رای قضایی شماره 9109970907000711

رای قضایی شماره 9109970907000711

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907000711


شماره دادنامه قطعی:
9109970907000711

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

پیام رای:
در مورد خواسته مطالبه وجه چک خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده محل انعقاد عقد (منشاء صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) است.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 00191 شعبه اول دادگاه حقوقی پ آقای ر.ع. به وکالت از آقای ع.خ. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته مطالبه وجه ناشی از اجرای قرارداد مورخ 3/7/90 و وجه یک فقره چک شماره 842698 جمعا به مبلغ هشت میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به عنوان کارفرما قرارداد مورخ 3/7/90 را با موکل منعقد نموده یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی شهرک ع- الف به عنوان پیش پرداخت وفق ماده 4 قرارداد بجای 150000000 ریال می نماید. مقرر می گردد پس از اجرای 2000 مترمربع اجرای شات کریک و تهیه صورت وضعیت و تحویل آن به کارفرما و تایید آن ظرف 48 ساعت اقدام نماید اما علی رغم اجرای قرارداد به تعهد خود عمل نکرده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه طی قرار شماره 100749- 24/7/91 با این نظر با توجه به اینکه اصل صلاحیت دادگاه محل انعقاد و اجرای قرارداد است با نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 12و 27 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی الف قرار عدم صلاحیت صادر می نماید شعبه دادگاه عمومی بخش الف طی قرار شماره 400051 مورخ 29/8/91 با این نظر که محل اقامت خوانده در حوزه قضایی پ می باشد و خواسته خواهان هم وجه نقد می باشد از شمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است با استناد به ماده 11 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی پ دادگاه محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به حضور خوانده در جلسه دادگاه و محل اقامت وی در حوزه قضایی دادگستری پ مستندا به ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادعای محل انعقاد قرارداد و محل ایفای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) با توجه به تخییری بودن دادگاه صالح با انتخاب خواهان بین یکی از دادگاه های محل اقامت یا محل انعقاد قرارداد یا ایفای تعهد در مانحن فیه خواهان دادگاه محل اقامت خوانده را انتخاب نموده مستندا به مواد 11و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688- 23/3/85 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 400051- 29/8/91 شعبه دادگاه عمومی بخش الف که مطابق موازین قانونی صادر گردیده صحیح تشخیص با تایید قرار مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پ حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - میرمجیدی

قاضی:
هادی عبداله پور , سیدحجت اله میرمجیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM