اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند رابطه جرایم «جعل»; و «استفاده از سند مجعول»; تعدد مادی از نوع جرایم متفاوت است و بنابراین دو مجازات مستقل تعیین خواهد شد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 9100565 مورخ 21/04/1391 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال و به اتهام اخذ مال نامشروع به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده و استرداد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با عنایت به نظریه هیات 5 نفره کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آنجایی که دادنامه در مورد تعیین جزای نقدی برای اتهام جعل و همچنین اتهام استفاده سند مجعول به میزان پنج میلیون ریال دارای ابهام بود پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال و در کمال تعجب دادگاه بدوی با اعلام اینکه از نظر این مرجع جعل و استفاده از سند مجعول در این ماده دارای مجازات بوده و نیازی به تعیین دو مجازات نمی باشد پرونده را اعاده نموده است؛ در حالی که وفق آرای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 30/03/1336 و 624 مورخ 18/01/1377 «حتی در صورتی که خود جاعل از سند مجعول استفاده کند بازهم دو جرم اتفاق افتاده است و می بایست دو مجازات برای مرتکب تعیین گردد»; ولی چون تجدیدنظرخواه شاکی یا دادستان محترم نمی باشد این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 حق تشدید مجازات را ندارد؛ ولی به دادگاه بدوی تذکر داده می شود. از طرفی دادگاه بدوی اعلام نموده است که ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تمام جرایم ارتکابی تجدیدنظرخواهی اعمال گردیده است که با توجه به اینکه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا هیجده میلیون ریال می باشد و در صورت اعمال ماده 22 قانون مرقوم میزان آن می بایست کمتر از حداقل باشد همچنین در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس سه ماه تا دو سال می باشد که با عنایت به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن از نهصد هزار ریال لغایت چهل میلیون ریال می باشد و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی گردیده [و مطابق آن] میزان جزای نقدی بدل از حبس می بایست کمتر از مبلغ نهصد هزار ریال باشد و از طرفی قانونگذار در این ماده اختیار تعیین مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده را به دادگاه تفویض نموده است نه اینکه هر دو مجازات برای اتهام مذکور اعمال گردد بنا بر مراتب مذکور اولا: مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 میزان جزای نقدی برای اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (گرچه می بایست برای هر کدام یک مجازات تعیین می شد) از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح می گردد؛ همچنین مجازات مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس از دادنامه حذف و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح و به دادگاه بدوی تذکر داده می شود؛ و با این اصلاح و حذف مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در مورد تحصیل مال نامشروع ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - افتخار