رای قضایی شماره 9309970220301449

رای قضایی شماره 9309970220301449

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220301449


شماره دادنامه قطعی:
9309970220301449

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجزیه خواسته واحد توسط دادگاه

پیام رای:
در صورتی که طلب خواهان از خوانده اسباب متعددی داشته باشد خواسته خواهان واحد محسوب می شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف مجموع میزان خواسته است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت آقایان م.الف. و ع.الف. به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه بابت پرداخت اقساط وام ازدواج به ضامن خواندگان و 17 گرم طلا به نرخ روز و دیرکرد و پول قرعه کشی به مبلغ 60/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته: «...خواندگان مبلغ 60/500/000 ریال به اینجانب خواهان مدیون می باشند. احتراما خوانده دعوی به موجب دلایل و اسناد پیوست مبلغ مورد دعوی را به اینجانب بدهکار می باشد که از تادیه دین خود در فرجه مقرر خودادری و استنکاف ورزیده است... » پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه 1393/6/26 اظهارداشتند: «خواندگان سه میلیون و خورده ای وام ازدواج اخذ نموده اند ولی پرداخت نکرده اند و از ضامنین کسر شده و آنها بمن مراجعه نموده اند و من پرداخت کرده ام و همچنین پول طلافروشی را نیز من پرداخت نموده ام.» با عنایت به اینکه مدعی اذن در پرداخت بوده ولی علیرغم تشکیل جلسه واحد جهت رسیدگی به دلایل خواهان دلیلی ارایه نکرده است. دادگاه با عنایت به مواد 684 ق.م. و مواد بعدی آن که قانونگذار رجوع پرداخت کننده دین را در صورتی مجاز می داند که اجازه مدیون می باشد و تاکنون چنین دلیلی ارایه نشده است طرح دعوی حاضر مطابق قانون نبوده و لذا باستناد ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی خواهان به خواسته پرداخت وام صندوق قرض الحسنه خانگی نظر به اینکه مبلغ خواسته بمیزان 9/500/000 ریال می باشد مطابق قانون پایین تر از صلاحیت این دادگاه بوده که باستناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف محل صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ب. به طرفیت خانم ع. و آقای م. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره 738 مورخ 1393/8/24 صادره از شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف بابت دعوی بخواسته مطالبه مبلغ 60/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر شده است وارد و موجه می باشد. زیرا اولا خواسته خواهان واحد بوده تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نیست. میزان خواسته بالاتر از صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح نبوده است. ایضا صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نیست. با توجه به ادله ابرازی دادگاه مکلف بوده در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید و ضمن صدور حکم فصل خصومت نماید لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد مواد 2 3 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری

قاضی:
حیدری , خشنودی , امیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

مشاهده ماده 684 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

مشاهده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM