در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ب. به وکالت از الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 0062 مورخه20/10/1390 در پرونده کلاسه 0010 صادره از شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن اصلاح رای مورد درخواست اعاده دادرسی به شماره27 مورخه 11/5/1388 شعبه1193 دادگاه عمومی تهران ازحیث میزان باقی مانده مال مورد اختلاس ازمبلغ000/030/322/5 به000/839/385/2 ریال که باید مشترکا ازجانب آقایان الف.ت. و ش.چ مسترد گردد و تایید دادنامه صادره در سایر قسمت ها می باشد که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارایه و ابراز ننموده و از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد. فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده257
قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه صادره را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
رییس شعبه 70دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
بناءخسروی- گودرزی
بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به موجب دادنامه شماره 27 مورخ 11/05/1388 صادره از شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای الف.ت. فرزند ع. مدیر کل سابق نظارت و بازرسی س. و مجری طرح تجهیز و ساماندهی مناطق به اتهام مشارکت در اختلاس توام با
جعل به میزان 000/060/323/5 ریال از س. با محکوم علیه آقای س. فرزند م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال در حق دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مبلغ 000/060/323/5 ریال مشترکا با محکوم علیه آقای الف.ت. در حق س.به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 42
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محکوم و این حکم از ناحیه محکوم علیه در خارج از فرجه مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 8809972130300060 مورخ 16/06/1388 صادره از همان دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر که بر طبق دادنامه شماره 8809972131400033 مورخ 29/09/1388 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته است. سپس محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با این استدلال که: «نرم افزارهای موضوع اختلاس قبل از صدور کیفرخواست شماره 45 مورخ 04/09/1378 در حق س. مسترد شده و طبق مفاد تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 می بایست مرتکب را از دادنامه صادره به آن مقداری از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس وی معلق گردد حال آنکه در دادنامه صادره به آن توجه نشده است»; استدعای محکوم علیه را با التقات به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منطبق دانسته و ضمن اجابت خواسته نام برده به موجب دادنامه شماره 82/9 مورخ 12/02/1389 در اجرای مواد 274 و 275 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد به اتهام مشارالیه پرونده را به محاکم دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال که به شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع گردیده است. در پی آن شعبه مرجوع الیه بر اساس دادنامه شماره 900997213020062 مورخ 20/10/1390 با اصلاح میزان باقیمانده مال مورد اختلاس به مبلغ 000/839/385/2 ریال رای مورد درخواست اعاده دارسی را تایید و استوار نموده که این حکم نیز بر طبق دادنامه شماره 9109970229900032 مورخ 28/01/1391 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید واقع شده است. مجددا محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مرجوع الیه نیز با تمسک به همان استدلال مسبوق به سابقه استرداد نرم افزارهای در حق س. موضوع اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست شماره 45 مورخ 04/09/1387 عنوان داشته است و بر این اساس مورد را با بند های 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منطبق دانسته و ضمن اجابت خــواسته نــام برده طی دادنــامه شـــماره 9109970909400442 مورخ 10/04/1391 در اجرای مواد 274 و 275 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد به اتهام نام برده پرونده را به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این دادگاه ارجاع گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه محکوم علیه آقای الف.ت. مدیر کل سابق نظارت و بازرسی س. و مجری طرح تجهیز و ساماندهی مناطق با استفاده از اسناد و مدارک مجعول و صوری و وجوه متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست را به میزان 000/989/225/4 ریال برداشت و تصاحب نموده که در این میان محکوم علیهم آقایان ح.ف. م.ز. و الف.ص. با ارایه فاکتورهای مجعول و صوری و اخذ وجوه چک های واصله از س. و اقداماتی از این دست مرتکبین اصلی را یاری و موجبات وقوع بزه اختلاس توام با
جعل را فراهم نموده اند و توجها به اینکه قید عبارت «تمام وجه یا مال مورد اختلاس »; در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 بیانگر آن است که مرتکب جرم اختلاس جهت استفاده از تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی مکلف است تمام وجوه یا مال مورداختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد کند و با استرداد بخشی یا قسمتی از وجوه یا مال مورد اختلاس دادگاه الزامی در تعلیق مجازات حبس و معاف نمودن مرتکب جرم معنونه از تمام یا قسمتی از جزای نقدی ندارد و صرفا در حدود قانون می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد در صورتی که در ما نحن فیه محکوم علیه آقای الف.ت. با احد دیگر از محکوم علیهما آقای ح.ش. به عنوان مرتکبین جرم اختلاس توام با
جعل تمامی وجوه مورد اختلاس به مبلغ 000/989/225/4 ریال قبل از صدور کیفرخواست در حق س. مسترد نکرده اند بلکه آنان بخشی از وجوه مورد اختلاس که برابر نامه شماره 48254/89 مورخ 03/11/1389 سرپرست دفتر حقوقی س. مبلغ 000/150/840/1 ریال می باشد را در قالب ده فقره نرم افزار در سال 1386 قبل از صدور کیفرخواست تحویل س. داده اند و مابقی وجوه اختلاس را به مبلغ 000/839/385/2 ریال مسترد نکرده اند. اضافه بر اینکه وجوه مورد اختلاس به مبلغ 000/989/225/4 ریال مشتمل بر دو قسم بوده که مبلغ 000/839/170 ریال از بابت پهنای باند اینترنتی و مبلغ 000/150/524/2 ریال از بابت طراحی و نصب نرم افزار که مشارالیه بخشی از آن را به میزان 000/150/840/1 ریال در قالب ده فقره نرم افزار تحویل داده اند و اساسا مستندی در ارتباط با استرداد مابقی وجوه مورد اختلاس در حق س. ارایه نشده است. افزون بر اینکه به دلالت نظریه کارشناس رسمی دادگستری که موافقت با اوضاع و احوال پرونده بوده و شواهد و امارات مقیده در پرونده فاکتورهای مجعول و صوری خرید پهنای باند اینترنتی مبین این امر است که این میزان مصرف خریداری شده برای استفاده دهها هزار کاربر اینترنت بوده که این تعداد کاربر و این میزان کامپیوتر در س. وجود ندارد و هیچ نوع فعالیت مخابراتی یا تجهیزات آن هم مشاهده نشده است و در سایت داخلی سازمان هم موجود نبوده و در صورت وجود نیز اصولا نمی توانسته هزاران کاربر در سراسر دنیا داشته باشد بر این مبنا پهنای باند خریداری شده غیر واقعی و مخدوش بوده و اساسا خریداری نشده است. با این اوصاف چگونه امکان پذیر است در حالیکه خریدی از جهت پهنای باند اینترنتی به جزء یک مورد صورت نپذیرفته است ادعای استرداد تمامی وجوه مورد اختلاس مطرح گردد. این امر خود گویای آن است که اگر چه مرتکبین بزه اختلاس توام
جعل در پرونده امر بخشی از وجوه مورد اختلاس را به صورت ده فقره نرم افزار معادل مبلغ 000/150/840/1 ریال قبل از صدور کیفرخواست در حق سازمان حفاظت محیط زیست مسترد کرده اند؛ اما مابقی وجوه محصله از اختلاس به میزان 000/839/385/2 ریال بعد از صدور کیفرخواست کماکان در اختیار داشته و اقدامی در راستای استرداد آن معمول نداشته اند. بدین لحاظ نام برده را نباید مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 دانست. علاوه بر این نامه های شماره های 483/ن-1/13 مورخ 30/06/1390معاون محیط زیست طبیعی س. و 6890/91 مورخ 19/02/1391 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی س. و نامه شماره 8392/91 مورخ 27/02/1391 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و تصویر صورت جلسه شماره 1821/ن/1/13 مورخ 03/09/1388 که مستند تجویز اعاده دادرسی نیز از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار گرفته جملگی در تعارض با مستندات مضبوط در پرونده خاصه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نامه شماره 48254/89 مورخ 03/11/1389 و 37123/90 مورخ 18/10/1390 سرپرست دفتر حقوقی س. بوده و حکایت از استرداد بخشی از وجوه مورد اختلاس توسط محکوم علیها قبل از صدور کیفرخواست داشته نه اینکه تمامی آن وجوه را استرداد کرده باشند. هرچند که به نظر می رسد از ناحیه برخی از اشخاص خاصه کارکنان س. سعی شده و می شود همچون نامه های شماره 1685-ن-1/12 مورخ 02/11/1389 معاون محیط زیست طبیعی س. و 1665-ن-1/12 مورخ 20/08/1388 مدیر کل هماهنگی گارد امور مناطق س. و تصویر صورت جلسه مورخ 20/08/1388 و چنین وانمود گردد که مرتکبین بزه اختلاس توام با
جعل از س. تمامی وجوه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست آن هم طی سالهای 1383-1382 مسترد کرده اند.در صورتیکه س. با وصف برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتی توسط محکوم علیها آقایان الف.ت. و ح.ش. و عدم استرداد تمام آن از سوی نامبردگان در سال 1385 مبادرت به طرح شکایت کیفری کرده است. اضافه بر اینکه اساسا بخشی از اعتبارات در رابطه با طرح تجهیز و ساماندهی مناطق محیط زیست کشور به مبلغ چهل میلیارد ریال در سال 1384 تخصیص یافته و بر طبق نامه شماره 6245-551 مورخ 02/08/1388 ذی حساب و مدیر کل امور مالی س. برابر اسناد حسابداری پرداخت شده است. پس چگونه میسور است اعمال مجرمانه که برابر کیفرخواست تنظیمی در خلال سالهای 1384 تا 1387 واقع شده و همچنین بخشی از وجوه که در سال 1384 بر طبق اسناد مجعول و مزور ارایه شده از ناحیه محکوم علیها پرداخت گردیده بتواند در سالهای 1382 و 1383 برداشت و تصاحب و در همان سال ها نیز مسترد گردیده باشد. بنا علی هذا دادگاه با تدقیق نظر در دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره وقوع بزه اختلاس توام با
جعل و انتساب آن به محکوم علیه آقای الف.ت. را ثابت و محتوم تشخیص و با التفات به اینکه تمامی وجوه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست شماره 45 مورخ 04/09/1387 در حق س. مسترد نگردیده تا مرتکب از تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمامی یا قسمتی از جزای نقدی برخوردار گردد رای مورد اعاده دادرسی به شماره 910997022900032 مورخ 28/01/1391 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح و بر منهج و مدار قانونی دانسته لذا آن را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام- شیخی