با توجه به محتویات پرونده آقای ح.الف. به عنوان شاکی علیه آقایان ستوان دوم ع.ف. و استوار یکم ب.م. که در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 23/05/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده نظر به اینکه در تاریخ 03/11/90 شاکی دچار سانحه رانندگی شده و مامورین در این باره برای بررسی صحنه و ترسیم کروکی و دلالت شاکی و متهم حادثه در محل حاضر می شوند و در اثر مقاومت متهم متوجه می شوند که وی در حالت طبیعی نمی باشد و از دستور مامورین تمرد و از طریق بی سیم درخواست نیروی کمکی می شود و گشت شماره.. . کلانتری.. . در محل حاضر و با استفاده از اسپری به کلانتری دلالت و تحویل افسر نگهبان می گردد و در آنجا نیز اقدام به بر هم زدن نظم کلانتری نموده و در آزمایش تست الکلی میزان الکل در خونش معادل 32 میلی گرم در دسی لیتر گزارش می شود. در نهایت پرونده وی تکمیل و به مرجع عمومی ارسال و محکومیت حاصل می نماید و بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان در این خصوص به جهت فقد دلیل اثباتی در این باره مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و درخصوص اعتراض شاکی به قراردادسرا صرف نظر از صحت و سقم آن از آنجا که انجام اقدامات ماموران در راستای وظایف ضابطی بوده در این خصوص در جرایم مشهود و در مقام ضابطه دادگستری دخالت نموده اند و همچنین ملاحظه می شود که درخصوص موضوع این پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی و (شاکی این پرونده) در همین رابطه برابر دادنامه شماره 300020 مورخه 28/04/91 صادره شعبه دوم کیفری استان محکومیت حاصل نموده است دادگاه در استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح و با عنایت به مدلول
رای وحدت رویه شماره 169 مورخ 9/5/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب صادر می نماید. در تاریخ 16/6/91 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی درخصوص نظامیان ستوان سوم ع.ف. استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف.هـ. متهم به مشارکت در
ضرب و جرح عمدی
توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. که قرار منع تعقیب صادر شده و نسبت به قرار منع تعقیب از جانب شاکی اعتراض شده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده و آن مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و این مرجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماد 11 قانون نیروی مسلح و با لحاظ قاعده تقدم اعمال مقررات شکلی نسبت به مقررات ماهوی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه نظامی یک استان صادر می نماید و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 29 ارجاع می شود.