در خصوص اعتراض ثالث آقای ک.ت. به طرفیت آقایان 1 ـ م.ح. 2 ـ ع.ص. با وکالت آقای ر.الف. 3 ـ الف.ر. نسبت به عملیات اجرایی شماره کلاسه 890163 موضوع توقیف یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامی.. . به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور دستور توقف مبنی بر توقف عملیات اجرایی با این خلاصه توضیح خواهان مطابق مدارک و مستندات ابرازی و وکالت نامه تعویض پلاک شماره 89330 ـ 15/2/88 و کپی مصدق شناسنامه مالکیت خودرو و کپی مصدق سند فاکتور فروش خودرو و کپی های سند قطعی منقول ایادی قبلی و همچنین کپی فیش واریزی حساب آقای ح. و چندین فقره چک بانکی مدعی خرید اتومبیل از خوانده ردیف سوم شدند و ایشان نیز اتومبیل مذکور را به استناد مدارک فوق از خوانده ردیف اول آقای م.ح. خریداری کردند. چون خوانده ردیف دوم بابت یک فقره چک توقیف نموده است. در اجرای مقررات ماده 424 قانون آ.د.م ضمن درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم درخواست ابطال عملیات اجرایی و استرداد اتومبیل را نمودند. نظر به اینکه تمامی مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث حکایت از آن دارد [که] خوانده ردیف اول قبل از
صدور چک تفویض وکالت نامه و تحویل اتومبیل و مدارک مربوطه به آن اقدام به انتقال شرعی اتومبیل به خوانده ردیف سوم نمودند. زیرا در حقوق ایران به تبع مشهور فقهاء عقد بیع به استناد ماده 338
قانون مدنی عبارتست از تملیک عین به عوض و معلوم و در بند 1 ماده 362 همان قانون نیز مقرر شده به مجرد وقوع عقد بیع در عقودی که مبیع عین معین است مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد. از آنجا که تفویض وکالت نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت در اجرای ماده 338
قانون مدنی است بنابراین دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خوانده ردیف دوم ضمن بطلان عملیات اجرایی توقیف اتومبیل مارالذکر حکم بر استرداد آن متصرف با پرداخت کلیه
خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره در حدود مقررات قابل اعتراض است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی