صرف احراز این امر که چند فقره چک جهت کار اداری به متهم داده شده باشند ـ که وصول هم نگردیده اند ـ دلیل بر وقوع بزه ارتشاء نیست.

در خصوص اتهام آقای ع.م. فرزند م. دایر بر مشارکت در تبانی در معاملات دولتی و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان شعبه 1057دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره 00382ـ22/9/1389 اعلام نموده که متهم صراحتا اقرار نموده که کلیه اظهارات متهمان م.ش. و ع.ت. و پ.ص. را قبول دارم و بر این مبنا با توجه به اقرار دیگر متهمین بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به مواد 3 از قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده واحده قانونی تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 آقای ع.م. را از جهت تبانی در معاملات دولتی به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان در حق صندوق دولت از باب اخذ رشوه به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان و انفصال دایم از خدمات دولتی و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و نسبت به دیگر متهمین پرونده و نیز حکم مقتضی صادر نمود؛ که با اعتراض نام برده و دیگر محکومین به حکم صادره شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 181ـ14/2/90 اعلام کرد دادگاه اعتراض کلیه تجدیدنظرخواهان ها را نسبت به محکومیت از جهت تبانی در معاملات دولتی اصدار یافته را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از اینکه اتهام انتسابی اساسا واجد دو عنوان نبوده تا مرتکبین مستحق مجازات علی حده باشند به موجب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 شرط تحقق وقوع بزه مذکور ورود ضرر به دولت و یا شرکت ها و موسسات دولتی بوده در حالی که در پرونده مطروحه دلیلی که حاکی و موید ورود ضرر باشد ابراز نگردیده و علی رغم تصمیم مورخ 14/12/1389 این دادگاه دلیلی واصل نشده است و با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و رای به برایت تجدیدنظرخواهان از جمله آقای ع.م. صادر می نماید و اما درخصوص محکومیت آقای ع.م. از جهت اخذ رشوه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نام برده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. آقای ع.م. طی شرحی از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و اجمالا عنوان داشته اقاریر سایر متهمان در حق اینجانب اقاریر غیرمعتبر و مبنای اصلی صدور حکم ناعادلانه است و متهمانی که به عنوان پیمانکار با مجموع تحت مدیریت اینجانب حسب قراردادهای منعقد قبل از دوران تصدی اینجانب در حال انجام تعهدات خود بوده اند و ماه ها قبل از دستگیری اینجانب دستگیر شده اند و تحت فشار در سلول های انفرادی مطالب متعارضی را علیه اینجانب گفته اند و در مقام دفاع از خود مطالبی علیه بنده عنوان نموده اند و محل های انجام مواجهه حضوری سلول های زندان بوده نه دادگاه و به آنان قول کمک داده شد تا علیه بنده اقرار نمایند و اینجانب در سلول انفرادی بدون علم به مفاد اظهارات متهمان دستگیر شده طی عبارت کلی اعلام نمودم اظهارات آقایان پ.ص. و م.ش. و ع.ت. را می پذیرم. زیرا قصوری جزء اعلام و اظهار این افراد به عدم ارتباط اینجانب با اقدامات ناصواب نداشته ام و با توجه به تعارض در مفاد دادنامه بدوی و صدور حکم برایت متهمان م.ب. و ع.الف. و ت.م. و س.ق. و ع.الف. و م.ص. و این امر نشان از عدم رعایت موازین شرعی و قانونی بر محکومیت اینجانب است؛ و از طرفی بنده متهم به دریافت یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان رشوه گردیدم که مبنای عمده آن چک های دریافتی از پیمانکاران مرتبط با اداره کل تربیت بدنی جهت انجام امور اداری خود بوده و توسط افراد دیگری دریافت شده و حتی وصول نیز نگردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای طالبی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه مبالغ ماخوذه نامشخص است و این امر نیاز به کارشناسی دارد و قطعا در صدور مجازات موثر خواهد بود. لذا عقیده بر موافقت با اعاده دادرسی به دلالت بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی در امور کیفری را دارم. موضوع دادنامه شماره 181 ـ 14/12/1390»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.م. صرف نظر از آنکه دادگاه در متن دادنامه جهت محکومیت نام برده اظهارات وی در مرحله مقدماتی و خارج از دادگاه را مبنی بر اینکه کلیه اظهارات متهمان م.ب. و ع.ت. و پ.ص. را قبول دارم اقرار تلقی نموده است نکات ذیل قابل ذکر است: 1ـ متهم در هیچ مرحله ای از رسیدگی به اخذ رشوه به مبلغ مورد حکم اعتراف ننموده تا بتوان با اظهارات وی مبلغ دقیق اخذ رشوه توسط وی را با اقرار اعلام نمود بلکه در کلیه جلسات دادرسی منکر اصل بزه انتسابی می باشد. 2ـ اظهارات متهمین مذکور و دیگر متهمین نسبت به وی راجع به مبلغ مورد رشوه متفاوت و متناقض می باشد. 3ـ ادعا شده که مبالغی از رشوه مورد ادعا به صورت چک جهت کارهای اداری بوده که برخی از آن ها وصول نشده است که این امر نیاز به بررسی دارد. 4ـ تعدادی از متهمین راشی و عده ای دیگر از متهمین که از همکاران متقاضی اعاده دادرسی بوده اند تبریه شده اند که این امر در میزان واقعی مبلغ مورد ارتشاء توسط متهم تفاوت ایجاد خواهد کرد. 5ـ مسیله با این وسعت و اهمیت مورد کارشناسی قرار نگرفته است. 6ـ مبنا و منشا مبالغ مورد اشاره در خصوص اخذ رشوه توسط متقاضی به طور دقیق ذکر نگردیده و مشخص نشده است. لذا با لحاظ مراتب مذکور به جهت عدم تناسب مستندا به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آقای ع.م. پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض (یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان) ارجاع می گردد.
عضو معاون شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
صفرپور ـ طالبی