رای قضایی شماره 9109970908900633

رای قضایی شماره 9109970908900633

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908900633


شماره دادنامه قطعی:
9109970908900633

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت

پیام رای:
رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع.الف. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ف دادخواستی به خواسته: اثبات مالکیت نسبت به 37520 متر اراضی دیم روستای عمرآباد طبق نسق زراعتی 267-16/6/32 و ابطال سند مالکیت 17/237-20/11/86 اداره منابع طبیعی به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه پنجم حقوقی ه ارجاع شده شعبه مزبور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع را در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی در مرکز تهران دانسته و مبادرت به صدور قرار شماره 635-16/7/91 نموده دایر بر عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه های تهران و پرونده را طی نامه 561-20/7/91 به دادگاه های عمومی تهران ارسال داشته که در تاریخ 9/8/91 به شعبه 54 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده شعبه مرقوم مبادرت به صدور دادنامه 26-16/8/91 مبنی بر عدم صلاحیت خود به صلاحیت محاکم عمومی شهرستان ف (شعبه ویژه آن استان) نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 21/8/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب دیگری ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقصود از کلمه مرکز مندرج در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان محل وقوع ملک است نه مرکز به معنی تهران لذا با تایید دادنامه شماره 26-16/8/91 صادره از شعبه 54 دادگاه عمومی تهران (شعبه ویژه) حل اختلاف می شود.
مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور
تقویان - رضایی

قاضی:
تقویان , رضائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM