مرجع صالح در دعوای به ابطال سند مال غیرمنقول

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگه داری مشروبات الکلی

مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر

اقامتگاه زوجه ناشزه

محل وقوع جرم ترک انفاق

مفهوم اختلاف در صلاحیت

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

مرجع صالح رسیدگی به دعوای حضانت

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک

دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان در دعوای ضمان قهری

دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی

مرجع صالح در دعوای اعتراض به واگذاری اراضی برای اجرای طرح های عمرانی و کشاورزی

مرجع صالح رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد

نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی

مرجع صالح جهت ابطال دستورات اجرای ثبت

اشکال قاچاق کالاهای ممنوع و مرجع صالح رسیدگی به آن

مرجع رسیدگی به خسارت وارده به مال غیرمنقول

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فرار از زندان

مرجع صالح رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه سرقفلی

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره

اثر اعلام نشانی غیرواقعی توسط خوانده بر صلاحیت دادگاه

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه بخش

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارز

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف

مرجع صالح در احراز سیادت اشخاص

مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار

اقامتگاه زوجه در صورت سکونت خارج از اقامتگاه زوج

حدود اعتبار حقوقی اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت محلی

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی راجع به مهریه

اختلاف در صلاحیت بین مرجع معطی نیابت و مرجع مجری نیابت

مرجع صالح رسیدگی به دعوای افزایش مدت زمان ملاقات فرزند مشترک

مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اموال مصادره شده

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال

اقامتگاه زن شوهردار

مفهوم اختلاف در صلاحیت

اثبات مالکیت و صلاحیت دیوان

مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال صلح نامه مال غیرمنقول

مرجع اعتراض به آرای هیات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده

قضایی صالح در رسیدگی به جرایم تلفنی

دادگاه صالح رسیدگی دعوی قرارداد استخراج معدن

مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شرکای جرم

دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم متعدد

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام ضبط آهنگ های غیر مجاز

ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات سرقت و فروش مال مسروقه

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان به جرائم توامان ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو

گاهی بین دادسرا و دادگاههای عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل می­شود مثلا دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آن که دادگاه عمومی معتقد به صلاحیت دادسرا است در اینگونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟

با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف و پیش بینی لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی چنانچه بدوا با مرجع قضایی چنانچه بدوا دادگاه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف نماید و قاضی شورا با عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت که اختلاف در صلاحیت در این مرحله بروز می نماید و ارسال پرونده به دادگاه اقدام نماید چنانچه دادرس دادگاه استدلال قاضی شورا را صائب تشخیص دهد با فرض قرار عدم صلاحیت صادره سابق آیا می تواند به رسیدگی ادامه دهد و یا اساسا در فرض سوال نظر مرجع قضایی بدون امکان حدوث اختلاف برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع می باشد و فرض ماده 15 صرفا ناظر به مواردی است که بدوا قاضی شورا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نماید و دادرس دادگاه با عدم پذیرش قرار مذکور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و فرض سوال اساسا از شمول مقررات ماده 15 قانون مرقوم خارج می باشد.

1- آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یاخیر؟ 2- با توجه به اینکه در ماده346 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح دادخواست و پیوست­های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظر خوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشد که با وکالت مثلا فلانی ودر ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد در این وصف دادخواست و پیوست­ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد./ع

چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقبا متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است آیا دادگاه می تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟

چنانچه دادگاه پس از صدور قرارهای زیر متوجه شود در صدور قرار مرتکب اشتباه شده است آیا دادگاه می تواند علی الراس از این قرار عدول کند و یا آن که بر اساس قاعده فراغ دادرس دادگاه مجاز نیست از قرارهای صادره عدول کند: 1- قرار عدم صلاحیت؛ 2- قرار امتناع از رسیدگی؛ 3- قرار قبول دادخواست واخواهی؛ 4- قرار قبول دادخواست تجدیدنظر؛ 5- قرار قبول دادخواست فرجام خواهی؛ 6- قرار قبول درخواست اعاده دادرسی.

چنانچه شهرستان ذشتی استان بوشهر قرار عدم صلاحیت به شهرستان شیراز صادر نمایدو شهرستان شیراز نیز به شهرستان دیر استان بوشهر عدم صلاحیت صادر نماید و شهرستان دیر نیز عدم صلاحیت متقابل به شهر شیراز صادر نماید و پرونده در دیوان عالی کشوررسیدگی و شهرستان دیر را صالح به رسیدگی بداند آیا شهرستان دیر می تواند به شهرستان دشتی و یا شهرستان دیگری عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 17قانون مدنی اسباب و ادوات زراعت تخم بذر و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک و در حکم غیرمنقول محسوب نموده است و بنا به مفهوم مخالف از بند الف از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار ندارد حال به عنوان مثال چنانچه در شهرستان الف بذر مربوط به سیب زمینی طی قرارداد بیع فروخته شود و خریدار آن را به شهرستان ب منتقل و مبادرت به کشت آن در زمین زراعی خود واقع در شهرستان ب نماید امابه لحاظ مرغوب نبودن آن بذر خسارات متعددی به خریدار از جهت آماده سازی و اجاره زمین و هزینه دیگر نهادها شامل سم و کود و غیره وارد شود کدام یک از دو حوزه قضائی الف و ب از جهت رسیدگی به دعوی خریدار بذر مبنی بر مطالبه خسارات موصوف صلاحیت دارند؟ 2-با توجه به اینکه در بند پ از ماده13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/12384 حل اختلاف در صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان قرار داده شده است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در ان استان اظهارنظر شده باشد چنانچه در تشخیص مصداق ابن بند بین دو شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز دو استان از جهت تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف واقع درحوزه قضائی خود اختلاف در صلاحیت ازحیث تشخیص شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی صورت گیرد آیا با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 27 از قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد یا اینکه تبصره موصوف منصرف از اختلاف دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز استان واقع در دو استان در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضائی متبوع خود می باشد.

1-با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 17قانون مدنی اسباب و ادوات زراعت تخم بذر و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک و در حکم غیرمنقول محسوب نموده است و بنا به مفهوم مخالف از بند الف از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار ندارد حال به عنوان مثال چنانچه در شهرستان الف بذر مربوط به سیب زمینی طی قرارداد بیع فروخته شود و خریدار آن را به شهرستان ب منتقل و مبادرت به کشت آن در زمین زراعی خود واقع در شهرستان ب نماید امابه لحاظ مرغوب نبودن آن بذر خسارات متعددی به خریدار از جهت آماده سازی و اجاره زمین و هزینه دیگر نهادها شامل سم و کود و غیره وارد شود کدام یک از دو حوزه قضائی الف و ب از جهت رسیدگی به دعوی خریدار بذر مبنی بر مطالبه خسارات موصوف صلاحیت دارند؟ 2-با توجه به اینکه در بند پ از ماده13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/12384 حل اختلاف در صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان قرار داده شده است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در ان استان اظهارنظر شده باشد چنانچه در تشخیص مصداق ابن بند بین دو شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز دو استان از جهت تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف واقع درحوزه قضائی خود اختلاف در صلاحیت ازحیث تشخیص شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی صورت گیرد آیا با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 27 از قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد یا اینکه تبصره موصوف منصرف از اختلاف دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان مرکز استان واقع در دو استان در تشخیص صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در حوزه قضائی متبوع خود می باشد؟

طبق ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک تعیین بهای خواسته تقویم خواهان است لیکن در تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 نرخ واقعی ملاک قرار گرفته اولا: وجه جمع دو قانون مزبور را اعلام فرمائید ثانیا: در موردی مانند صدور حکم بر فسخ معامله یک دستگاه خودرو با ثمن یک میلیارد ریال که سی میلیون ریال تقویم شده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف محل فرستاده شده است آیا شورا می تواند بر اساس نرخ واقعی خواسته اختلاف در صلاحیت نماید؟ آیا دادگاه برای تعیین صلاحیت خود و شورای حل اختلاف باید تقویم انجام شده را ملاک قرار دهد یا نرخ واقعی را؟/

1-در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکوم علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکوم علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ 2-با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب94 صرفا گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن می باشد یا خیر؟ 3-آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راسا بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟ 4-آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشند یا خیر؟ 5-با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفا جرائم تعزیری رسیدگی می نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است می باشد نتیجتا شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد نمی تواند ملاک قرار داده و رای صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟ 8-در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکوم له می تواند ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را از مراجع اجرا کننده رای تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتا به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا می باشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟ 9-خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد می باشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری می گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می نماید خوانده نهایتا نیز غیابا محکوم می گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکوم علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری می باشد وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد می باشد محکوم علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می شود و در همان زمان خواهان محکوم له ارشاد می گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجددا خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط: الف-آیا خواهان اولیه می تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟ ب-تکلیف این دو دادنامه چه می شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟ ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟ 10-حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصا تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی می باشد. س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی می باشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟ 11-دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهوا و یا عمدا میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی می باشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟ 12-در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است. س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟ 13-دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیابا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تایید و استوار می نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعا از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولا رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رای مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رای دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجددا طی شرحی اعلام می نماید رای دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و درصورت تقابل رای مرجع عالی و قانون قانون مقدم تر و لازم الاتباع می باشد از طرفی رای دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رای دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رای دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟ 14-الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می نماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟ ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که راسا از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانونا چگونه باید حاصل نماید؟ 17-چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش می باشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟ 18-چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟ 21-آیا اعسار از محکوم به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟ 22-در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تامین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟ 24-آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح می باشد یاخیر؟ 25-آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟ 33-باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9-41-18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی می باشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلا در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رای نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.

مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک و نیز بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری یک کدام یک از مراجع دیوان¬عالی کشور یا تجدیدنظر استان می¬باشد؟ (توضیح درمورد شق دوم سوال اینکه: در پرونده ای که دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده و متعاقبا تجدیدنظرخواهی شده دادگاه تجدیدنظر بر این نظر است که اساسا به جرم می¬بایست در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر می¬نماید و دادگاه کیفری یک نیز خود را صالح به رسیدگی نمی¬داند)

اختلاف در صلاحیت

مرجع تجدید نظرخواهی از آرای صادره قضات شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده

صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی

امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس

مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرا

اختلاف در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت با دادسرای عمومی

اصل تخییر در انتخاب یکی از حوزه های محل اقامت خواندگان متعدد

صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان برای اثبات وقوع عقد