آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

به تاریخ 16/6/1389 شرکت الف. (سهامی عام) دادخواستی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتیآقای پ.ح. به خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره 340 مورخ 18/2/88 صادره از شعبه 41 بدوی و خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که شرکت خواهان از جمله شرکت های دولتی بوده و لزوما هر گونه تقلب و گران فروشی را از ناحیه آن منتفی دانسته است و در عین حال بااستناد به قراردادی بودن رابطه طرفین و خرید و فروش کالا و عدم شمول آن در زمره کالاهای مشمول قانون تعزیرات و مشمول صلاحیت مرجع مندرج در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا و وجودسیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا تقاضای اتخاذ تصمیم را کرده است. سازمان خوانده دعوی با تقدیم لایحه و معرفی نماینده در مقام دفاع عنوان نموده است که مطابق اعلام تخلف سازمان بازرگانی میزان تخلف خواهان 000/000/18 ریال تعیین و ماده 3 استنادی قانون مذکور را مربوط به عیوب در دوران ضمانت و گارانتی عنوان و به مراجعات مکرر خوانده دیگر دعوی در جهت تعمیر خودرو و به جهت معیوب بودن کالا از ابتدای امر استناد و در این راستا به جهت شمول موضوع در زمره ماده 2 قانون تعزیرات تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است؛ و خوانده دیگر دعوی هم با برشمردن عیب های اتومبیل از ابتدا و مراجعات مکرر به عمل آمده و هزینه های پرداخت شده و عدم توجه خواهان بر این عیوب و در نهایت سوختن خودرو به اعتبار نقص در سیستم آن را کرده و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات محاکم دادگستری می باشند و لزوما منطقی و قابل قبول نخواهد بود که در مقام شکایت رسیدگی کننده نیز یک مرجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه باشد و بر همین اساس است که دعاوی عدیده ای در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده و می باشد و در جایی که دیوان عدالت فاقد صلاحیت بوده و یا شاکی غیر از افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی صالح رسیدگی به موضوع خواهند بود؛ علاوه بر آن ماده 3 استنادی خواهان مربوط به دوران ضمانت و گارانتی در خصوص ایرادهای خودرو بوده ودر جایی که به واسطه قصور خواهان و عدم توجه عمدی کالا به صورت معیوب در اختیار مشتری قرار می گیرد و علی رغم مسیولیت پذیری محض تولیدکنندگان خودرو در دنیا از ارایه خدمات شایسته و بایسته امتناع می ورزد و در عین حال اساسا تخلفات مشمول قانون تعزیرات عمدتا از قبل انجام معامله حاصل پدیدار می گردد زیرا در مقام عرضه کالا و انجام معامله است که گران فروشی و کم فروشی تحقق پیدا می نماید خصوصا آن که اقدام های خواهان در مقام تحویل و تسلیم خودرو ولو در قالب قرارداد وقوع تقلب و گران فروشی نبوده و خصوصا در جایی که دولت در مقام اعمال تصدی قرارداشته نه اعمال حاکمیت؛ به ویژه آن که مطابق گزارش بازرسی بازرگانی تخلف خواهان در خصوص خودروی تحویلی به خوانده و گران تر تمام شدن کالا به واسطه معیوب بودن ثابت و محرز بوده است و دفاعیات خریدار خودرو هم موید این موضوع می باشد و انحصاری کردن این کالا و عدم اجازه در جهت رقابت سایر شرکت های تولید کننده با کالای تحویل شده در داخل محدودیت فضای رقابت را ایجاد نموده و الا شرکت ها با ارایه خدماتی این چنین فضای لازم در جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان را پیدا نخواهند کرد که این موضوع برای صنعت داخلی کشور شرایط مساعدی را ایجاد نکرده و لزوما با رقابتی شدن بستر تولید خصوصا با کالای خارجی صنعت خودروی کشور را در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داد. بر این اساس و با توجه به نقص های اعلامی اساسا اعتراض خواهان به آراء صادره که در مقام جبران حداقل خسارت وارده بر اشخاص است مایه تعجب و شگفتی است. بدین وصف احکام صادره که در مقام وضع مجازات بر عملکرد خواهان که به علت کم فروشی و تقلب در کسب حادث شده است منطبق بر موازین و مقررات بوده. بنابراین با استناد به مواد 1257 1258 1284 1286 1321 و 1324 قانون مدنی و 197 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی آقای پ.ح. نسبت به دادنامه شماره 1164 ـ 14/12/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 ـ 29/3/89 شعبه 2 تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره 340 ـ 18/2/ 88 شعبه 41 بدوی (سازمان تعزیرات حکومتی) به شرح استدلال منعکس در رای غیر ثابت تشخیص گردیده حکم به بطلان دعوی و بی حقی آن شرکت صادرشده است. اینک بابررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد. زیرا آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم دادگستری نمی باشد و رای وحدت رویه شماره 699 ـ 22/3/86 دیوان عالی کشور متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نسبت به آرای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای شعب بدوی و تجدیدنظراست قابل تسری نمی باشد. فلذا رسیدگی ماهوی به دعوی حاضر ازسوی دادگاه بدوی فاقد موقعیت و جایگاه قانونی بوده است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت باموازین قانونی صادرشده نقض می گردد. آن گاه باتوجه به استدلال یادشده ادعای شرکت خواهان را غیرقابل پذیرش دانسته به استناد ماده2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
دوبحری ـ نورزاد