رای قضایی شماره 9109970221801437

رای قضایی شماره 9109970221801437

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221801437


شماره دادنامه قطعی:
9109970221801437

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وضع عوارض صنفی برای بانکها

پیام رای:
عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانک ها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان الف.ت. و م.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی قطعی به شماره های 1036 19533 1509 1201 و5747 با احتساب خسارات دادرسی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته بانک ها به لحاظ ترکیب مالکیت و اداره امور آنها در بخش دولتی صنف یا صاحبان حرف و پیشه تلقی نمی شوند تا عوارض کسب و پیشه در مورد آنها مصداق داشته باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بانک ها از جمله شرکت ها و موسسات مالی و دولتی محسوب که به موجب قوانین خاصی اداره و از شمول اصناف خارج و توجه ها به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1337 که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نمود و با توجه به رای وحدت رویه شماره 244 ـ 21/2/88 هیات عمومی عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و نسب آنها مغایر قانون اساسی گردیده درنتیجه دادگاه دعوی مزبور را ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی شماره های فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده از باب قاعده تسبیب به پرداخت هزینه تمبر دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970228000659 مورخه 15/7/1391صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی به شماره های 1036 ـ 19523 ـ 1509 ـ 1201 ـ 5747 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب 23/1/83 (معروف به قانون تجمیع عوارض) دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می گردد و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت ها آنها اساسا صنف تجاری محسوب نمی گردند تا مشمول عوارض گردد؛ و از سوی دیگر مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و بانک از زمره بانک های دولتی محسوب می گردد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در موارد بانک مزبور وضع نشده است؛ از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه بر مدار قانون نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
سروی , عزت اله امانی شلمزاری , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM