رای قضایی شماره 9109970907900407

رای قضایی شماره 9109970907900407

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907900407


شماره دادنامه قطعی:
9109970907900407

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به جرم خرید مال غیر

پیام رای:
رسیدگی به جرم خرید مال غیر با وصف علم به عدم مالکیت فروشنده در صلاحیت دادسرای محل وقوع معامله است

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات اوراق منضم به کلاسه پرونده 29/9009980364601007 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای م.م. ساکن شهر الف علیه آقای ح.خ. فرزند ع. ساکن شهر الف.. . در خصوص خیانت در امانت به شرح شکواییه شکایت نموده است. مضمونا مرقوم داشته که مشتکی عنه یکی از دوستان وی می باشد و در تاریخ 7/6/90 اظهار داشته که قصه مسافرت به خطه شمالی کشور را دارد و از وی تقاضای قرض نموده و تحویل یک دستگاه خودرو پرادو به شماره شهربانی.. . را کرده که ظرف یک هفته نسبت به عودت اتومبیل اقدام نماید که این کار را نکرده؛ بلکه متوجه شده که مشتکی عنه خودرو امانی را به شخص دیگری فروخته و وجه آن را دریافت نموده است اظهارنامه شماره 11542ـ29/6/90 ارسال لکن هیچ گونه اقدامی در استرداد آن ننموده لذا تقاضای رسیدگی و دستور توقیف اتومبیل یاد شده و ممنوع الخروج کردن مشتکی عنه را نموده است. و آقای م.ح. به عنوان گواه اظهار داشته.. . آقای م.الف. یک دستگاه خودروی پرادوی خود را به رسم امانت به آقای ح.خ. تحویل داد تا ایشان در اوایل شهریورماه و تعطیلات عید فطر جهت مسافرت به شمال کشور عزیمت نماید لیکن نام برده پس از تحویل گرفتن ماشین.. . خودرو مذکور را به شخص دیگری.. . فروخته است. آقای ن.ح. ظاهرا وکیل شاکی نیز همین مطلب را تکرار و اضافه نموده که به شهرستان ی عزیمت و پس از مراجعه به نمایندگی هیوندا به نام آقای الف. از ایشان وضعیت خودرو پرادو مورد خیانت در امانت را جویا که ایشان ابتدا منکر و سپس عنوان داشتند موکل (شاکی) دو راه بیشتر ندارد. چرا که خورو پرادو را آقایان الف. از شخص خ. خریداری و آن را به شخصی در شهرستان ج فروخته لکن به لحاظ عدم انتقال سند مجددا خودرو را از شخص ج گرفته. موکل (الف.) می تواند مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد از آقایان الف. اخذ و سند را به نام ایشان انتقال دهد و یا آقای الف. مبلغ شصت میلیون تومان وجه نقد از سوی ایشان به آقایان الف. پرداخت و خودرو را تحویل گیرد؛ در غیر اینصورت آقایان الف. اقدام به اوراق خودرو و فروش قطعات آن می نمایند (برگ 7). آقای الف.الف. در مورخ 3/10/90 اظهار داشته.. . در خصوص خودرو پرادو به شماره.. . اصلا هیچ معامله ای انجام نداده ام و از برج 6 تا حالا آقای خ. فراری می باشد و من خود حدود صد میلیون تومان از ایشان چک دارم... . بالاخره دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف در خصوص اتهام آقای ح.خ. دایر بر خیانت در امانت نسبت به پرادو.. . موضوع شکایت آقای م.م. قرار مجرمیت صادر نموده (برگ 23) و در خصوص شکایت آقای م.م. علیه آقای الف.الف. دایر به خرید مال غیر با توجه به اینکه محل وقوع بزه شهرستان ی است قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ی صادر و اعلام کرده است پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ی ارسال شعبه 8 دادسرای اخیرالذکر به موجب شماره دادنامه 9109970305700322 ـ 25/5/91 به شرح مندرج در آن پس از ذکر مقدمات چنین رای صادر کرده است: «... در نهایت در خصوص اتهام ح.خ. توسط دادیار محترم شعبه 27 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف قرار مجرمیت و در خصوص اتهام الف.الف. قرار عدم صلاحیت محلی صادر شده است. صرف نظر از اینکه اصل دلایل و مدارک از ناحیه آن مرجع واصل نشده است و با توجه به محتویات پرونده موجود نظر به اینکه دلیلی بر تحقق بزه موصوف در شهرستان ی وجود ندارد فلذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و اعلام می دارد.. . اکنون پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان عالی ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
خرید مال غیر با علم به عدم مالکیت فروشنده با فرض صحت جرم مستقل از اتهام خیانت در امانت است و رسیدگی به آن به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صلاحیت محل وقوع معامله است و چون خریدار مقیم شهرستان ی است و شاکی دلیلی بر اینکه معامله در شهر الف واقع شده ارایه نداده و علیه فروشنده به اتهام خیانت در امانت به دادسرای شهر الف اعلام جرم نموده رسیدگی در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ی است. با تایید قرار دادسرای شهر الف حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
فاتحی ـ کریمی

قاضی:
کریمی , فاتحی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 54 ـ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

مشاهده ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM