اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه است. لذا استحقاق دریافت اجرت المثل کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک را دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود.

در خصوص دعوای پ.ف. فرزند م. با وکالت ف.ص. به طرفیت م.الف. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک از 4/8/69 با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان در محضر دادگاه مبنی بر این که کارهایی که در ایام زوجیت در خانه زوج انجام داده به نیت دستمزد و پول نبوده و لذا مستندا به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده(336) قانون مدنی مصوب مورخ 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کارها اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید»; و لذا دادگاه با توجه به این که دلیلی مبنی بر عدم تبرعی بودن و یا به دستور زوج کارها را انجام داده ارایه ننموده است. لذا دادگاه با تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان دعوای خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی سعیداوی

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 8000322 ـ 8/3/1391 مربوط به پرونده 8000185 شعبه 259 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی زوجه با خواسته مطالبه اجرت المثل سال های زندگی مشترک صادر شده است موجه تشخیص داده می شود. زیرا از سوی خواهان بدوی آنچه که تحقق خواسته اش را ایجاب نماید ابراز شده است. از محتویات پرونده مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده نیز انجام امور منزل با قصد دریافت مزد احراز می گردد. همچنین نسبت به نظریه کارشناس دایر بر تعیین میزان مورد ادعا با ابلاغ اوراق اخطاریه اعتراض به عمل نیامده است. بنابراین رای بدوی مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شمسی نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان با لحاظ ماده 336 قانون مدنی درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری است و با توجه به ماده 365 قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی می باشد.
رییس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی