خرید فروش حمل و نقل مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

در این پرونده آقای الف.د. فرزند ر. متولد 1368 به جرم نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع پرونده با صدور کیفر خواست به محاکم عمومی جزایی ارسال به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع و شعبه موصوف به موجب رای شماره 400569 مورخ 15/9/91 و به استناد ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 مجمع تشخیص مصلحت قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب صادر و دادرس دادگاه انقلاب نیر به موجب رای شماره 7100247 مورخ 23/9/91 و با اعلام اینکه ماده یک قانون مذکور قاچاق را صرفا ناظر بر وارد و خارج نمودن سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از کشور دانسته و بند 5 ماده 5 قانون اسلامی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صرفا قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با عنایت به عام بودن صلاحیت محاکم عمومی ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع موصوف و اعتماد به صلاحیت محاکم عمومی با توجه به اختلاف حادث شده پرونده را در اجرای مواد 28 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردید.

در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام آقای الف.د. فرزند ر. دایر به: نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری. با توجه به رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 21/9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خرید فروش حمل و نقل مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز را از شمول قاچاق خارج داشته و رسیدگی به این گونه جرایم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است لذا با تایید نظر دادگاه انقلاب و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 16 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
بابایی ـ رعیت