مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

در خصوص دعوی خواهان آقای ج.م. به طرفیت آقای ع.ف. به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل نیسان تی ان آ به شماره انتظامی.. . به مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال و با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست. با توجه به محتویات پرونده و حسب اظهارات آقای ج.م. و جلسه دادرسی تاریخ 22/7/1391 اتومبیل موصوف از مالک آن اجاره و از سوی خواهان و شریک وی به عنوان ماشین عروس در اختیار خوانده قرار گرفته است. با این وصف دعوی از ناحیه مالک اتومبیل اقامه نگردیده است و از سوی خواهان نیز دلیلی بر مالکیت اتومبیل موضوع پرونده که برای آن خسارت مطالبه شده است ارایه نشده؛ بنابراین دعوی مطروحه به نحو صحیح و قانونی اقامه نگردیده است و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مردود می باشد و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می کند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در مورد تامین خواسته با توجه به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ قانونی نسبت به تودیع خسارت احتمالی تعیین شده اقدام ننموده است. بنابراین ارکان و شرایط صدور قرار تامین خواسته مقدور نمی باشد و دادگاه با استناد به ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست را در این بخش صادر می کند. این قرار قطعی است. در خصوص دادخواست آقای الف.ق. با وجود این که نام ایشان توسط آقای ج.م. در ستون خواهان دادخواست قید گردیده است به لحاظ اینکه دادخواست اساسا از ناحیه ایشان (ق.) تقدیم نگردیده و امضاء نگشته است [امکان] اقدام قانونی از سوی دادگاه وجود ندارد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910646 مورخ 26/7/91 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/57 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل نیسان شماره.. . و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به لحاظ مالک نبودن مشارالیه صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه دراوراق آن نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی صادر و اعتراض تجدیدنظرخواه هم به نحوی نیست که موجبات نقض آن را فراهم نماید. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ غنچه