رای قضایی شماره 9109970900902932

رای قضایی شماره 9109970900902932

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970900902932


شماره دادنامه قطعی:
9109970900902932

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/09

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
احراز تخلف دولت در صدور سند جهت ابطال سند

پیام رای:
پس از احراز تملک و اقدامات غیر قانونی دولت از طرف دیوان می‎توان نسبت به تقاضای ابطال سند در دادگاه عمومی اقدام نمود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره.. . مورخه.. . اصداری از ناحیه این شعبه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مندرجات دادنامه یاد شده معلوم می گردد که شاکی با وکالت آقای (م.م.) شکایتی علیه سازمان یاد شده به خواسته ابطال سند صادره و کلیه اقدامات انجام شده از طرف سازمان مذکور را نموده با این توضیح که شاکی سند عادی مالکیت دارد و سند رسمی که تقاضای ابطال آن به عمل آمده به نام سازمان مذکور برای پلاک... واقع در بخش.. . اصفهان صادر گردیده و شعبه نهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده اعلام نموده که شکایت مذکور (ابطال سند رسمی) از جمله دعاوی ترافعی بوده و به موجب دادنامه های شماره 130 مورخه 21/6/77 و 544 مورخه 30/11/1369 دیوان عالی کشور و رای شماره 33 مورخه 29/2/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی اصفهان اظهار نظر نموده و متعاقبا شکایت و دعوی مذکور در شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره.. . مورخه.. . اعلام نظر نموده که لازمه ابطال سند به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن است که بدوا اقدامات دولت و طرف شکایت و تملک آن از طرف دیوان عدالت اداری غیر قانونی شناخته شود و سپس به استناد رای دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال سند رسمی در دادگاه عمومی اقدام گردد. فلذا قبل از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و ابطال اقدامات دولت در دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه در دادگاه های عمومی قابلیت استماع ندارد و قرار عدم استماع شکایت صادر نموده و رای صادره نیز قابل تجدید نظر خواهی اعلام ولی ظاهرا نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نشده و متعاقبا شاکی با پیوست نمودن دادنامه های صادره از شعبه 13 وقت دیوان عدالت اداری که در شعبه دوم هیات تجدید نظر وقت دیوان صادر گردیده تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه.. . مورخه.. . را نموده و در دادنامه های صادره از شعبه 13 مذکور خواستار اصدار حکم بر ابطال اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری استان اصفهان و اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان و غیر قانونی بودن احداث ساختمان در ملک مورد شکایت شده است؛ ولی شاکی به جای آنکه شکایت مجددی مبنی بر ابطال اقدامات سازمان (نه ابطال سند) که قبل از صدور سند صورت گرفته است [مطرح کند] تقاضای اعاده دادرسی نموده است؛ حالیه با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه شاکی در وضع موجود سند عادی در دست دارد و ظاهرا ملک را از مالکین قبلی و رسمی ملک (خانم ب. ب.) خریداری نموده است و برابر ماده 22 قانون ثبت «دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی ملک به نام او در دفتر املاک ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد»; و مالک رسمی قبلی این خانم (ب.ب.) بوده است که می توانست از سازمان یاد شده شکایت نماید اولاـ شاکی دلیل و مدرک جدیدی که در زمان رسیدگی و قبل از صدور حکم شعبه نهم وجود داشته باشد بر مالکیت رسمی خود ارایه نکرده و در رای شعبه 13 و هیات تجدید نظر نیز خواسته ابطال اقدامات بوده است که با ابطال سند متفاوت است. علیهذا مورد از موارد اعاده دادرسی نبوده و منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده هفده قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده

قاضی:
محمد مهری , محمد حسن پیرزاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM