دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه دادگاهی است که به موجب گواهی انحصار وراثت متوفی در آن جا اقامت داشته است.

در پرونده کلاسه 180038 شعبه 18 دادگاه حقوقی ک آقای ع.خ. و چند نفر دیگر دادخواستی به طرفیت آقای س.خ. به خواسته تقسیم ترکه و فروش ترکه تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواهان ها وراث م.خ. می باشند آن مرحوم در آخرین اقامتگاه خود در ک به رحمت ایزدی پیوست وراث حین الفوتش به شرح گواهی حصر وراثت خواهان ها و تنها ورثه ایشان خوانده که اولاد اولاد ایشان می باشد از تقسیم ترکه خودداری می نماید دادگاه طی رای شماره 00528- 5/7/91 با استناد به گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست مبنی بر آخرین اقامتگاه مورث خواهان ها در تهران مستندا به ماده 163 قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران و ارجاع پرونده به شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران ارجاع به کلاسه 910559 ثبت شده این شعبه طی قرار شماره 910557- 15/8/91 با این استدلال که وراث متوفی بهتر از محل فوت مورث خود اطلاع دارند بنابراین اصل بر صحت ادعای آنها می باشد مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که خلاف ادعای آنها را ثابت نماید چون دلیلی وجود ندارد و سکونت طرفین پرونده در شهرستان ک و استقرار ترکه مورد نزاع در آن شهرستان دلالت بر فوت مورث خواهان ها در شهرستان ک دارد با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می نماید با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت بین شعبه 18 دادگاه حقوقی ک و شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران در دعوی تقسیم ترکه به این نحو که دادگاه حقوقی ک با استناد به گواهی حصر وراثت که در آن اقامتگاه مورث طرفین تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر نموده اما دادگاه حقوقی تهران با توجه به صحت ادعای خواهان ها مبنی بر محل اقامت مورثشان در حوزه قضایی ک و به اعتبار محل سکونت طرفین در آن شهرستان و محل استقرار مال با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می نماید نظر به اینکه حسب مدلول ماده 163 قانون امور حسبی و نظر به اینکه محل اقامت متوفی از حیث صلاحیت دادگاه چنانچه اقامتگاه معلوم نباشد به مستفاد از مواد 163 و 164 قانون امور حسبی رسیدگی به عمل می آید اما در مانحن فیه حسب گواهی حصر وراثت شماره 497 - 4/3/60 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران آخرین اقامتگاه مورث خواهان ها در تهران تعیین گردیده بنا به مراتب مادام که گواهی حصر وارثت صادره از حیث محل اقامت متوفی با رای دادگاه منتفی نشده صلاحیت محاکم در تقسیم ترکه به اعتبار صلاحیت دادگاهی که متوفی به موجب حصر وراثت در حوزه قضایی آن اقامت داشته معتبر است لذا با تایید قرار شماره 800528 - 5/7/91 شعبه 18 دادگاه حقوقی ک به اعتبار صلاحیت شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور- میرمجیدی