صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد

نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدار با سند عادی

شرط تعیین مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور

دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت

در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می نماید در این شکایت بعضا متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل های کشور را دارد مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب می شود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی تشخیص می دهد سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر می گردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساسا برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان می باشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع اعتراض به رای هیات ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکی عنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رای هیات ماده واحده باشد و مشتکی عنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید. در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا می تواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه به برگ تشخیص و یا رای هیات ماده واحده موضوع را به کارشناس ذی صلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکی عنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال 41 در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکی عنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکی عنه اگر به برگه تشخیص یا رای هیات ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود را به دادگاه حقوقی ذی صلاح تقدیم نماید؟ در پاسخ به این سوال می توان به دو شکل استدلال کرد. الف: می توان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکی عنه به برگه تشخیص و یا رای هیات ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال 41 ندارد. ب: در مقابل استدلال فوق می توان این گونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذی صلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکی عنه صورت می گیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت 70 یا 60 سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح می کند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین این که سابقا احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر صرفا به جهت تشخیص سوء نیت مشتکی عنه در مرجع کیفری صورت می گردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه می شویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص این که موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاما باید امر به کارشناس ارجاع شود؟

نظر به اینکه بررسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و اصلاح تبصره 1 و 2 آن موضوع ماده 45 قانون رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و تبصره 3 الحاقیه آن موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار کارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمائید: با توجه به اینکه وضع ماده 9 قانون فوق الذکر در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی با رعایت حقوق ذی نفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارآرایی ماده 9 آن قانون بوده اما در خصوص اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذی نفعان در حال حاضر کدام مرجع می باشد ابهام وجود دارد به طوری که صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 23/4/1394 به اتمام رسیده و اعتراض ذی نفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رای به صلاحیت یکدیگر صادر شده است و همچنین در برخی موارد به استناد فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید ادعای ذی نفعان بدون بررسی و به استناد تصمیم کمیسیون در شعب ویژه قضایی رد یا به شعب محل وقوع مال غیر منقول دادگاه بخش احاله داده می شود مع ذلک در مقام اجرای ماده 9 رویه های مختلفی اخذ گردیده است فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان فرمائید: 1-در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع می باشد و آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض می باشد و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام می باشد؟ 2-حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات طرح دعوای قضایی از ذی نفعان ساقط شده است و در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مراجع قضایی کدام مرجع قضایی دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی صالح به رسیدگی.

حسب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛ 1- آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟ 2- منظور از دولت در این تبصره چیست؟ 3- در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به اعتراض و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن تحویل ملک مقدور نباشد آیا تحویل عوض و یا پرداخت قیمت بر عهده دولت است؟

همان گونه که مستحضرید به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 کلیه جنگل ها مراتع اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره 3 ماده یک تصویب نامه یادشده اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل ها مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی مسکونی و باغی و. .. کرده باشند از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی یهودی ارمنی و بهایی و. ... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 می توانند بر اساس احیای مذکور حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟

آیا با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی هیات های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع درخصوص اعتراض ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری به آگهی های تشخیص همچنان صلاحیت رسیدگی دارند و یا اینکه ادارات دولتی نیز مانند سایر اشخاص ذینفع بعد از انقضای مهلت پنج ساله آن قانون و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید در شعب ویژه و نیز دادگاه طرح دعوی و اعتراض نمایند.

بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 89 و بند ب ماده 147قانون برنامه پنجم توسعه سازمان جنگلها و مراتع به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشد حال اگر منابع طبیعی دعوی تصرف عدوانی در دادسرا مطرح نماید و متعاقب آن دعوی مطالبه خسارت و اجرت المثل وارده به اراضی ملی را مطرح نماید و همزمان پرونده در دادگاه کیفری مطرح رسیدگی شود آیا منابع طبیعی برای مطالبه خسارت و اجرت المثل که تقویم گردیده و به طور کلی در کلیه پرونده های طرح شکایت یا تقدیم دادخواست می بایست هزینه دادرسی پرداخت نماید یا وفق مواد فوق الاشاره از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشد لطفا با توجه به رویه های مختلف در دادگستریهای مختلف نظر خویش را در خصوص موضوع اعلام فرمائید؟

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه های مرکز شهرستان افزون بر این که تراکم پرونده های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد رسیدگی به آن ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع فیه در حوزه قضایی شهرستان از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده ها در مرکز استان آیا رسیدگی به پرونده های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان پذیر است؟

بازگشت به نامه شماره 7/99/1459-1399/10/13 1 ضمن تشکر از همکاری و مساعدت آن محترم نظر به اینکه موضوع پرسش مطرح شده از سوی این معاونت آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع بوده لیکن در نظریه مشورتی شماره فوق در خصوص آرای صادره از هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع اظهارنظر شده است لذا با توجه به ماهیت متفاوت این دو کمیسیون خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجددا بررسی و نظریه مشورتی کارشناسان محترم آن اداره کل به این معاونت اعلام گردد

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره 24697/11/85 دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش های ذیل امر به ابلاغ نمائید: الف: با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذی نفع به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع می شود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده 56 اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 56 هم می باشد یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون 56 نیز بود رسیدگی می نمود و دادگاه ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می کردند. ب:با توجه به سوال بند الف و مقررات تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می توانند به دعوی اشخاص ذی نفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ درصورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور چه مرجعی است. ج: آیا در راستای احراز ذی نفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور با توجه به اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می کند یا خیر./ع

با عنایت به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازیجنگل ها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته و نظر به این که برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف حقوق و تکالیف دستگاه های اجرایی دولتی (اعم از دستگاه های فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالی ترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیت المال و حفظ حقوق دولت اقدام می نماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق الذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد. بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.

در پرونده های حقوقی مربوط به اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی چنانچه برگ تشخیص اعتراض و قسمتی از پلاک ثبتی مورد نظر مستثنیات اشخاص اعلام گردد آیا صرف صدور رای و مشخص شدن قسمت مستثنیات دلیل بر مالکیت شخصی است که رای به نفع وی صادر گردیده و یا اینکه تنها اثر مستثنیات اعلام شدن ( غیر ملی تلقی شدن آن قسمت از زمین است ) و بابت اثبات مالکیت بایستی دعوای جداگانه طرح گردد در همین رابطه آیا به صرف مشخص شدن محدوده مستثنیات امکان اصلاح سند مالکیت توسط اداره ثبت وجود دارد یا اینکه در این رابطه می بایست دعوای جداگانه اصلاح سند مالکیت تنظیم گردد؟

1- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند آیا به لحاظ فقهی می توان وی را مسوول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با توجه به این که وفق ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن که تصرفات متصرف ممکن است شکل های مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می شود؟ 4- آیا مقصود از «امکان» امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

تبصره «1» ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده (56) قانون حفاظت از و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود از آن جا که عبارت «مرکز» اجمال دارد و مشخص نیست مقصود از این عبارت مرکز استان است یا مرکز کشور پیشنهاد می شود می شود جهت پیشگیری از برهم خوردن توازن قضایی انباشت پرونده ها در تهران و مراکز استان ها و جلوگیری از اطاله دادرسی سردرگمی اصحاب دعوی و اتلاف وقت و هزینه ها رسیدگی این گونه پرونده ها در مراکز شهرستانها انجام شود خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظر به اینکه در اجرای ماده54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی و آئین¬نامه اجرایی تبصره3 الحاقی و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات استانی در استان ها با دبیری امور اراضی جهاد کشاورزی تشکیل گردیده و حسب تبصره3 ماده3 آئین¬نامه تبصره3 در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت¬های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد رسیدگی هیئت¬های یاد شده موکل به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین¬نامه می¬باشد نقشه های رفع تداخل شده پلاک ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی¬ربط نمی¬توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند با توجه به اینکه درجهت اجرای این مقررات با وجود شرایط در پرونده های مطروح پیرامون اراضی ملی دولتی و مستثنیات و اینکه ممکن است با تصمیم کمیسیون انتقال قطعی و صدور سند فراهم شود و این امر در تصمیم نهایی دادگاه موثر است آیا محاکم باید تا قبل از تصمیم کمیسیون مذکور برای اتخاذ تصمیم صبر نمایند یا خیر به عبارتی این تبصره به پرونده¬های مطرح در حین رسیدگی در محاکم را شامل می¬شود یا خیر ضمن اینکه رای وحدت رویه شماره750-5/5/95 هیات عمومی محترم دیوان¬عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد در صلاحیت هیات یاد شده خواهد بود با توجه به اینکه پرونده های زیادی در شعب ویژه رسیدگی به اعتراض موضوع تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری مصوب23/4/94 و همچنین شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح و مبتلی به هستند و ممکن است با پاسخ مثبت به سوال خیلی از پرونده های از آمار دادگستری خارج شود یا منتهی به توقف رسیدگی شده و یا قبل از ورود در مراجع قضایی به کمیسیون رفع تداخل ارشاد شوند./

قانون گذار به موجب تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده مالی محسوب می شود یا غیر مالی؟

با توجه به فحوای تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره­وری کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب 89 ونظر به اینکه فلسفه وضع ماده9 که تبصره1 ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می­توان از مقدمات آن دانست واین امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه­ای قطعی وتعیین تکلیف گردد: 1- آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می­دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه­ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین وایجاد می­شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته وصرفا منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلا به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار درمراجع ذیصلاح اداری وقضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده وپس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم ازاینکه قبلا اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتا فرصت نامحدود دائمی وبدون قید وشرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناحته وشناسایی نمود؟ 2- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می­نمایند پس ازصدور رای قاضی آن هیات حق طرح اعتراض درمراجع قضایی را کمافی­السابق دارند یا این حق صرفا مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون ودر هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفا شعب ویژه بوده ویا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟ 3- آیا کسانیکه سابقا یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیات ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ازسوی قاضی هیات رای برعدم رسیدگی  ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می­توانند به استناد قسمت دوم تبصره1 ماده 9 مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟ با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی کننده که قاعدتا در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رای این شعب قابل تجدیدنظر می­باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه­ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

احتراما به استحضار میرساند با توجه به تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که اعلام میدارد : تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد ومالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص وگواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد ومالکیت عرصه واعیانی جداگانه برای مالکین انها صادر نماید. با عنایت به تبصره های فوق به نظر میرسد املاکی که تاقبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 27/10/1341 به نام مزرعه به ثبت رسیده اند مشمول ماده یک این قانون نمی گردد وبه تبع آن اعمال مقررات ماده 56 در اینگونه موارد نیز منتفی بوده وتوجیه قانونی لازم را دارا نخواهد بود. حال سوالی که مطرح می باشد این است آیا تبصره های مزبور (تبصره 2و3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع مصوب 27/10/41 همچنان به قوت قانونی خود باقی است یا منسوخ گردیده است...؟ خواهشمند است در صورت باقی بودن قانون مزبور وقابلیت اجرایی داشتن آن در حال حاضر آن را اعلام نمایید ودر صورت منسوخ شدن یا تغییر قوانین مزبور دلایل ومستندات قانونی آن را اعلام تا مورد بهره برداری قضائی گردد.

در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می نماید در این شکایت بعضا متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل های کشور را دارد مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب می شود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی تشخیص می دهد سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر می گردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساسا برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان می باشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع اعتراض به رای هیات ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکی عنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رای هیات ماده واحده باشد و مشتکی عنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید. در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا می تواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه به برگ تشخیص و یا رای هیات ماده واحده موضوع را به کارشناس ذی صلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکی عنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال 41 در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکی عنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکی عنه اگر به برگه تشخیص یا رای هیات ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود را به دادگاه حقوقی ذی صلاح تقدیم نماید؟ در پاسخ به این سوال می توان به دو شکل استدلال کرد. الف: می توان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکی عنه به برگه تشخیص و یا رای هیات ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال 41 ندارد. ب: در مقابل استدلال فوق می توان این گونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذی صلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی عنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکی عنه صورت می گیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت 70 یا 60 سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح می کند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین این که سابقا احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر صرفا به جهت تشخیص سوء نیت مشتکی عنه در مرجع کیفری صورت می گردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه می شویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص این که موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاما باید امر به کارشناس ارجاع شود؟

منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربری های گوناگون منتقل نماید من جمله آنکه مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و. . مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل می گردد حال چنانچه در اینگونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی درخصوص اراضی مذکور در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه ای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید. سوال: با توجه به سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن آیا دستگاه منتقل الیه می تواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع از حق و حقوق خود بعنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؟ یا آنکه برای دستگاه منتقل الیه نمی توان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا بعنوان یک شخص ثالث باید اقدام به طرح دعوی و ورود ثالث یا اعتراض ثالث نماید یا آنکه یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها باید آغاز نماید ولو آنکه چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده صدور رای یا اجرای حکم باشد؟ لذا با توجه به ابهام و پرسش موجود در خصوص وجود یا عدم وجود حق قائم مقامی برای دستگاه های منتقل الیه اراضی منابع ملی جهت ادامه دادرسی های مربوطه و اجتناب از طرح دعاوی طاری و دعاوی مجدد و صرف زمان از سوی دستگاههای اجرایی و تحمیل هزینه های مضاعف به بیت المال لطفا نظریه خود را اعلام فرمائید.

با توجه به اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در صورتی که نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیات ها تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراضی مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد رسیدگی هیاتهای یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین نامه می باشد سوال: اولا چه نوع وظیفه قانونی برای کمیسیون رفع تداخلات مذکور پیش بینی شده است؟

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خاتمه کمیسیون ماده 56 هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع اشاره شده بود که پس از وضع قانون و اصلاح در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است اصلاحات زیر در تبصره 1 و2 ماده 9 و 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی صورت می گیرد و عبارت ظرف مدت یکسال در تبصره ماده 9 به ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون اصلاح می شود حال خواهشند است بیان فرمائید این قانون ناظر به کدام قانون است به عبارت دیگر تاریخ خاتمه با قید روز ماه سال رسیدگی در کمیسیون ماده 56 و قبول پرونده ها جانب معترضین را اعلام نمائید/ب

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. 2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و. .. دادخواهی شود با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟ 3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. ..» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم امکان احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و. .. موثر است؟ 4- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟

الف- با توجه به ابهامات موجود در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم؛ 1- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟ 2- منظور از قید «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ذیل ماده 274 قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری مصداق آن می باشند؟ 3-آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می کند مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟ 4- آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام رسیدگی کند؛ یا این که دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟ 1- منظور از «ذی نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امنظور از ذی نفع کیست؟ 2- با توجه به شق اخیر از ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341آیا فقط دارندگان سند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعوای اعتراض به برگ تشخیص ذی نفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذی نفع است؟

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

به استحضار می رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده 11 قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به عنوان اراضی مستثنیات مالکین تشخیص داده می شوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای محکومیت دولت و شهرداری ها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح می نمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداری ها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشته اند و معابر و فضای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شده اند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداری ها خواهد بود یا خیر؟

با توجه به واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و انجام عملیات اجرایی تهیه و اجرای طرح هادی تفکیک اراضی و واگذاری اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و بعضا صدور آرای قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و مالی برای این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اشعار می دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد و نماینده دولت در این خصوص می باشد همچنین در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معنای خاص استفاده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟

احتراما در رابطه با نظر مشورتی شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره کل در خصوص تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از آن جا که نظریه موصوف می تواند در ایجاد رویه قضایی در دعاوی مربوطه موثر واقع شود عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسالت دارد: 1- با توجه به آن که تشخیص ملی بودن اراضی جنگل ها و مراتع از وظایف ذاتی و در صلاحیت قانونی ادارات ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی است چنانچه تشخیص فوق به موجب احکام قطعی و لازم الاجرای مراجع قضایی ابطال شود دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است مسئول خواهد بود؛ به طوری که در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید بدیهی است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزی مندرج در صدر ماده 9 می باشد چه این که در صدر ماده 9 آمده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است».لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزی در صدر ماده 9 حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همین خصوص شعبه 25 دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره 319-96 مورخ 1396/10/6 در مقام تایید دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال مالکین کرده است «تبصره ماده 9 فوق الذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معنای اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود عین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی می بود عین را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی و موسسات عمومی که تغییر کاربری هم یافته و امکان اعاده عین زراعی یا مرتعی به خواهان ها که اثبات مالکیت به نفع خود نموده اند وجود ندارد معوض یا قیمت زمین موصوف را از اداره منابع طبیعی مطالبه نمایند». 2- از طرفی عنوان قانون مورد عمل «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» است و خطاب قانونگذار درکلیه موارد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن؛ چه این که تولیت و رتق و فتق امور مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش بهره وری بخش کشاورزی ذاتا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شده است و از سوی دیگر عمده مستثنیات افراد اراضی کشاورزی باغات دامداری و امثال آن است که اعطای عوض نیز باید متناسب با همین کاربری ها صورت گیرد و متولی اصلی کاربری های مذکور نیز وزارت جهاد کشاورزی است..

چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذی نفع در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت به اثبات مالکیت اقدام و حکم قطعی نیز بر مالکیت مشارالیه نسبت به اراضی ملی که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتی که محکوم له بر اساس حکم قطعی مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را طرح نماید. 1-در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع لیکن سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرح های مربوطه اختصاص و در برنامه های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد آیا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب گردیده و شخص ذی نفع بایستی دعوی مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را نماید و دعوی ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟ 2-در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملی و زمین مسکن هیچ طرح و برنامه ای نسبت به اراضی مذکور اجرا ننموده یا نداشته باشد آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی محسوب گردیده و دعوی ابطال سند مالکیت مردود اعلام خواهد شد

4-در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدائا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح گردد اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق موضوع در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه می باشد و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی آیا مورد از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد./ع

آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است. احتراما دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواسته های متعدد (اثبات و احراز مالکیتابطال سند مالکیت دولتپرداخت معوض استرداد عین و تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع می گردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست می نماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولا قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ 23/4/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند دولت (در قانون مذکور منظور از دولت وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور می باشد) با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان عین زمین را و چنانچه امکان پذیر نباشد عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق ماده 10 قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می یابد در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی با توجه به نقل انتقال رسمی مقدور نمی باشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.

با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف گردیده در صورت امکان عین زمین و چنانچه امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید چنانچه اثبات مالکیت از ناحیه ذی نفع نسبت به اراضی صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته آیا با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزی مکلف به تثبیت مالکیت دولت به منابع ملی و اراضی موات و دولتی گردیده و تبصره یک آن که در واقع اعتراض شخص ذی نفع به اقدامات و علمیات مامور منابع طبیع در تشخیص اراضی ملی و اعمال و اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع کشور می باشد و تکلیف دولت در قسمت اخیر تبصره یاد شده به تحویل عین یا عوض زمین یا قیمت کارشناسی دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم به تحویل عین یا عوض و قیمت کارشناسی زمین خواهد شد یا دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ با توجه به اینکه عبارت دولت به نحو مطلق قید شده و نمایندگی آن در اراضی داخل محدوده شهر و اراضی خارج از محدوده شهر به عهده سازمان های جداگانه می باشد.

خواهشمند است با عنایت موارد ذیل اعلام فرمایید شعب ویژه دادگاه های عمومی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی و سایر شعب دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیات های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وضعیت ارضی مورد اختلاف را در چه زمانی باید ملاک ملی یا مستثنیات دین بودن زمین قرار دهند به عبارت دیگر ملاک تایید و یا ابطال برگ تشخیص اراضی ملی که در اجرای مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور توسط ادارات منابع طبیعی تنظیم شده یا می شود وضعیت زمین درتاریخ 27/10/1341 است یا تاریخ 16/12/1365وتصرفات اشخاص در اراضی ملی شده تا چه زمانی موجد حق مالکیت میباشد؟ ضمنا مستندات مرتبط با سوال مطروحه به شرح ذیل اعلام می شود: 1-ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341جنگلها مراتع اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی را از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت اعلام نموده و تبصره 3 ماده دوم قانون یاد شده مستحدثات و باغات و اراضی مزورعی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند را جزء مستثنیات قانونی شناخته است. 2-مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. مصوب 1367:دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. 3-شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 5908/24/1 مورخ 24/1/1373 هر نوع احیایی که تا تاریخ 16/12/1365 در اراضی ملی انجام شده باشد را موجب مالکیت احیا کننده دانسته است. 4-مطابق ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 7/7/1373 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تکلیف تصرفات اشخاص قبل از پایان سال 1365 در دو نوع از اراضی ملی یعنی مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه ای واقع در شمال کشور مشخص شده است مطابق این ماده اشخاصی که مراتع غیرمشجر ملی شده را تا پایان سال 1365 تصرف و تبدیل احیاء نموده اند مکلف شده اند حداکثر ظرف سه سال اراضی ملی تصرفی خود را از دولت خریداری یا اجاره نماید تبصره 3 این ماده صراحتا دولت را مکلف به خلع ید از متصرفین قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه آنان ظرف سه سال نموده است ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اقسام اراضی ملی را مشخص نموده است جنگلها مراتع اراضی جنگلی بیشه های طبیعی و بندهای 678 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و نیز بندهای 789 و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 مراتع ملی را به دو نوع مرتع مشجر و مرتع غیر مشجر تقسیم نموده است. 5-ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور را تا پایان سال 1382 تمدید نمود این قانون در جلسه علنی مورخ 18/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است یعنی شورای محترم نگهبان تمدید اجرای قانونی که متصرفین اراضی ملی شده از نوع مرتع غیر مشجر و اراضی جنگلی جلگه ای قبل از پایان سال 1365 را مالک نشناخته و آنان را ملزم به خرید یا اجاره اراضی ملی تصرفی از دولت و دولت را مکلف به خلع ید از ارضی ملی تصرفی قبل از پایان سال 1365 درصورت عدم مراجعه متصرفین برای خرید می کرد را تایید کرده و آن را خلاف شرع ندانسته است. 6-به موجب تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیات وزیران در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضایی اقدام می شود شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 35078/30/88 مورخ 12/5/88 اعلام نموده است مفاد این تبصره مذکور خلاف موازین شرع نمی باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مغایرتی ندارد. 7-مطابق ماده 45 قانون رفع موانع تولید ورقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 که در مقام اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شده: عکس های هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود به نظر می رسد قانون گذار به دلیل وجود عکس های هوایی سال 1346 در آرشیو نهادها و ارگانهای مربوطه نزدیک ترین تاریخ به سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها آنها را به عنوان مدرک قابل استناد مورد پذیرش قرار داده است قانون مذکور در تاریخ1/2/1394 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

1- با توجه به اینکه در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر از سوی کفیل یا وثیقه گذار نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می گردد حال چنانچه اقدامات اجرائی در جهت وصول محکوم به از وثیقه سپرده شده یا وجه الکفاله شروع لیکن به صورت کامل محکوم به وصول نشده باشد و در این هنگام محکوم له با مراجعه به اجرای احکام درخواست صدور دستور جلب محکوم علیه را نماید آیا اساسا صدور دستور جلب و بازداشت در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع می باشد یا خیر؟ 2-با توجه به اینکه مستند به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای این قانون و زمین شهری و قانون اراضی شهری معاف و برابر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد و همچنین در ماده 28 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان هایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند حال آیا این معافیت صرفا ناظر بر دعوای مطروحه در رابطه با رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی مانند خلع ید می باشد یا دعاوی مرتبط با تصرف از قبیل مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اراضی را نیز شامل می شود؟ 3-با توجه به اینکه حسب تبصره ماده 68 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرای مسئول اجرای ابلاغ می باشد حال چنانچه خوانده از کارکنان دولت و اخطاریه در محل کار به وی ابلاغ شود و پس از صدور رای و ارسال دادنامه به منظور ابلاغ رئیس اداره در پاسخ اعلام نماید که کارمند اخراج شده است حال با توجه به اینکه امکان اعمال مقررات مواد 69 و 70 قانون مذکور در محل کار فراهم نمی باشد نحوه ابلاغ دادنامه و سایر اوراق می بایست به چه نحو انجام پذیرد.

با توجه به اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در صورتی که نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیات ها تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراضی مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد رسیدگی هیاتهای یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین نامه می باشد سوال: اولا چه نوع وظیفه قانونی برای کمیسیون رفع تداخلات مذکور پیش بینی شده است؟ ثانیا: چنانچه پرونده ای با کیفیت موصوف نزد قاضی کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی درحال رسیدگی باشد آیا قاضی موصوف باید نسبت به پرونده امر قرار اناطه صادر کند یا آنکه چون اعتراض خواهان به برگ تشخیص تا قبل از رفع تداخل قابلیت استماع قانونی ندارد قاضی موصوف باید قرار رد دعوی معترض را صادر کند؟

نظر به اینکه در تشخیص اراضی ملی خصوصا در سنوات اولیه اجرای قانون ملی شدن جنگلها به لحاظ خطای انسانی که به واسطه کمبود امکانات فنی در ترسیم دقیق مرز اراضی ملی و مستثنیات آن رخ داده و بعضا نیز تعمدا و بواسطه اعمال نفوذ اشخاص صاحب نفوذ در رژیم گذشته واقع شده است بخشی از اراضی ملی که از مصادیق بارز ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و شامل کوه با پوشش گیاهان مرتعی و یا بخشی از مراتع انبوه و امثال آن بوده است من غیر حق توسط مامورین وقت جزیی از مستثنیات اراضی ملی اعلام و در آگهی تشخیص نیز به لحاظ تشخیص اشتباه ذکری از ان به میان نیامده است و هم اکنون به لحاظ وضعیت و موقعیت اقلیمی آن از نظر اب و هوا مورد طمع زمین خواران و کوه خواران حرفه ای قرار گرفته و با مستنداتی بعضا غیر واقعی مبادرت به تصرف و ساخت و ساز در آن می نمایند آیا اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت جهت حفظ انفال و حقوق بیت المال حق طرح دعوی اعتراض به مستثنیات اعلام شده توسط مامورین خود در مصادیق بارز ماده 1 را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مرجع تقدیم اعتراض کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد و یا دادگاه محل و یا شعب ویژه مرکز استان و چنانچه پاسخ منفی است راهکار حفظ انفال در این مورد چه می باشد؟

با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در راستای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 باید در دادگاه ویژه مرکز انجام شود و با توجه به اینکه دادگاههای مرکز استان بر اساس بخشنامه شماره 100/48167/9000 ریاست قوه قضائیه تاکنون به این اعتراضات رسیدگی کرده اند حال آیا با توجه به رای وحدت رویه مورخ 2/8/96 دیوان عالی کشور که منظور از دادگاه های مرکز را دادسراها و دادگاههای پایتخت اعلام نموده رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص ملی بودن هم باید در دادگاههای ویژه پایتخت باشد یا خیر؟

1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد. 2-به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه¬های اجرایی پیش بینی نمی گردد. 3-وفق رای وحدت رویه شماره 652-28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و. . که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه. .. کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می شود ایضا در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدوا منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی گیرد می نماید به طوری که سازمان عملا قادر به تامین و پرداخت آن نمی باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می باشد.

1- با عنایت به رای وحدت رویه 750 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها درخصوص درخواست های مطرح شده در کمیسیون که بعد از تاریخ 23/4/94 مطرح شده است چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظربه اینکه حسب ماده9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره¬برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام می¬نماید و ازپرداخت هزینه دادرسی در این خصوص معاف می¬باشد ولی درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازجرایم مانند مطالبه خسارت ناشی از تعلیف غیرمجاز و سایر دادخواست¬های حقوقی اظهارنظری نشده است آیا وصول هزینه دادرسی توسط محاکم دادگستری درخصوص دادخواست¬های تقدیمی منابع طبیعی خصوصا با موضوع مطالبه خسارت ضروری است یا ادارات مذکور ادارات منابع طبیعی در این موضوع نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشند.

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رای هیات سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رای هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیات موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیات موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.

مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت