رای قضایی شماره 9109970269700746

رای قضایی شماره 9109970269700746

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700746


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700746

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/18

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ارزش گزارش اداره آگاهی

پیام رای:
اعلام و گزارش اداره آگاهی فاقد ارزش اثباتی است و این گزارش باید در طول محاکمه به اثبات برسد و درستی آن احراز شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.ب. فرزند ع. متولد 25/3/1372 دایر بر مشارکت در سرقت کیف و گردنبند به نحو قاپیدن (کیف زنی) با وکالت آقایان 1- م.الف. و 2- ن.غ. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 5/6/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت آقایان و خانم ها 1-الف.ر. فرزند ی. مالک یک رشته زنجیر طلا و شمایل حضرت علی (ع) به ارزش هفت میلیون تومان لازم به توضیح که متهم بعد از سرقت از آقای الف.ر. در تاریخ -2/4/91 توسط وی و مردم دستگیر گردیده 2- ر.ک. فرزند ک. مالک گردنبند طلاء قدیمی 3- م.م. فرزند م. مالک یک رشته گردنبند طلا به ارزش -/000/000/25 ریال و 4- ج.م. فرزند ع. مالک یک رشته گردنبند به وزن بیست گرم طلا 5- م.م. فرزند الف. مالک یک رشته گردنبند طلا به وزن 6/18 گرم 6- ب.ع. فرزند ح. مالک یک رشته گردنبند طلا به وزن 5/34 گرم و 7- م.ع. فرزند ن. مالک یک رشته گردنبند طلا به وزن بیست گرم و 8- ف.م. فرزند م. مالک یک رشته گردنبند طلا به ارزش بیست و پنج میلیون ریال 9- الف.گ. فرزند م. مالک یک رشته گردنبند طلا به وزن 36/23 گرم 10- ص.ه فرزند م. مالک یک رشته گردنبند طلا به ارزش بیست میلیون ریال 11- ف.ی. فرزند غ. مالک یک رشته گردنبند طلا به ارزش شش میلیون تومان (شصت میلیون ریال) 12- د.ع. فرزند م. مالک یک رشته گردنبند طلا به ارزش دو میلیون تومان و یک رشته دستبند طلا حدود سه میلیون تومان 13- م.ص. فرزند پ. مالک یک رشته گردنبند به ارزش بیست و پنج میلیون ریال 14- م.د. فرزند م. مالک یک رشته گردنبند به وزن پنجاه گرم به همراه پلاک طلا 15- م.الف. فرزند ع. مالک گردنبند طلا به وزن سی گرم 16- م.ک. فرزند ر. مالک یک رشته گردنبند طلا به وزن 520/43 گرم و 17- ز.ن. فرزند غ. مالک یک رشته زنجیر طلا به وزن 230/8 گرم یک شرف شمس به وزن 920/2 گرم و یک نعل اسبی به وزن 45/1 گرم دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی صورت جلسه دستگیری متهم توسط مردم واحد از شکات آقای الف.ر. بعد از انجام بزه سرقت و توجها به صورت جلسه های مواجهه حضوری شکات و متهم که کلیه شکات متهم را دقیقا شناسایی نموده اند مخصوصا در جلسه رسیدگی مورخه 9/7/91 ده نفر از شکات پرونده بعد از حضور در جلسه دادگاه و انجام مواجهه حضوری دقیقا اعلام نمودند که متهم آقای ف.ب. به همراه یک نفر دیگر اقدام به سرقت گردنبندهای طلا ایشان نموده از این رو بزه انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 2-18-657 و 667 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات پرونده صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 محاکم عمومی جزایی تهران- جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ف.ب. فرزند ع. نوزده ساله با وکالت آقایان م.الف. و ن.ف. از دادنامه شماره 600505 مورخ 9/7/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1158 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در هفده فقره سرقت از طریق کیف زنی به استناد مواد 2 18 657 و667 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد نمی باشد. زیرا اصلی ترین بخش دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با نحوه دستگیری وی و اقرار صریح و مقرون بواقع وی در خصوص سرقت از آقای الف.ر. سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه محتویات پرونده مبین این است که آقای ب. فقط مرتکب سرقت از آقای الف.ر. شده است بنابراین اتهام وی به جای شرکت در 17 فقره سرقت به مباشرت در یک فقره سرقت تغییر می یابد و اگر چه با عنایت به سن تجدیدنظرخواه که فقط 19 سال دارد اعمال کیفر پنج سال حبس در بادی امر نامناسب به نظر می رسد اما به لحاظ اینکه متهم آقای ف.ب. پس از ارتکاب سرقت با توسل به سلاح سرد اقدام به ترساندن شاکی محترم نموده است (برگ 3 پرونده) این دادگاه همان کیفر پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق را مناسب تشخیص و تایید می نماید ضمنا کیفر رد مال فقط به رد مال آقای الف.ر. منحصر می گردد و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت در نتیجه صادر می گردد. اما آن قسمت از دادنامه بدوی که مفاد آن بیانگر این است که آقای ف.ب. فرزند ع. مرتکب سرقت اموال آقایان د.ع. ب.ع. م.ص. م.ک. م.م. م.الف. م.ع. م.م. ج.م. و م.د. و خانم ها الف.گ. ر.ک. ف.ی. ف.م. ز.م. و ص.ه گردیده است قابل تایید نمی باشد. زیرا اوراق پرونده در بردارنده دلیلی نیست که ثابت نماید آقای ف.ب. مرتکب سرقت اموال شکات محترم مزبور گردیده است و همان طور که می دانیم شکایت شکات محترم و اظهارات آنها دلیل اثبات جرم نیست بلکه ادعا محسوب می گردد و نیازمند این است که در جریان دادرسی به موجب ادله قانونی که از طریق قانون به دست آمده اند به اثبات برسد و نمی توان به صرف اینکه شکات محترم فردی را به عنوان سارق معرفی نموده اند آن فرد را مجرم قلمداد و به تحمل مجازات و رد مال شکات وادار نمود. اعلام و گزارش اداره محترم آگاهی نیز فاقد ارزش اثباتی است و این گزارش باید در طول محاکمه به اثبات برسد و درستی آن احراز شود. علی هذا نظر به اینکه صدور رای محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال صحیح نیست که افراد جامعه مجرم قلمداد و به تحمل مجازات محکوم شوند به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رای برایت آقای ف.ب. صادر می گردد. تجدیدنظرخواهی خانم ص.ه یکی از شکات محترم بدوی نیز وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا مشارالیها به بیان مطالبی پرداخته اند که موثر در مقام تشخیص داده نمی شود و چون به شرح فوق الذکر برای این دادگاه حسب مفاد اوراق پرونده واضح شده است که آقای ف.ب. مرتکب سرقت اموال خانم ن. نگردیده است به استناد مواد 240و 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض نام برده صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

قاضی:
جعفری , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM