رای قضایی شماره 9109972130501556

رای قضایی شماره 9109972130501556

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972130501556


شماره دادنامه قطعی:
9109972130501556

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

پیام رای:
چنانچه زوجه بنابر دستور زوج کارهای منزل را انجام داده باشد از آنجا که اصل عدم تبرع است و انجام امور منزل تکلیف زوجه نیست برای مدت انجام این امور مستحق اجرت المثل است

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ن. فرزند ع. به طرفیت آقای ی.ر. فرزند الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای خانه مشترک علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی. با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره 5019 ـ 23/11/82 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 18 تهران نظر به اینکه به طور معمول در زندگی زناشویی زن و شوهر از کار یکدیگر بهرمند می شوند و در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع است و با توجه به اینکه زوجه قانونا در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد چنانچه بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع کاری را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می تواند اجرت المثل کار خود را از او بخواهد. لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک توسط خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس انتخابی به شرح نظریه ثبت شده شماره 1172 ـ 30/3/91میزان آن را برآورد کرده که به لحاظ اعتراض خوانده نسبت به آن موضوع به سه نفر از کارشناس دادگستری محول گردیده و کارشناسان منتخبه نیز به شرح نظریه وارده به شماره 1689 ـ 1/5/91 مقدار آن به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان برآورد کرده اند که این نظر مصون از تعرض صحابه دعوی باقیمانده و دلیلی بر عدم متابعت از آن ملحوظ و مشهود نیست و دلیل و مدرکی بر پرداخت اجرت المثل به دادگاه تقدیم نشده است. لذا دعوی اقامه شده تا میزان مقید در نظر هیات سه نفره کارشناسی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به تبصره مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 269 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مطلبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ر. به طرفیت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 9109970216900926 مورخه 26/6/91 صادره از شعبه 269 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک به خواسته تجدیدنظرخوانده که به موجب آن حکم به پرداخت محکوم به صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است موجه تشخیص داده نمی شود. لذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را تایید می نماید.
این رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی

قاضی:
سیدمهدی مطلبی , نجم آبادی , نجفی رسا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM