رای قضایی شماره 9109970224401290

رای قضایی شماره 9109970224401290

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224401290


شماره دادنامه قطعی:
9109970224401290

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری بر میزان دین

پیام رای:
میزان الصاق تمبر به برات و سفته موثر نیست بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم الف.ح. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ر. مبنی بر مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه. با توجه به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 14/5/91 و وجود سفته مستند دعوی به شماره.. . سری.. . خزانه داری کل به مبلغ اسمی پنجاه میلیون ریال با سررسید 30/3/90 در ید خواهان که دلالت بر مدیونیت خوانده تا سقف مبلغ اسمی مندرج در سفته به عنوان یک سند تجاری دارد و عدم حضور و دفاع خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به وی دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ پنجاه میلیون ریال مبلغ اسمی سفته مدرکه خواهان مستندا به مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و به نسبت آن هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام و نسبت به مبلغ مازاد بر پنجاه میلیون ریال با توجه به عدم کفایت اعتبار سفته مستند دعوی بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ گلدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 453 مورخ 17/5/91 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن نسبت به مازاد مبلغ پنجاه میلون ریال حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد؛ زیرا حسب مقررات قانون تجارت و نظریه شماره 9887/7 مورخ 28/10/81 اداره کل حقوق قوه قضاییه میزان الصاق تمبر به برات و سفته موثر نیست بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدورحکم است. براین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ـ و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص مستندا به ماده 358 همان قانون با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخوانده محکوم به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیون ریال به اضافه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه می گردد. رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا ـ توحیدی

قاضی:
گلدار , شیخ علیا , مجتبی توحیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM