36

رای شماره 9209970220801362 - مورخ 1392/10/04

دعوای ابطال اجرائیه صادرشده بر مبنای رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

37

رای شماره 9209970221801347 - مورخ 1392/09/20

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال پیش آگهی عوارض اداره کل درآمد شهرداری

38

رای شماره 9209970220801220 - مورخ 1392/09/10

شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری

39

رای شماره 9209970905100729 - مورخ 1392/08/26

ممنوعیت اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض

40

رای شماره 9209970220700403 - مورخ 1392/05/30

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

41

رای شماره 9209970221700755 - مورخ 1392/05/26

دعوای عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک ها

42

رای شماره 9209970270400453 - مورخ 1392/05/23

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی

43

رای شماره 9209970902801089 - مورخ 1392/05/20

منع اخذ عوارض حق الارض

44

رای شماره 9209970269400522 - مورخ 1392/04/31

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض

45

رای شماره 9209970220800550 - مورخ 1392/04/29

تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها

46

رای شماره 9209970902800917 - مورخ 1392/04/16

اخذ عوارض پسماند و نرخ خدمات

47

رای شماره 9209970221600364 - مورخ 1392/04/09

حق الوکاله نمایند گان قضایی بانک های دولتی

48

رای شماره 9209970902901106 - مورخ 1392/04/02

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری

49

رای شماره 9209970222500384 - مورخ 1392/03/29

تصویب عوارض برای بانک ها توسط شورای شهر

50

رای شماره 9209970903300466 - مورخ 1392/03/11

جمعیت هلال احمر

51

رای شماره 9209970907000144 - مورخ 1392/03/07

منع وضع عوارض محلی برای بانک ها

52

رای شماره 9209970903300424 - مورخ 1392/03/04

اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی

53

رای شماره 9209970902800355 - مورخ 1392/02/24

عوارض پیمانکاری

54

رای شماره 9209970908100193 - مورخ 1392/02/23

شرکت بیمه دانا

55

رای شماره 9209970903200247 - مورخ 1392/02/11

جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه

56

رای شماره 9209970902800007 - مورخ 1392/01/20

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

57

رای شماره 9209970903100019 - مورخ 1392/01/17

هزینه تفکیک

58

رای شماره 9109970902805326 - مورخ 1391/12/26

اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکها

59

رای شماره 9109970902805339 - مورخ 1391/12/26

رسیدگی به استنکاف از پرداخت جرایم آرای ماده 100 در کمیسیون ماده 77

60

رای شماره 9109970903004535 - مورخ 1391/12/23

مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و مودیان در مورد عوارض

61

رای شماره 9109970902804896 - مورخ 1391/12/08

محل پرداخت عوارض پیمانکاری

62

رای شماره 9109970902904777 - مورخ 1391/12/05

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به وضع عوارض کسب و پیشه در مورد بانک ها

63

رای شماره 9109970903004190 - مورخ 1391/12/05

جمعیت هلال احمر

64

رای شماره 9109970905100829 - مورخ 1391/11/30

اعتبار اسناد ثبتی در دیوان

65

رای شماره 4757 910997090280 - مورخ 1391/11/29

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‏ها و موسسات اعتباری

66

رای شماره 9109970902904653 - مورخ 1391/11/28

شرط رسیدگی به شکایت از اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

67

رای شماره 9109970269400471 - مورخ 1391/10/27

مرجع صالح رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و شهرداری در مورد عوارض

68

رای شماره 9109970221201432 - مورخ 1391/10/25

عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

69

رای شماره 9109970903102663 - مورخ 1391/10/24

اخذ عوارض بهای خدمات

70

رای شماره 9109970907000730 - مورخ 1391/10/18

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی هلال احمر علیه ادارات دولتی

71

رای شماره 9109970902804121 - مورخ 1391/10/12

ارجاع اختلاف در میزان عوارض پیمانکاری به هیات کارشناسی

72

رای شماره 9109970903301842 - مورخ 1391/10/10

ورود کمیسیون ماده 77 در موضوع جریمه کمیسیون ماده 100

73

رای شماره 9109970903202801 - مورخ 1391/09/29

عوارض ماخوذه شهرداری

74

رای شماره 9109970902903692 - مورخ 1391/09/28

تسهیلات عبور و مرور جاده‏ای

75

رای شماره 9109970903003000 - مورخ 1391/09/07

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به میزان عوارض

76

رای شماره 9109970903102009 - مورخ

عوارض قراردادهای پیمانکاری

1

نظریه مشورتی شماره 99-66-1389 ع - مورخ 1399/12/27

با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد. در پرونده هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی کند آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رای کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی مستقیما نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟

2

نظریه مشورتی شماره 96-66-2041 - مورخ 1396/12/12

راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب1334 نسبت به ورود ماموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.

3

نظریه مشورتی شماره 95-66-848 - مورخ 1397/12/19

با لحاظ رای وحدت رویه شماره699-22/3/86 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده77 شهرداری می¬باشد در صورتی که دادگاه رای کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رای و تعیین مبلغ مربوط می¬باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم¬عرض ارسال نماید درصورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.

4

نظریه مشورتی شماره 98-66-602 ع - مورخ 1398/08/19

موضوع: نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری¬ها به استحضار می¬رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری¬ها صادر و شهرداری¬ها حق اعتراض نسبت به این قبیل آرا را در دیوان عدالت اداری نداشته و برخی از محاکم نیز حق اعتراض به دادگاه عمومی را برای شهرداری ها مسموع ندانسته اند لذا با عنایت به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمائید: اولا: با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشاره به اشخاص حقوقی داشته آیا شهرداری¬ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون¬های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها را در دیوان عدالت اداری دارند یا خیر؟ ثانیا: بر اساس رای شماره 699 مورخ23/8/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از سازمان های دولتی در رای مذکور مشمول شهرداری ها جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها می¬شود یا خیر؟ همچنین موجب امتنان خواهد بود تا در خصوص نحوه اعتراض شهرداری¬ها به آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 و 77 اعلام نظر و ارشاد فرمائید./ع

5

نظریه مشورتی شماره 91-66-119 - مورخ 1391/02/09

1ـ آیا خودداری مودی از پرداخت عوارض شـهرداری مجوز ارجـاع پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است؟ 2ـ حل اختلاف راجع به تشخیص ماهیت وجوهی که از مصادیق عوارض هست یا نه آیا در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-66-1956 - مورخ 1396/10/27

آیا اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها حتی قاضی عضو کمیسیون می توانند بر خلاف مصوبه شورای شهر درخصوص تعیین عوارض که مخالف قانون وضع شده حکم بر بی حقی شهرداری صادر نمایند و یا اینکه مکلف به تبعیت از آن مادام که در مرجع صلاحیتدار ابطال نشده است می باشند؟

7

نظریه مشورتی شماره 95-66-1102 - مورخ 1395/07/24

8

نظریه مشورتی شماره 96-66-2184 - مورخ 1397/01/19

اولا: آیا مهلتی برای اعتراض مودی به تصمیم شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها وجود دارد یاخیر؟ ثانیا: آیا این کمیسیون در رسیدگی خود قادر به حذف برخی از عوارض که قانونا قابل مطالبه نیست می باشند؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-66-618 ع - مورخ 1400/07/07

چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به دادگاه صالح تقدیم دارد و این مرجع بر اساس دفاعیات انجام شده با محوریت معافیت خواهان حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون یاد شده صادر کند و رای صادره قطعیت یابد؛ آیا شهرداری می تواند به منظور مطالبه عوارض برای سال های بعد یا قبل از سنوات موضوع رای صادره مراتب را بار دیگر در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون یادشده مطرح و دستگاه محکوم له را به پرداخت عوارض ملزم کند؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-66-700 ع - مورخ 1399/07/19

آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان ها درمانگاه ها و کلینیک های درمانی خصوصی از ارگان های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می باشند یا خیر؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-66-702 ع - مورخ 1399/07/16

آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می شود؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-66-332 ع - مورخ 1399/04/11

در مورد عوارض کمیسیون ماده 77 مالک ساختمان برای پرداخت آن به شهرداری مراجعه می کند در سال 1398 مالک پس از رویت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض می کند. رای در سال آتی صادر می شود و بخشی از عوارض کاهش می یابد مالک برای پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداری مراجعه می کند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدلال به این که تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به نرخ جدید پرداخت شود تقاضای پرداخت به نرخ روز دارد. 1- آیا استدلال شهرداری درست است و می تواند پرداخت عوارض به نرخ جدید را مطالبه کند؟ 2- آیا استنکاف شهرداری از اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟

13

نظریه مشورتی شماره 98-66-1831 ع - مورخ 1399/02/28

نظر به این که برخی مالکین در محدوده قانونی و حریم شهر مرتکب تخلف ساختمانی می شوند و شهرداری برابر مفاد ماده صد قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات را به کمیسیون مذکور ارسال و رای قطعی جریمه صادر می شوداما به رغم ابلاغ و اخطارهای مکرر قانونی مالکین حقوق قانونی شهرداری را پرداخت نمی کنند و بهره برداری از ملک نیز ادامه دارد و امکان تخریب ملک و یا اعاده به وضع سابق نیز مهیا نیست خواهشمند است اعلام نظر نمائید مستند به ماده 182 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/11/6 که اعلام می دارد در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 و مواد 8-13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره یک آن و مواد دیگر قانونی از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در موارد یاد شده را نیز اعلام دارد؛ آیا شهرداری می تواند در خصوص آرای قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها که منجر به صدور رای مبنی بر پرداخت جریمه شده اند وا مستند به ماده 182 آیین نامه یاد شده صدور اجراییه و وصول مطالبات قانونی خود را درخواست کند؟./ع

14

نظریه مشورتی شماره 98-66-42 - مورخ 1398/02/08

15

نظریه مشورتی شماره 1794-7/1-96 - مورخ 1397/05/21

مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها و امثالهم مفاد تبصره 2 مزبور را درج نماید. س: 1-آیا با درج مفاد تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها و نیز با فرض قطعی شدن رای صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و سایر کمیسیون ها مفاد تبصره 2 پیش گفته مانع از اجرای رای یا تصمیم قطعی کمیسیون های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری ها می باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمی باشد. 2- این پرسش متبادر می شود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رای قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رای احتمالی چه خواهد شد؟ 3-آیا در صورتی که رای دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رای یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون های مقرر در موادی از قانون شهرداری ها صادر شده باشد آیا شاکی محکوم له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رای یا تصمیم کمیسیون های مقرر در موادی از قانون شهرداری ها خواهد بود.

16

نظریه مشورتی شماره 96-66-2171 ع - مورخ 1397/02/04

شرح: حسب رای کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه¬هایی می¬گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه¬ها اقدام نمی¬نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه¬ها نیز اعتراضی نمی¬نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 77 به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح می¬گردد فقط یکی از آنها اعتراض می¬نماید اصلا ساخت و سازی انجام نداده است: سوال: 1- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه¬ها می¬تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها طرح گردد؟ 2- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساسا با یک نظر اختلاف ایجاد می¬شود؟ 3- آیا با توجه به اینکه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری قید نموده است اساسا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟ 4- آیا آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری¬ها را می¬توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده 77 به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده 100 به آن اشاره نشده است)؟ 5- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلا نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را دارد؟ 6- آیا رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل اعتراض می¬باشد و یا قطعی است؟

17

نظریه مشورتی شماره 96-66-2171 ع - مورخ 1397/02/04

شرح: حسب رای کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه هایی می گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه ها اقدام نمی نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه ها نیز اعتراضی نمی نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 77 به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح می گردد فقط یکی از آنها اعتراض می نماید اصلا ساخت و سازی انجام نداده است: سوال: 1- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه ها می تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها طرح گردد؟ 2- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساسا با یک نظر اختلاف ایجاد می شود؟ 3- آیا با توجه به اینکه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری قید نموده است اساسا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟ 4- آیا آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را می توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده 77 به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده 100 به آن اشاره نشده است)؟ 5- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلا نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را دارد؟ 6- آیا رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل اعتراض می باشد و یا قطعی است؟

18

نظریه مشورتی شماره 96-66-2184 - مورخ 1397/01/19

اولا: آیا مهلتی برای اعتراض مودی به تصمیم شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها وجود دارد یاخیر؟ ثانیا: آیا این کمیسیون در رسیدگی خود قادر به حذف برخی از عوارض که قانونا قابل مطالبه نیست می باشند.

19

نظریه مشورتی شماره 96-66-2182 - مورخ 1396/12/14

آیا با توجه به ماده 32 آئین نامه معاملات شهرداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می تواند رای به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می توان پرونده هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده در کمیسیون مجددا طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مودی) و آیا پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد؟

20

نظریه مشورتی شماره 1930-66-96 - مورخ 1396/10/25

شهرداری ها در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز یا اجرای آراء کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها رفع سد معبر جمع آوری متکدیان و. .. و گاه به منظور استفاده از قوه قهریه همراهی مامورین انتظامی با دستور قضائی را درخواست می نمایند در این خصوص دادسرا با چه تکلیفی مواجه است ؟ چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

21

نظریه مشورتی شماره 628-66-96 - مورخ 1396/09/08

در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه می بایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری ها و... منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده 100 قانون شهرداری ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری اعم از عوارض و.. اقدام نماید در ادامه اشعار داشته شده که : چنانچه دستگاه اجرایی بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداری ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان یا. . اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداری را نپرداخته باشد و در این باب جریمه موضوع رای کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها بر دستگاه تحمیل شود چون این مبلغ جریمه ناشی از نقض قوانین و مقررات بوده ضرر و زیان به بیت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی در وجه شهرداری ها به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومی درحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و پیگیرد قانونی دارد. س: آیا با این وصف فوق: 1-نحوه وصول جریمه تعیینی در رای کمیسیون مقرر در ماده صد شهرداری¬ها به طرفیت دستگاه اجرایی چگونه خواهد بود؟ 2-در صورت اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک با عنایت به مفاد نامه یاد شده در ابتدای متن فوق آیا مستند به ضمانت اجرایی آراء محکوم¬به ریالی جریمه مقرر در منتهی الیه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رای تخریب باید اخذ شود؟ 3-با فرض اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک و صرف¬نظر از سوال دو چون نقض قوانین و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداری¬ها از سوی مدیر رئیس دستگاه اجرایی صورت پذیرفته آیا می¬توان محکوم¬به ریالی جریمه تعیینی در رای کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری¬ها به طرفیت دستگاه اجرایی را به لحاظ تقصیر رئیس دستگاه در عدم رعایت قانون و از باب قائده تسبیب از رئیس شخص حقیقی دستگاه طرف رای مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وی رئیس دستگاه این مطالبه را با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه نمود؟ علاوه بر مراتب فوق سوال دیگر اینکه: الف-آیا نسبت به محکوم به ریالی جریمه صادره در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز محکوم به صادره در تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی به ترتیب ذی نفع و مودی می توان مستند به رای و تصمیم پیش گفته به تجویز ماده 522 ق.آ.د.م با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعی شدن احکام مزبور تا زمان وصول را نمود؟ (کما اینکه برابر رای شماره 757 مورخ 29/1/96 دیوان محترم عالی کشور دادگاه های محترم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی رابطه کارفرمایی و کارگری منجمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به مندرج در آراء صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار تعیین و مقرر شده است).

22

نظریه مشورتی شماره 96-66-285 - مورخ 1396/03/22

23

نظریه مشورتی شماره 69-66-582 - مورخ 1396/03/22

آراء کمیسیونهای قضایی که در مقام اعتراض به آن مورد تائید شعب دادگستری قرار گرفته است به چه کیفیتی باید اجرا شود؟ آیا اجرای آن بر عهده دادگستری است یا اینکه اداره مربوطه خود باید آن را اجرا نماید و در صورت عدم اجرا ذینفع در جهت عدم اجرا شکایت کیفری نماید؟

24

نظریه مشورتی شماره 1553-66-95 - مورخ 1396/03/13

26/7/95 6863/ش م ص/95 طبق تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط تعیین گردیده است و مراجع مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است از زمان تصویب این قانون کمیسیون¬های مستقر در شهرداری مهلت تقدیم دادخواست وفق قانون مذکور را در آراء یا تصمیمات خود رعایت نموده و تصریح می¬نمایند حالیه با عنایت به مورد معنونه خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی و ارشادی اداره کل حقوقی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطروحه دیل را اعلام فرمایند. 1-آیا مهلت تقدیم دادخواست توسط اشخاص به دیوان راجع تصمیم کمیسیون¬های مستقر در شهرداری در موعد مقرر یا با فرض تقدیم آن در دیوان مراتب مانع از اجرای آراء قطعی اصداری از سوی کمیسیون¬های مستقر در شهرداری¬ها می¬گردد؟ 2-در صورت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرای رای تخریب قلع یا اعاده به وضع سابق از ناحیه شعبات دیوان عدالت اداری آیا تا زمان صدور رای قطعی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان و نیز رسیدگی مجدد در کمیسیون¬های صادرکننده رای یا همعرض راجع آراء منقوض مالک یا ذی¬نفع مجاز به بهره برداری از بناهای احداثی یا تغییر کاربری یافته می¬باشد یا خیر؟ 3-درصورتی که شخصی نسبت به رای جریمه کمیسیون ماده صد ظرف مهلت مقرر اعتراض و دادخواست نقض آن را ارائه نماید و از طرفی به واسطه عدم تمکین ذی¬نفع نسبت به رای مذکور کمیسیون صادرکننده رای به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رای قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رای به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رای قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رای جریمه کمیسیون تجدیدنظرماده 100 توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض یا کمیسیون صادر کننده رای جریمه (با توجه به صدور رای قلع یا اعاده موخر) دارای وجاهت خواهد بود یا ذی¬نفع در صورت عدم اجرای رای قلع با اعاده مجددا می¬بایست دادخواست نقض رای تخریب را به دیوان ارائه نماید. 4-چنانچه اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها طرح و مودی محکوم به پرداخت عوارض مورد تشخیص در حق شهرداری گردد و پس از آن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض یا بهای خدمات که قبلا موارد اختلاف در کمیسیون ماده77 مطرح وقطعی شده توسط هیات¬های عمومی دیوان عدالت اداری چه مصوبه همان شهر یا مصوبات مشابه سایر شهرها ابطال گردد آیا به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام یا بخشی از عوارض مطروحه در کمیسیون ماده77 نقض وقابل وصول توسط شهرداری¬ها نمی¬باشد یا نیاز به تقدیم دادخواست جهت نقض رای کمیسیون ماده 77 توسط ذی¬نفع نزد شعبات دیوان عدالت اداری خواهد بود؟ 5-در صورتی که در روند صدور پروانه موضوع بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری¬ها از سوی مامورین وقت شهرداری چه به صورت سهوی یا عامدانه تخلفاتی حادث شده باشد و در خصوص قطعه یا پلاکی برخلاف ضوابط ومقررات شهرسازی وطرح مصوب شهر( هادی تفصیلی) تراکم مازاد در سطح و طبقات و نیز کاربری اعیانی مغایر با طریقه استفاده مجاز از عرصه بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری پروانه صادر شده باشد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده متوجه مسئوولین وقت حوزه شهرسازی است تکلیف اقدامات مغایر با قانون در خصوص پروانه های خارج از ضوابط چگونه خواهد بود آیا امکان لغو پروانه و ارسال بناهای احداثی مغایر با ضوابط فنی وشهرسازی وفق ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه¬های مذکور جهت اتخاذ تصمیم درکمیسیون ماده100 شهرداری¬ها محمل قانونی دارد و لغو و ابطال پروانه¬های مذکور توسط چه مرجعی دارای وجاهت خواهد بود./ع

25

نظریه مشورتی شماره 96-66-23 - مورخ 1396/02/23

26

نظریه مشورتی شماره 59-66-32 - مورخ 1396/02/23

27

نظریه مشورتی شماره 1224-66-95 - مورخ 1396/01/08

1-شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می¬نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می¬باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم می¬باشد به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره4 ماده صد به استناد تبصره3 یا 2 (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آیا استدلال و رای کمیسیون توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2-با توجه به نسخ ماده 32 آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها مصوب46 و نظر به تصریح ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب92 و نیز ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80 آیا کمیسیون ماده77 قانون شهرداری¬ها همچنان مجاز به تقسیط عوارض مربوط به شهرداری هست یا خیر؟ به عبارت آیا هر دو مرجع کمیسیون ماده77 و شهرداری مجاز هستند عوارض را تقسیط نمایند یا فقط شهرداری با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 مزبور./

28

نظریه مشورتی شماره 95-66-848 - مورخ 1395/12/19

29

نظریه مشورتی شماره 1964-66-95 - مورخ 1395/11/16

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی¬باشد و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مودی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت مقرره شهرداری می¬تواند وفق اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت تقاضای اجرائیه و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید سوالاتی و ابهامی که وجود دارد در همین ماده ذکر شده بدهی¬هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد اجراء ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدوراجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. الف: اولا صدور برگ اجرائیه توسط اداره ثبت منوط به تصمیم این کمیسیون نموده ودر صورت تفهیم و ابلاغ میزان بدهی موضوع عوارض به مودی وعدم پرداخت و از طرفی عدم اعلام اعتراض در مهلت مقرره اداره ثبت خود را با هیچ تکلیفی مواجه نمی داند. ثانیا: در صورت ابلاغ میزان بدهی عوارض از سوی شهرداری و عدم اعتراض مودی و عدم پرداخت چه راهکاری برای وصول عوارض وجود دارد اگر عقیده داشته باشیم که کمیسیون حق ورود ندارد به جهت اینکه کمیسیون خود را مواجه با تکلیف نمی¬داند و مطالبات موضوع عوارض همچنان لاوصول می¬ماند؟ ب: وصول عوارض از سوی شهرداری درچه مناطقی از شهرصدق می¬کند محدوده داخل شهرها حریم شهرها یا حریم شهرها که خدمات شهری ارائه می¬گردد.

30

نظریه مشورتی شماره 1560-66-95 - مورخ 1395/11/09

در رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراضات ادارات دولتی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نظر به قاعده ملازمه اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد آیا دادگاه عمومی صلاحیت آن را دارد که مصوبات شورای شهر که پشتوانه رای کمیسیون مذکور می باشد از حیث نقص مقررات را بررسی نماید و بدون ابطال مصوبه مذکور که ابطال آن منحصرا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رای کمیسیون مذکور را باطل نماید؟

31

نظریه مشورتی شماره 1924-66-95 - مورخ 1395/10/19

شهرداری¬های برخی شهرها به استناد تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب47 با آخرین اصلاحات بدوا و بدون اخذ رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجرائیه جهت وصول عوارض نوسازی از اداره ثبت اسناد و املاک محل نموده و اداره ثبت نیز ضمن موافقت نسبت به توقیف و برداشت ازحساب فرودگاه مربوطه اقدام نموده است در حالی که: اولا: طبق مفاد مواد 181 و182 آئین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 87 قوه قضائیه درخواست صدور اجرئیه باید به همراه ارائه رای کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد. ثانیا: ماده 77 قانون شهرداری نیز مقرر داشته رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ارجاع می¬شود و تصمیم مزبور قطعی است بدهی¬هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد ثالثا: تبصره1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری نیز مقرر می¬دارد ادارات و دوائر اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه.. طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می¬باشد بنابراین به نظر می¬رسد صدور اجرائیه جهت وصول هر گونه عوارض از جمله عوارض نوسازی به صراحت احکام قانونی فوق الذکر باید پس از صدور رای و با رعایت مواد181 و 182 آئین¬نامه سابق الذکر صورت پذیرد موضوع بررسی و نظریه آن اداره کل را در خصوص نحوه صدور اجرائیه مربوط به عوارض نوسازی به این شرکت اعلام فرمایند.

32

نظریه مشورتی شماره 1597-66-95 - مورخ 1395/09/28

نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را. .. منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری¬ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری¬ها نیز می¬توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون¬های مقرر در موادی 10077 و.. قانون شهرداری¬ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت¬های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب19/4/73 شهرداری¬ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می¬شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی¬باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری¬ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می¬باشند می¬توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری¬ها عنوان مرجع عام می¬باشد؟ رای وحدت رویه شماره699 مورخ22/3/86 اصداری از هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان¬های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رای وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ27/11/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده77 قانون شهرداری¬ها صحه گذاشته است چون شهرداری¬ها غیردولتی تلقی می¬شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون¬ها به چه نحو رفتار شود./

33

نظریه مشورتی شماره 1102-66-95 - مورخ 1395/07/24

1-اولا ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سوال نیست و احتمالا اشتباه تایپی است. ثانیا با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد» درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رای بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن شهرداری می¬تواند مستندا به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید/خ

34

نظریه مشورتی شماره 96-66-923 - مورخ 1395/05/31

35

نظریه مشورتی شماره 923-66-95 - مورخ 1395/05/31

1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مودی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مودی به عمل نیامده باشد و در عین حال مودی از پرداخت عوارض نیز امتناع نماید مورد از موارد اختلاف قابل طرح در کمیسیون ماده 77 جهت صدور رای می باشد و امتناع از پرداخت عوارض به منزله اختلاف است یا اختلافی حاصل نشده و نیاز به طرح موضوع در کمیسیون نبوده و وفق ماده 28 و تبصره های ذیل ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد شد در صورتی که مصوبه شورای شهر درخصوص مثلا اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر از وحدت رویه نقض شود آیا رعایت نظر هیئت عمومی در سایر شهرها در مورد مشابه لازم الاتباع است یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-6856 - مورخ 1398/05/10

نحوه تحقق تصاحب یا تلف مطالبات در بزه اختلاس

2

نشست های قضایی شماره 1399-7018 - مورخ 1397/12/02

تعیین عوارض تخلف ساختمانی توسط شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 100

3

نشست های قضایی شماره 1400-8506 - مورخ 1397/08/22

تسری رای وحدت رویه دیوان عالی به سایر آراء مراجع غیر دادگستری

4

نشست های قضایی شماره 1399-6856 - مورخ 1398/05/10

نحوه تحقق تصاحب یا تلف مطالبات در بزه اختلاس

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/09/01

عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مودیان

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/02/01

تجاوز به فضای محاذی پیاده رو با ایجاد شیروانی جلوی مغازه