در سوانح هوایی برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.

در خصوص دادخواست 1 ـ خانم ر.م. 2 ـ خانم پ.م. با وکالت آقای ک.م. به طرف شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ایران ایر با وکالت آقای الف. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی معادل بهای 480/14 کیلو طلا با عیار نه صد هزارم به ماخذ طلا در مقطع زمانی صدور رای بابت خسارت فوت مورث موکلین در اثر سانحه سقوط هواپیما در ارومیه با احتساب خسارات دادرسی علی الحساب مقوم به 000/105 ریال. از آنجا که در مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی آنچه موضوعیت دارد مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک می باشد و صرفا ذی نفع حق مطالبه این مقدار فرانک را داراست و قید چگونگی برابری نرخ فرانک با طلا در بند 5 ماده 22 پروتکل صدر الاشعار موجد حق مطالبه طلا بهای آن برای ذی نفع نمی باشد. لذا دادگاه طرح دعوی حاضر را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

در این پرونده آقای ک.م. به وکالت از بانوان ر.م. و پ.م. به طرفیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ایران ایر با وکالت بعدی آقای الف.ص. از دادنامه شماره 01070 مورخ 26/10/90 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه مبلغ معادل بهای 480/14 کیلو طلا با عیار نه صد هزارم به ماخذ طلا در مقطع زمانی صدور رای قرار رد دعوا صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است. زیرا غرامت قانونی قابل مطالبه توسط اولیای دم متوفی در سوانح هوایی همان است که در بند یک ماده 22 کنواسیون ورشو و پروتکل 1955 لاهه و ماده واحده قانون تعیین حدود و مسیولیت شرکت های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب 1364 مذکور می باشد لذا رای بدوی که بر همین اساس صادر شده منطبق با مقررات است و ذی نفع می تواند معادل ریالی مقدار فرانک تعیین شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطالبه کند. از این رو درخواست تجدیدنظر منطبق با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی