صرف وارد کردن سلاح و مهمات به کشور یا خارج نمودن آن از کشور قاچاق تلقی می شود و سایر عناوین از جمله حمل و نگهداری سلاح قاچاق تلقی نشده و خارج از حدود صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.

حسب گزارش شماره 23/3/14/3850 پلیس اطلاعات و امنیت.. . در تاریخ 24/4/91 با اذن مقام قضایی از منزل آقای ن.خ. بازرسی نموده که در نتیجه یک قبضه سلاح شکاری ک 12 به شماره.. . کشف شده که سلاح مجوز دار بوده و تاریخ اعتبار تا 20/2/87 بوده است که علت عدم تمدید آن را سال خوردگی و بیماری خود و همسرش اعلام نموده است که مراتب به آقای دادستان عمومی و انقلاب اعلام گردیده و رسیدگی به دادیاری شعبه دوم دادسرای ارجاع گردیده که پس از تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع و تامین مقتضی از متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی مطرح گردیده و دادگاه مرقوم در تاریخ 12/7/91 به شرح رای صادره در همان تاریخ به شماره 9109978120 جنبه خصوصی جرم 04 با استناد به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام نموده است متعاقب آن پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و دادگاه مرقوم در تاریخ 19/7/91 در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح و استدلال منعکس در رای صادره در همان تاریخ به شماره 9109978120800237 از جمله استناد به ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال 1390 صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرایم سلاح و مهمات را صرفا در رسیدگی به جرم قاچاق آن ها دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرارگرفته است.

با عنایت به تعریف ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 صرفا وارد کردن سلاح و مهمات به کشور یا خارج نمودن آن از کشور قاچاق تلقی می شود و سایر عناوین از جمله حمل و نگهداری سلاح قاچاق تلقی نمی شود و خارج از حدود صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مندرج در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. مضافا رای وحدت رویه شماره 727 ـ 21/9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف نموده است بنا به مراتب در مانحن فیه شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی است و مستندا به مقررات ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های مزبور در امور مدنی ضمن نقض رای شماره 9109978120 جنبه خصوصی جرم 04 ـ 13/7/90 دادگاه عمومی جزایی و تایید رای شماره 9109978120800237ـ19/7/90 دادگاه انقلاب اسلامی و اعلام صلاحیت شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ دری