دعوای مطالبه اجرت المثل اراضی زراعی تاسیسات مستحدثات و اعیانی آن هر چند که به صورت قهری و با اجازه حاصله از قانون منتقل شده باشد به جهت ترافعی بودن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

شکات طی دادخواست تقدیمی علیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب دایر به صدور حکم بر الزام خوانده به اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند (ز) و (ب) لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی مصوب 1358/11/20 اعلام شکایت نموده اند. اداره طرف شکایت طی لوایح تقدیمی و حضور نام برده در شعبه و ابراز مدارک و دلایل مدعی است که مطابق بند (ز) اقدام و اکثریت حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم نموده اند و مطابق بند (ز) مذکور هم رای اکثریت لازم الاتباع است. اولا- طی تحقیقات از ناحیه و مطالبه مدارک مذکور مربوطه مستندی که صراحتا دلالت بر تشکیل کمیسیون مربوط به بند (ز) باشد ابراز نگردیده ثانیا- به فرض آن که صورت جلسه مربوط به اداره طرف شکایت و کارشناس دادگستری [را] که به امضای دو نفر مذکور رسیده است مربوط به اعمال بند (ز) تلقی نماییم از جهت این که مالک یا نماینده دعوت برای جلسه نشده و عدم حضور وی هم در صورت جلسه منعکس نگردیده است قانونا قابل قبول محسوب نمی گردد لذا دفاعیات اداره طرف شکایت و مدارک ابرازی موجه اثبات اتخاذ تصمیم در بند (ز) قید شده مطابق خواسته شکات [نبوده] حکم به ورود شکایت دایر به اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند (ز) و (ب) لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت های سهامی زراعی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. تشخیص بهای روز ملک مذکور که در لایحه مورخ.. . از ناحیه وکیل شاکی دریافت شده است موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و سوابق امر و ملاحظه پرونده متشکله در شعبه هفت وقت دیوان عدالت اداری و دادنامه مربوطه ملاحظه می شود که خواسته وکیل در دادخواست اجرای بند (ز) و (ب) لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی مصوب مورخه 1358/11/20 شورای انقلاب اسلامی می باشد و بند (ز) یاد شده مقرر می دارد که در صورت عدم توافق بین وزارت کشاورزی و عمران روستایی (فعلا وزارت جهاد کشاورزی قایم مقام وزارت خانه یادشده می باشد) و صاحبان عرصه و تاسیسات و مستحدثات و اعیانی ها ارزیابی به وسیله سه نفر کارشناس متشکل از وزارت خانه و ذینفع [و] کارشناس رسمی به عمل آید و رای هییت قطعی است و چنانچه ذی نفع یا نماینده وی حاضر به امضای سند انتقال نباشد خریدارها مورد خرید را به صندوق ثبت تودیع می نمایند و دادستان محل نیز سند انتقال را امضا می نماید و بند فوق الاشعار نیز درباره تکلیف وزارت کشاورزی و عمران روستایی به پرداخت اجرت المثل اراضی زراعی و تاسیسات و مستحدثات و اعیانی می باشد و با توجه به مراتب فوق الاشعار نظر به این که اولا- انتقال فوق الاشعار ولو این که به صورت قهری و با اجازه حاصله از قانون بوده باشد در هر صورت نوعی بیع و قرارداد انتقال است و اجرت المثل نیز از متفرعات آن می باشد ثانیا- مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به نظر نمی رسد به طوری که خود شاکی نیز پس از تشکیل دیوان عدالت اداری جهت طرح دعوی و مطالبه بهای زمین خود به مرجع حقوقی دادگستری محل مراجعه کرده است که در این خصوص رای قطعی نیز صادر گردیده است بنا به مراتب موصوف و مستندا به آرای شماره 59 مورخه 1371/04/30 و 33 مورخه 1375/02/29 و 130 مورخه 1377/06/21 و 197 مورخه 1379/06/20 و 222 مورخه 1385/02/17 هییت عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی دارای جنبه ترافعی و حقوقی را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می داند بنابراین ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ازلحاظ وقوع اشتباه در اصدار رای شعبه هفت دیوان عدالت اداری و اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی محل بوده با نقض رای معترض عنه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سر پل ذهاب صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری - پیرزاده