در پرونده پیوست 1- شهرداری دادخواستی به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال آراء هییت رسیدگی به اسناد عادی به شماره های 1284 الی 1290 و سند قطعی به شماره 3004 الی 3010 و نهایتا
خلع ید و قلع وقمع مستحدثات موجود در شارع و ملکی شهرداری فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با این توضیح که «قسمتی از پلاک فرعی از.. . اصلی بخش 2 ساوه در طرح تعریض بلوار و میدان الف. قرار داشته به مقدار 6189 مترمربع طی سند قطعی شماره.. . – 1355/7/12 دفترخانه شماره.. . ساوه به شهرداری واگذار و ثمن آن پرداخت گردیده که پلاک فوق در اجرای ماده 45 قانون ثبت به 2 قطعه شمالی و جنوبی تفکیک و در هنگام ساخت وساز مالک به واسطه اجرای شارع 8 متری پیش بینی شده در نقشه تفکیکی منطقه ع. به طرف غرب که به بلوار 45 متری الف. منتهی شده محدوده قطعه شمالی در محل واقعی خود اجراء شده و هم اکنون به صورت گاراژ و چند دهنه مغازه می باشد و مقدار 630 مترمربع به صورت مثلثی بوده که جزو
مالکیت شهرداری است که مورد تصرف خوانده است و متعاقب آن منجر به صدور سند مالکیت شش دانگ تجمیعی تحت پلاک.. . الی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 2 ساوه به نام ع.الف. از طریق ماده 147 قانون رسیدگی به اسناد عادی ثبت گردیده است. حالیه از آنجایی که در زمان رسیدگی و اقدامات ثبتی سند فوق الاشاره به موضوع جابجایی و شارع شهرداری توجه نشده و آن مقدار جزو سند صادره می باشد لذا در راستای صیانت از حقوق بیت المال و به استناد ماده 7
قانون شهرداری ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء شماره 1284 الی 1290 و سند صادره تحت شماره های 3004 الی 3010 و نهایتا
خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات موجود بر ملکی شهرداری ساوه مورد استدعاست.» به دادگستری ساوه تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 1391/1/12 جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی ارجاع شده است. 2- شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات اول: صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت رسیدگی؛ دوم: تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 1391/3/6 با حضور نماینده شهرداری خوانده و آقای ج. وکیل ایشان؛ وکیل خوانده اظهار داشته: «با توجه به دادخواست تقدیمی تقابل استدعای رسیدگی توامان هر دو پرونده را دارد. ادعای خواهان دعوی اصلی مغایر اسناد صادره توسط شهرداری ساوه است. زیرا شهرداری با صدور پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف و پایان کار
احداث بنا توسط موکل در ملک خود را به کرات مورد تایید قرار داده است. با استناد به پرونده موجود در شهرداری را دارد که حاکی است موکل به هیچ وجه در ملک دیگری (علی الخصوص شهرداری) تصرفاتی نداشته...» سوم: صدور قرار رسیدگی توام به اعتبار خواسته هر دو دعوی و تاثیری که درنتیجه رسیدگی به یک پرونده در پرونده دیگری دارد. چهارم: وصول دادخواست تقابل به خواسته
خلع ید خوانده (شهرداری ساوه) از قسمتی از شمال پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی متعلق به موکل که در
تصرف شهرداری بوده و از آن به صورت کوچه استفاده می نماید به مساحت 615 مترمربع به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51/000/000 ریال پس از ثبت در تاریخ 1391/3/3 جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی ارجاع شده است. پنجم: تشکیل جلسه دادرسی در مورخه 1391/7/4 آقای ج. اظهار داشته: «شهرداری در خصوص پلاک های.. . الی.. . فرعی از.. . اصلی از.. . اصلی بخش 2 ساوه مبادرت به صدور پروانه تجاری برای موکل نموده شهرداری موکل را به جهت انجام تخلفات ساختمانی در سال 1371 به کمیسیون
ماده 100 شهرداری معرفی و مبلغ 22 میلیون ریال بابت جریمه از موکل اخذ نموده است از شهرداری مجوز ساخت پایان کار در موارد متعدد اخذ شده که مدارک آن پیوست است...» در این جلسه نماینده شهرداری خواهان دعوی اصلی حضور پیدا نکرده است. هفتم: تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 1391/9/28 نماینده حقوقی شهرداری آقای س. اظهار داشته: «در سال 1355 شهرداری 6189 مترمربع را از پلاک.. . فرعی از.. . اصلی تملک نموده است. کل این پلاک به مساحت ده هزار متر مربع بوده است که از این مقدار
مالکیت شهرداری آقای خوانده مساحت 630 مترمربع را تصرف نموده است و ظاهرا خوانده بر اساس سندهای قطعی به شماره پلاک های.. . الی.. . نسبت به این قسمت مورد تصرف از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت سند گرفته است. ما تقاضا داریم ابتدا تجاوز خوانده به میزان
مالکیت شهرداری مشخص گردد و ثانیا: اگر وی برای این میزان سند گرفته است تقاضای ابطال سند مربوطه را بر اساس دادخواست داریم. البته به نظر ما تجاوز خوانده به
مالکیت شهرداری قطعی است.» وکیل خوانده آقای ج. اظهار داشته: «اولا: موکل اینجانب اظهار می دارد دادخواست و دعوی خود را به طرفیت شهرداری مبنی بر دعوی تقابل به خواسته
خلع ید از قسمتی از شمال پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی متعلق به موکل که در
تصرف شهرداری بوده و از آن به صورت کوچه استفاده می نماید به مساحت 615 مترمربع و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله را مسترد می نماید و تقاضای مختومه شدن این پرونده به کلاسه 910090 را دارد.» در این لحظه آقای ع.الف. بیان داشت: «اظهارات وکیل را قبول دارم و حرفی ندارم.» در ادامه وکیل خوانده اظهار داشت: «دفاعیات اینجانب در قبال دعوی شهرداری این است: با عنایت به اینکه خواهان دعوی سند مالکیت خود را ارایه نکرده است و پاسخ واصله از اداره ثبت حکایت از
مالکیت شهرداری ندارد لذا تقاضای رد دعوی شهرداری را دارم و بقیه مطالب نیز در جلسات قبلی مطرح شده است و فعلا حرف دیگری ندارم.» در ادامه نماینده خواهان اظهار داشت: «
مالکیت شهرداری نسبت به مورد دعوی در سال 1355 محرز بوده است و با طی تشریفات قانونی تملکات با پرداخت بهای ملک صورت پذیرفته است و سند قطعی صادر شده است که بررسی می کنیم و ارایه خواهیم کرد و تقاضای کارشناسی نیز داریم و فعلا حرف دیگری نداریم.» دادگاه در انتهای جلسه نسبت به پرونده کلاسه 910090 ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 00310 مورخه 1391/9/29 در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ج. قرار رد دعوی صادر نموده است. هشتم: دادگاه در مورد پرونده اصلی دستور استعلام ثبتی و مهلت یک هفته ای جهت ارایه اسناد و مدارک از سوی شهرداری را صادر کرده است. نهم: پاسخ استعلام از ثبت به شرح صفحات 75 - 74 حاکی است «بر اساس نامه شماره 5218 - 1355/5/17 شهرداری ساوه و نقشه پیوستی قسمت هایی از پلاک های.. . و.. . فرعی از.. . اصلی جزء طرح میدان الف. ساوه جمعا به مساحت 7013 مترمربع در
تصرف شهرداری قرار گرفته است که شهرداری جهت اعمال ماده 45 آیین نامه قانون ثبت به اداره ثبت ارسال نموده که به موجب صورت جلسه اجراء ماده 45 آیین نامه قانون ثبت که به تایید مالک رسیده است به شماره 10837 - 1355/6/13 پس از کسر قسمت های الحاقی به شوارع به ترتیب باقیمانده هر یک از پلاک های.. . و.. . فرعی بدین شرح ثبت و تایید و منجر به صدور سند مالکیت به نام مالکین شده است: 1- قطعه زمین باقیمانده پلاک.. . اصلی به مساحت 91745 مترمربع 2- باقیمانده.. . اصلی در دو قطعه تعریف شده یک قطعه آن در شمال میدان الف. به مساحت 575 مترمربع که برابر نقشه ترسیمی میزان 826 مترمربع از پلاک.. . فرعی در مسیر تعریض میدان قرار گرفته است و میزان 6189 مترمربع از پلاک.. . فرعی در مسیر تعریض میدان قرار گرفته است که به موجب سند.. . – 1355/7/12 دفترخانه شماره.. . ساوه قسمت مفروز شده از پلاک های.. . و.. . فرعی از.. . اصلی که در مسیر میدان واقع شده از طرف مالکین به شهرداری ساوه انتقال قطعی داده شده است. لذا به شرحی که تقدیم شده به موجب
سند رسمی فوق الذکر شهرداری مالک 6189 مترمربع از پلاک.. . فرعی که جزء طرح میدان الف. شهر ساوه است می باشد و این میزان ارتباطی با قطعه باقیمانده 575 مترمربع که در ضلع جنوبی میدان الف. قرار گرفته است ندارد و شهرداری نسبت به آن مالکیت ندارد و جهت مالکیت پلاک.. . فرعی به عنوان یک قطعه باقیمانده لحاظ شده است. ضمنا در خصوص جابجایی پلاک.. . اصلی ساختمان و مغازه های آقای الف. که در ضلع شمالی میدان الف. مستقر می باشد.» دهم: صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و صورت جلسه اجرای قرار کارشناسی در مورخه 921392 یازدهم: وصول نظریه کارشناسی که شماره 00230 - 1392/7/17 ثبت گردیده. دوازدهم: اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناسی و درخواست ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی که حداقل یک نفر از آن ها نقشه بردار ثبتی باشند. سیزدهم: توضیح تکمیلی کارشناس در پاسخ به استعلام از دادگاه به شرح صفحه 146 پرونده. چهاردهم: دادگاه با این توضیح که مطالب وکیل خوانده در واقع اعتراض به نظریه کارشناسی نمی باشد بلکه دفاع در ماهیت دعوی می باشد؛ ضرورتی برای ارجاع امر به هییت کارشناسی ندیده است. 3- دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 00020 مورخه 1393/2/13 با این استدلال که «...با توجه به اینکه صدور حکم به نفع خوانده توسط هیات حل اختلاف ثبتی و صدور سند مالکیت برای خوانده نسبت به مساحت 215/448 مترمربع از محدوده شهرداری به نفع خوانده به عنوان قسمتی از پلاک های.. . تا.. . در راستای مواد 147 و 148 قانون ثبت بدون در نظر گرفتن
مالکیت شهرداری بر این مقدار از اراضی که در اثر تملک و اجرای طرح و اعمال ماده 45 آیین نامه قانون ثبت املاک در
مالکیت شهرداری قرار گرفته است و صورت مجلس اجرای ماده 45 مذکور در پرونده ثبتی موجود است؛ موجب تضییع حقوق شهرداری و از بین رفتن
مالکیت شهرداری بر این اراضی شده است و با توجه به اینکه طبق بند و تبصره اصلاحی مورخ 1376/5/26 ماده 148 قانون ثبت
اسناد و املاک کشور اعمال مواد 147 و 148 مذکور در خصوص اراضی دولتی و یا متعلق به شهرداری ها مستلزم موافقت دستگاه صاحب زمین می باشد و با توجه به اینکه طبق ذیل بند 6 ماده 147 مذکور صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و با توجه به اینکه نظریه مشورتی شماره 2634/7 مورخ 1378/5/20 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز رسیدگی و صدور حکم در این موارد را توسط محاکم مورد تایید قرار داده است و با توجه به اینکه خوانده و وکیل ایشان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی دفاعیات موجهی مطرح ننمودند خصوصا که صرف صدور پروانه ساختمانی و یا پایان کار در خصوص یک ملک دلیلی بر اقرار و تایید شهرداری مبنی بر مالکیت متقاضی پروانه یا پایان کار نیست. چون اقدامات شهرداری در این راستا به عنوان مسیول قانونی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت وسازها و در راستای انجام وظایف قانونی صورت می گیرد و از طرفی اینکه کوچه احداثی در
تصرف شهرداری باشد و یا اینکه خوانده کمتر از میزان مالکیت خود در تصرف داشته باشد و یا اینکه پلاک.. . محدود به میدان جدیدالاحداث باشد نمی تواند دلیل کافی بر صحت ادعای خوانده و قانونی بودن تصرفات وی باشد. لذا با توجه به جمیع مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را (هر سه خواسته مطرح شده در دادخواست) نسبت به میزان 215/448 مترمربع را ثابت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 257 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد فوق الذکر و مواد 30 و 31 و 307(بند 1) و 308 و 311 قانون مدنی حکم بر ابطال آراء هیات حل اختلاف قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت به شماره های 1284 1285 1288 1289 و 1290 هر پنج رای به تاریخ 1373/6/16 که بر اساس آن ها اسناد مالکیت پلاک های.. .. . ... .. . . و.. . همگی فرعی از.. . اصلی بخش 2 ساوه صادر شده است و به تبع ابطال این آراء حکم به ابطال اسناد مالکیت این پلاک ها تجمیعی پلاک های.. .. . .. . .. . . و.. . مذکور به شماره ثبت ملک.. . و شماره صفحه 306 و شماره دفتر املاک.. . که به نام خوانده صادر شده است؛ صادر می نماید و علاوه بر آن رای بر محکومیت خوانده به
خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی در میزان 215/448 مترمربع از پلاک های مذکور و طبق نظریه کارشناسی و کروکی ترسیم شده که در صفحه 145 و 146 پرونده ضمیمه می باشد صادر می نماید. البته خوانده می تواند پس از ابطال این اسناد وفق مقررات قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت جدید با رعایت حق شهرداری و با اصلاح حدود اقدام نماید. در ضمن به طرفین پرونده پیشنهاد می شود با توجه به مذاکرات اصلاحی صورت گرفته در زمان رسیدگی و جلسات تشکیل شده متعدد در این راستا و احتمال حصول سازش و اینکه حل وفصل موضوع از طریق توافق می تواند از مشکلات احتمالی بعدی و تشکیل پرونده های دیگر جلوگیری نماید نسبت به انجام توافق اهتمام بیشتری نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مرکزی است.» 4- دادنامه در تاریخ 1393/3/4 به آقای ج. وکیل محکوم علیه ابلاغ شده مشارالیه با تقدیم دادخواست که به شماره 00009 - 1393/4/8 ثبت گردیده از رای صادره ضمن اعتراض فرجام خواهی نموده. عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از: «...عدم ارجاع امر به هییت کارشناسی علی رغم اعتراض به نظریه کارشناس منفرد شهرداری با بررسی های همه جانبه بارها اقدام به صدور پروانه دیوارکشی صدور پایان کار ارجاع پرونده ساختمانی و تخلف آن به کمیسیون
ماده صد شهرداری ارایه اسناد موکل که توسط کارشناسان اداره ثبت
اسناد و املاک ساوه صادر شده به شهرداری جهت صدور جواز که هیچ اعتراض به اسناد از ناحیه شهرداری صورت نگرفته است شهرداری خود آگاه است که میزان 5/661 مترمربع از ملک موضوع دعوی را به کوچه اختصاص داده است از طرف دیگر شهرداری مدعی است میزان 6180 مترمربع از پلاک.. . فرعی از.. . اصلی را خریداری نموده است (بنابراین باقیمانده ملک متعلق به مالک است.) نتیجتا اینکه شهرداری میزانی را که در تصرف دارد بیش از میزان خریداریش می باشد. در نظریه کارشناسی هیچ گونه اشاره ای به تصرفات شهرداری در قسمتی از ملک که خود شهرداری آن را به کوچه اختصاص داده نشده است. به عبارت دیگر اینکه چنانچه تصرفات شهرداری را با لحاظ کوچه احداثی محاسبه گردد یقینا میزان تصرفات شهرداری از میزان مالکیتش تجاوز می نماید. شهرداری با صدور پروانه علنا اقرار به حق موکل می نماید. بر فرض
مالکیت شهرداری چون تصرفات موکل با اجازه شهرداری صورت گرفته لذا
حکم خلع ید مغایر با صراحت قانونی است. قلع بنایی که با اجازه شخص صورت گرفته است با قانون انطباق نداشته؛ زیرا قلع وقمع زمانی صورت می گیرد که
احداث بنا بدون رضایت مدعی مالکیت عرصه باشد. در حالی که در مانحن فیه شهرداری خود اجازه
احداث بنا را صادر کرده است نه تنها تصرفات عدوانی نبوده بلکه با رضایت شهرداری صورت گرفته است و
احداث بنا ولو در ملک غیر (ولی با اجازه مالک) نمی تواند واجد عنوان غاصبانه و یا در حکم غصب باشد. نتیجتا حکم صادره نه با منابع فقهی و نه با موازین قانون مدنی انطباق نداشته و محکوم به رد است. دادگاه محترم در تاریخ 1392/7/9 به کارشناس دستور داده که نظریه خود را به مبنای نظریه هیات 5 نفره کارشناسی در پرونده کلاسه 871042 شعبه هفتم دادگاه استان اراک که در خصوص دعوی شخص ثالثی علیه شهرداری ساوه به خواسته مطالبه قیمت زمین مطرح رسیدگی بوده است و دستور دادگاه بر اینکه کارشناس منفرد مکلف شده که از نظریه آن هیات تبعیت نماید و نتیجتا اجبار موکل به پذیرش نظریه کارشناس منفرد موجب می گردد که به حقوق موکل ضرر و زیان جبران ناپذیری وارد گردد. اگر در ملک شهرداری کوچه ای پیش بینی شده است ارتباطی به ملک موکل ندارد. تمام تلاش شهرداری آن است که آن کوچه را در سهم موکل قرار دهد. زیرا نتیجه این کوشش آن است که احداث بنای انجام شده توسط موکل تصرف در ملک غیر تلقی شود و لذا حکم صادره با واقعیت امر انطباق ندارد...» پرونده پس از جری تشریفات قانونی و ازجمله تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 1393/5/15 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهد: