رای قضایی شماره 9109970221801399

رای قضایی شماره 9109970221801399

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221801399


شماره دادنامه قطعی:
9109970221801399

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به وجود تابعیت ایرانی دارندگان سجل خارجی

پیام رای:
رسیدگی به صحت و سقم ادعای وجود تابعیت ایرانی از سوی کسی که مطابق اسناد سجلی تابع کشور خارجی است در صلاحیت شورای تامین استان است و خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال و محاکم دادگستری است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض آقای ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران نسبت به تصمیم هیات حل اختلاف ثبت احوال به خواسته اثبات و الزام خوانده به تابعیت ایرانی و صدور شناسنامه ایرانی. نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که از پدر و مادر ایرانی در عراق متولد شده ام و تاکنون شناسنامه ایرانی نگرفته ام و به شورای مذکور مراجعه نموده ام که خواسته مرا رد کرده اند. دادگاه با توجه به اینکه خواهان با ارایه کارت شناسایی دارای تابعیت خارجی می باشد و جهت لغو تابعیت خارجی و گرفتن تابعیت ایرانی باید از طریق شورای تامین استان تهران اقدام نماید؛ فلذا به نظر دادگاه اعتراض خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رحیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231100600 مورخه 20/8/1391 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال به شماره 91/949 مورخ 1/7/1391 اصدارگردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد؛ زیرا قانون گذار به شرح ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 وظایفی که بر عهده هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال می باشد را احصاء نموده است که موضوع درخواستی (اثبات تابعیت) تجدیدنظرخواه که در هیات مزبور مطرح گردیده از وظایف محموله آن هیات نبوده است تصمیم متخذه که بر آن اساس اصدار گردیده منطبق با مقررات قانون می باشد. از این رو دادگــاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امامی شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
رحیمی , عزت اله امانی شلمزاری , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است : 1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون. 2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. 3- ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود. 4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع. 5- حذف کلمات زاید غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 3 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM