تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق توسط وکیل مستلزم انعقاد عقد وکالت بین مرتکب و زیان دیده است

آقای م.س. به اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و کلاهبرداری (از این طریق) تحت تعقیب قرار گرفته که مشروح جریان دادرسی در گزارش دادنامه شماره 00511 ـ 9/7/91 این شعبه دیوان عالی کشور ذکر شده و نیازی به تکرار آن نیست نهایتا شعبه 106 دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 00497 ـ 9/5/90 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و ده سال محرومیت از وکالت محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه مزبور با این استدلال که متهم وکیل دادگستری بوده و شاکی به وی مراجعه نموده و با وی مذاکره کرده و بدون انعقاد عقد وکالت با ادعای اینکه در مراجع قضایی نفوذ دارد وجوهی را از شاکی دریافت نموده است عمل وی کلاهبرداری نبوده بلکه از مصادیق اعمال نفوذ برخلاف حق (مطابق کیفرخواست دادسرا) بوده است دادنامه بدوی را نقض و وی را به استناد ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق به لحاظ فقدان سابقه سوء و گذشت شاکی به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه 27 ارجاع گردیده است.

با توجه به اینکه بر حسب محتویات پرونده و مفاد آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر محکوم علیه قرارداد وکالتی با شاکی نداشته و استناد به ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29 آذر 1315 که موضوع آن اخذ وجه یا مال مازاد بر حق الوکاله می باشد موجه نمی باشد. زیرا قانونگذار در این ماده صریحا اعلام نموده هر وکیل عدلیه به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی.. . وجه یا مال یا فایده دیگری.. . از موکل خود تحصیل نماید که انطباق یک عمل با ماده مزبور منوط به صدق موکل بودن شاکی و انعقاد عقد وکالت است که در مانحن فیه منتفی است. لذا با درخواست اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 610 ـ 30/7/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر همان استان ارجاع می گردد.
رییس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فاضل ـ احمدی