رای قضایی شماره 9109970224301146

رای قضایی شماره 9109970224301146

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224301146


شماره دادنامه قطعی:
9109970224301146

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی

پیام رای:
تقاضای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در مورد اجاره مبنی بر اجاره نامه رسمی بنابر تکلیف بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منوط به ارسال اخطاریه از دفتر اسناد رسمی مربوطه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان بنیاد مستضعفان با نمایندگی آقای ح.ت. به طرفیت خوانده آقای م.س. به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب اتاق موضوع اجاره نامه شماره 31588 مورخ 2/5/65 دفترخانه شماره 207 جزء پلاک ثبتی شماره 1 2 3 9و 11 و13 و 14 فرعی از 1808 و 1866 اصلی بخش 3 تهران به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 000/010/12 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه رابطه حقوقی خواهان با خوانده دعوی مستند به اجاره نامه رسمی است که صرف نظر از مستندات دادخواست تقدیمی در مواردی که بین طرفین اجاره نامه رسمی تنظیم و بر روابط حقوقی آنان حاکم است بر اساس تکلیف مقرر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356موجر می باست به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره مراجعه و از دفترخانه درخواست ابلاغ اخطاریه به جهت اجاره بها را نماید درحالی که در مانحن فیه خواهان اقدام به ارسال اظهارنامه به مثابه مقرر در خصوص اجاره نامه های عادی نموده است که با توجه به مراتب چون تشریفات مقرر در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 رعایت نشده است دادگاه دعوی خواهان را به خواسته تخلیه قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. در مورد خواسته مطالبه اجور نیز بر اساس بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نظر به اینکه خوانده حاضر نشده و ایراد یا دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است دادگاه مستندا به ماده 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /000/010/12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/450 ریال بابت هزینه ابطال تمبر صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزا جانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ت. به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به طرفیت آقای م.س. از دادنامه شماره 1133 ـ 24/12/90 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست تخلیه یک بابت اتاق به استناد سند رسمی قرار رد صادر شده است؛ از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و این که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها [بر این مبنا که] خواسته بر اساس سند رسمی صورت گرفته و اشاره ای به اسناد عادی نشده است تایید و استوار می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت

قاضی:
میرزاجانی , دشتبانی , رفعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM