تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود مغایرت در دو حکم

انتقال منافع مورد اجاره به غیر

ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره

اعاده دادرسی از آراء دیوان عالی کشور

شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین

مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی

تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نسبت به رای فرجام خواسته

اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

شرط تحقق حق فسخ نکاح به جهت جنون

شرایط قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم

تاثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی

اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم

مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی

وصف رای دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رای شورای حل اختلاف

شرایط تغییر خواسته در دیوان

نظریه اداره میراث فرهنگی مبنی بر قدمت بنا

رابطه حق تعیین مسکن زوجه و تمکین

تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف

قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف

مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی

تاثیر بطلان عقد بر شرط ضمن آن

افزایش مهریه بعد از عقد

اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم

استناد به تامین دلیل به عنوان مبنای اعاده دادرسی

تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات

نوع تصمیم دادگاه در دعوای اعاده دادرسی

مصداق حیله و تقلب به عنوان جهت اعاده دادرسی

رسیدگی به اعاده دادرسی بدون صدور قرار قبولی

امکان صدور قرار پس از قبولی اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با استناد به شهادتنامه

تلقی اعاده دادرسی از رای غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی

درخواست تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر

مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی

اعاده دادرسی براساس شهادت نامه

نظر مشورتی دیوان عالی کشور

تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم

تقاضای اعاده دادرسی با استناد به شهادت نامه

اعاده دادرسی به استناد استشهادیه

مفهوم سند مکتوم به عنوان جهت اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری

ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح

اعاده دادرسی نسبت به جهت دلیل متاخر

درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

خواهان دعوای نفی ولد

اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتوم

شرط صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی

مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی

تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به رای شورای حل اختلاف

قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف

احراز تخلف دولت در صدور سند جهت ابطال سند

تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف

اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره

اعاده دادرسی نسبت به رای داور

الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج

برابر بند 4 ماده 426 قانون آ. د. م در صورتی که حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد موضوع مشمول صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است. سوال: اگر حکم ثانویه مربوط به یک دوره زمانی مشخص ( از 1382 لغایت 1391 ) با حکم اولیه مربوط به یک دوره زمانی دیگر ( 1391 لغایت 1392) که هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده و اصحاب دعوی نیز یکی می باشند با وحدت منشاء خواسته موضوع مشمول لزوم صدور قرار قبولی اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟

شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکوم¬علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می¬کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟ توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکوم¬له نامبرده نمی¬تواند وجه چک را از بانک وصول نماید. در پرونده ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می گردند و حکم نیز قطعی می گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میا تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.

مفهوم «همان دادگاه» در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنای دادگاه صادرکننده رای از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معنای اعتباری و شانی دادگاه هم درجه هم صنف و هم نوع است؟ چنانچه مقصود معنای نخست است در صورت صدور دو رای معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد راهکار رفع تعارض چیست؟

در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد. و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد. حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می تواند راسا از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می تواند از قرار قبولی عدول کند؟یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.

1-صادرکننده چک وجه چک را در سال 1394 با طرح دعوی حقوقی مطالبه و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. سپس در سال 1397 صادرکننده چک علیه دارنده شکایت کیفری دایر بر ربا طرح کرده و دادگاه نیز دارنده (محکوم له پرونده حقوقی را) به جرم دریافت ربا محکوم کرده است. پس از قطعیت حکم کیفری صادرکننده چک (محکوم علیه دعوی حقوقی) به استناد حکم کیفری مذکور دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه حقوقی را ارایه کرده است. آیا صدور حکم کیفری می تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی و از جهات اعاده دادرسی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام یک از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق دارد؟ 2-با توجه به مقررات مربوط به صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه به هنگام صدور حکم واحد می تواند جهات تخفیف را اعمال یا مجازات را معلق کند و یا در صدور حکم واحد چنین اختیاری ندارد و فقط با توجه به مقررات تعدد یا تکرار جرم باید مجازات تعیین کند. یا در فرضی که قبلا در مورد یکی از محکومیت ها به لحاظ گذشت شاکی مقررات ماده 483 اعمال و مجازات تخفیف یا تبدیل شده باشد پاسخ چیست؟ در فرضی که قبلا نسبت به یکی از محکومیت ها حکم به آزادی مشروط صادر و متهم آزاد شده باشد تکلیف جیست؟

در صورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن گرایی و واقع گرایی ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» و یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده های متفاوت تفسیری دیگر داشته اند آیا این تفسیر موخر ماهیت سند را تغییر می دهد؟ توضیح این که شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل می دهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به صورت سند انتقالی «بیع رسمی» ملک به تملک خود در می آورد و بر مبنای همین تقاضای خلع ید می کند. وام گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده است اقساط را پرداخت نکرده است و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام گیرنده دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رای قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است این رای دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) است و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع است مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است که دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید «روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده است؛ اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا می توان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که به موجب مالکیت قطعی وام گیرنده ثابت شده است می توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب عنوان دانست که در رای قطعی اخیر که مورد استناد مبنی بر مالکیت وام گیرنده نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟

در سال1380 آقای الف منزل خود را به بیع و تملک آقای ب با نرخ کارشناسی به مبلغ سی و سه میلیون تومان قرار می دهد و در مقابل ثمن معامله مقرر می شود آقای ب یک قطعه زمین با قید آدرس پستی در قولنامه با شرط دریافت پروانه ساخت به انضمام یازده میلیون تومان وجه نقد و دو میلیون تومان به هنگام تنظیم سند که پس از چند ماه آقای ب فوت می کند آقای الف به طرفیت ورثه ب به خواسته تسلیم ثمن عین معین یک قطعه زمین با اوصاف مندرج در مبایعه نامه اقامه دعوی می کند که دو تن از ورثه در جلسه دادگاه حضور یافته و با توجه به عدم دفاع موثر حکم بر محکومیت خواندگان حاضر حضوری و سایر خواندگان غیابی صادر می گردد که مورد تجدیدنظر خواندگان حاضر قرار می گیرد و در دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه نخستین تایید می گردد و در نهایت تمام ورثه دادخواست اعاده دادرسی از حکم صادره می کنند که دادگاه بدوی با وجود حکم تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت صادر می نماید که در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه صلاحیت را به دادگاه بدوی بکشانند دعوی اعاده دادرسی خود را آن دو تن استرداد می نمایند و دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دادگاه بدوی اعاده و پس از رسیدگی و ملاحظه سند مکتوم دعوی اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی الف صادر می گردد که آقای الف درخواست فرجام خواهی به طرفیت تمام ورثه می کند که دیوان عالی کشور ضمن تایید و ابرام حکم دادگاه بدوی اعلام می دارد راجع به دو تن ورثه حکم قطعی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر اعاده دادرسی را مسترد نموده اند لذا ضرری متوجه الف نمی باشد که فرجام خواهی متوجه آنها باشد و حکم قطعی را ابقاء می داند. س: آیا می توان با توجه به احکام صادره مطابق ماده 39 اجرای احکام حکم نسبت به دو تن از ورثه ب که حکم به تسلیم ثمن است اجراء کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ و غیر قابل تجزیه بودن محکوم به آیا الف می تواند به استناد بند 4 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نماید.

-با توجه به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفری 52 ارسال شد و دادگاه کیفری 2 بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رای نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه¬ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟ 2-علی فرض دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری می¬رسید پس از این جریان وثیقه¬گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظریه مشورتی 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجرای احکام کیفری دادسرا می¬بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی مراجعه می¬کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده را می¬خواهد و دومی خلع ید و اجرت¬المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می¬کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه¬گذار رای صادر می¬کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می¬کند و فی¬الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می¬گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می¬تواند بدون توجه به رای شعبه فرضی تجدیدنظر در رابطه با رای حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رای متهافت رای دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رای دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رای مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رای مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه¬ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید. 1-2-با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می¬توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی¬تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟

1- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه دادگاه های بدوی یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و یکی از طرفین پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داشته باشد با توجه به رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور رسیدگی به این درخواست به چه کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد درخواست باید به دادگاه های بدوی یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟ 2- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی وحسب مورد رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر را نقض و رای ماهیتی صادر کند آیا دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 418قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به صدور حکم ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور نسبت به رایی که از ناحیه شعبه دیوان به این کیفیت صادر نشده قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به عهده شعبه دیوان عالی کشور است یا مرجع دیگری صالح برای رسیدگی است؟

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقبا شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه می شود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفا در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رای داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض می شود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

به استحضار می رساند به موجب دو دادنامه جداگانه بدوا حکم بر فسخ قرارداد و به تبع آن در دادنامه دوم حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده و متعاقبا شخصی که سه دانگ مالکیت وی باطل شده است دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه موضوع فسخ قرارداد تقدیم دادگاه کرده که نتیجتا رای معترض عنه فسخ قرارداد تا میزانی که مخل و در تعارض با حق مالکیت شرعی و قانونی معترض ثالث بر رقبه متنازع فیه است نقض و ملغی اثر شده است؛ اکنون معترض ثالث یادشده به عنوان متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از دادنامه موضوع ابطال سند مالکیت سه دانگ خود به استناد رای صادره در دعوای اعتراض ثالث دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده است. آیا رای صادره در پرونده اعتراض ثالث که به نفع مستدعی اعاده دادرسی است و دادنامه فسخ قرارداد را که منشاء و دلیل صدور حکم بر ابطال سند مالکیت ایشان است و اکنون نسبت به وی ملغی و نقض شده است می تواند عنوان جعلی بودن اسناد و مدارک خواندگان اعاده دادرسی باشد؟ به عبارت بهتر آیا موضوع مشمول بند 6 ماده 426 قانون یادشده است؟

اگر نسبت به حکمی که در مرحله بدوی قطعیت یافته اعاده دادرسی بر اساس جهات مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد و دادگاه بدوی ضمن صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی و رای صادر نماید و این رای مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا مرجع تجدیدنظر با وصف احراز اشتباه در قبولی اعاده دادرسی و عدم وجود جهات مندرج در ماده مذکور می تواند نسبت به نقض رای اقدام نماید یا اینکه صرفا می بایست در ماهیت دعوی صرف نظر از اشتباه و غیر قانونی بودن پذیرش اعاده دادرسی به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نماید./ع

شخصی که محکومیت قبلی به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی داشته و اجرائیه برای آن صادر گردیده است مبادرت به طرح دعوی اثبات مالکیت می نماید و خواسته اثبات مالکیت پذیرفته می شود و حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر می گردد. 1-وضعیت اجراییه خلع ید وقلع و قمع بنا چه می شود آیا مورد می تواند منطبق با بند 4 و بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه پاسخ منفی باشد راهکار قانونی در خصوص مورد فوق الذکر چیست./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شعبه الف دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست خانم مریم مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به اعتبار اینکه موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده اند صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه در حق خانم مریم می کند این رای مورد اعتراض صندوق قرار گرفته به شعبه الف تجدیدنظر ارجاع می شود این شعبه با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص هستند رای شعبه الف کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست خانم مریم را صادر می کند خانم مریم از طریق دادسرا موضوع را پیگیری و علیه راکب حسن شکایت می کند و شعبه دادیاری رسیدگی کننده برخلاف نظر شعبه الف تجدیدنظر با استدلال بر اینکه دلایل کافی علیه حسن وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می کند و به این قرار منع تعقیب اعتراض شده توسط دادگاه ها کیفری دو نقض می شود و شعبه کیفری دو الف با ارجاع مجدد موضوع این بار حسن را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می کند و به این رای از طرف حسن اعتراض می شود و این بار شعبه ب تجدیدنظر دلائل علیه حسن را کافی ندانسته و حسن را تبرئه می کند یعنی هم حسن و هم صندوق فاقد مسولیت شناخته شده اند اینجا شاکی مصدوم چه کند و از چه طریقی می تواند احقاق حق کند آیا می-توان رای شعبه الف تجدیدنظر را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که حسن محکوم نشده و تبرئه شده مجددا به سراغ صندوق برویم و صندوق محکوم شود به چه ترتیب و چه طریق حقوقی./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: 1-آیا در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف شرع بین بودن با لحاظ اوضاع و شرایط و دلایل حین صدور رای است و یا اینکه اگر بعد از رای دلایل مسلمی بر خلاف شرع بودن رای پیدا شود می توان رای را خلاف شرع بین اعلام کرد با اینکه رای قاضی در زمان صدورش فاقد اشکال بوده است به عنوان مثال حکم برائت متهم از اتهام قتل عمدی یا غیر عمدی صادر می شود رای قطعی می گردد پس از قطعیت حکم اولیاء دم مراجعه می کنند و اظهار می دارند فیلم چندین دوربین مدار بسته در خیابان را که متعلق به مراجع دولتی (نیروی انتظامی- اطلاعات و. ..) و غیر قابل مونتاژ است را پیدا کرده اند و در آن مشخص است که قاتل آقای زید است در این وضعیت آیا اعمال ماده 477 ممکن است در صورتی که پاسخ منفی باشد باید چه کرد آیا مثلا علی رغم شناسایی قاتل ما بگوییم دیه از بیت المال پرداخت شود؟ 2-آیا حکم قطعی شعبه دوم که پس از حکم شعبه اول صادر می شود می تواند مبنای بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد./ع

چنانچه در دادگاه تجدید نظر فیمابین رئیس و مستشار راجع به دادنامه تجدید نظر خواسته اختلاف نظر ماهوی داشته باشند به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شده است حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است آیا مستشار یا رئیسی که بر خلاف نظر قضات صادر کننده رای نظر داشته اند و نظر ماهیتی در پرونده داده است و اعاده خواه نیز از این نظر اطلاع داشته است از موارد متناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟

آیا آرای صادره از محاکم دادگستری که در مقام تجدید نظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر گردیده است قابل اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟

آیا اعاده دادرسی فقط از سوی محکوم علیه قابل طرح است یا اینکه چنانچه حکم بر بی حقی خواهان در قسمتی از خواسته یا تماما صادر گردد وی نیز می تواند در راستای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی نماید چنانچه در پرونده ای چند خوانده داشته باشد که در حق خواهان محکوم گردیده اند و اگر یکی از محکوم علیهم بخواهد درخواست خود را فقط به طرفیت محکوم له طرح کند یا سایر محکوم علیهم نیز باید طرف دعوی قرار بگیرند ( طرفین درخواست اعاده دادرسی چه کسانی هستند؟

احتراما نظر به اینکه حسب ادعاد فردی در حادثه رانندگی مصدوم و مقصر که ناشناس می باشد از صحنه متواری می گردد مصدوم با طرح شکایت کیفری دریافت دیه از صندوق بیت المال می نماید و دادگاه کیفری در قالب دادنامه حقوقی با استناد به موادی از قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می نماید و پس از تجدیدنظرخواهی مصدوم دادگاه تجدیدنظر نیز به همان سبک و سیاق رای تجدیدنظر خواسته را تایید می کند خواهشمند است ارشاد فرمائید که اولا مرجع صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان عالی کشور؟ثانیا اعاده دادرسی مصدوم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعوای حقوقی است یا کیفری؟ثالثا آیا شق 7 از ماده 426 قانونی آئین دادرسی مدنی اسناد و مدارک مکتوم شامل شهود نیز می گردد یا خیر./ع

درخصوص بحث اعاده دادرسی آیا ارائه رایی تاریخ صدور رای پس از تاریخ دادنامه موضوع اعتراض اعاده دادرسی می باشد که جنبه کاشفیت دارد مثلا مشمول اصلاحات ارضی بودن زمین یا کذب بودن شهادت شاهد مبنای رای موضوع اعتراض می¬تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی باشد؟

- آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی دادگاه بدون تشریفات آن را تنفیذ می کند قابل اعتراض و تجدید نظر و در مورد طلاق قابل فرجامخواهی است یا نه؟

1-در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی¬های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده331 و ماده333 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می¬گردند بنابراین آیا این احکام درمورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟ 2-در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده353 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می¬کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می¬دهد ازطرف دیگر در تبصره2 ماده 18قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می¬کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیا آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می¬تواند درصورت قرار بودن رای تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟ 3-با توجه به بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟ 4-در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می¬شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساسا تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./

تاثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی

قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند به صورت مستقل و ابتدائی

رای غیابی غیر قابل تجزیه و تفکیک از دادگاه تجدید نظر.

تاثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی

فوت محکوم علیه قبل از طرح دعوا و اجرای حکم صادر شده علیه متوفی یا وراث

حکم الزام به تمکین زوجه پس از صدور حکم الزام به به پرداخت نفقه زوج

طرق فوق العاده اعتراض نسبت به قرار رد دعوی و کشف مدارک مبنی بر ذی حق بودن وی

میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی

مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی

مرجع صالح اعاده دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی در موضوع مدنی

شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم

قرار سقوط دعوی و اعاده دادرسی

تکلیف حکم قلع و قمع و خلع ید پس از صدور حکم ابطال سند

تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی

امکان تصحیح رای دادگاه پس از صدور حکم طلاق