رای قضایی شماره 9309970221301546

رای قضایی شماره 9309970221301546

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221301546


شماره دادنامه قطعی:
9309970221301546

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط عزل متولی

پیام رای:
با احراز عدم اجرای نیت واقف طبق وقف نامه توسط متولی و احراز مسامحه و اهمال وی در انجام وظائف مقرر در وقف نامه وی به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ز. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند موقوفه م. با تولیت آقای م.ز. به خواسته صدور حکم به عزل و ابطال تولیت خوانده ردیف اول (م.ز.) و صدور حکم به تولیت خواهان م.ز. و پرداخت هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان اظهارداشته که احد از وراث اولاد ذکور مرحوم م.د. بوده و به لحاظ عدم اجرای وقف نامه مرحوم م.د. طبق نیت واقف توسط متولی معترض بوده و هزینه های مقرر را برابر نظر واقف انجام نداده و به بهانه های واهی از تنظیم قرارداد اجاره مستاجرین خودداری نموده اند و این امر باعث اعتراض مستاجرین و عدم ایفاء عواید موقوفه گردیده فلذا عزل و ابطال تولیت متولی را به شرح خواسته درخواست نموده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و نظر به رونوشت مصدق وقف نامه مرحوم م.د. در.. . دماوند موارد انجام وقف تصریح گردیده و تحقیقات معموله و مودای اظهارات شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی موید عدم اجرای وقف نامه طبق نیت واقف می باشد و دلیلی بر اجرای وقف نامه طبق نیت واقف ابراز نداشته و اینکه مشارالیه مبالغی را جهت نقشه برداری از املاک موقوفه و به منظور استفاده بهینه از موقوفه و واگذاری به اشخاص جهت استیفاء منفعت جهت موقوفه گان نبوده و متولی میبایست طبق نظر واقف عواید موقوفه را به مصرف برسانند و اینکه اداره اوقاف در لایحه واصله به دادگستری مدارکی مستند جهت انجام نیت واقف ابراز نداشته اند و در طول بیست و پنج سال متولی موظف به اجرای نیت واقف بوده و پاسخی متقن و دلیل محکمه پسند در اجرای نیات واقف در موقوفه توسط آقای م. و وکیل ایشان ابراز نگردیده است. فلذا نظر به احراز عدم اجرای نیت واقف طبق وقف نامه توسط متولی و احراز مسامحه و اهمال متولی در اجرای وقف نامه دادگاه دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه حکم به عزل و ابطال تولیت آقای م.ز. صادر و اعلام می نماید. در اجرای ماده 14 قانون ماخذ نظر به عزل متولی تا تعیین تکلیف در خصوص متولی موقوفه در تصرف اداره اوقاف بوده و اداره موقوفه به عهده اداره اوقاف خواهد بود. بدیهی است با توجه به عزل و ابطال تولیت آقای م. در صورت اعطاء وکالت به اشخاص وکلا حق مداخله در امور موقوفه را نداشته و صرفا اداره موقوفه به عهده اداره اوقاف خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی موقوفه م. و م.ز. به طرفیت م.ز. نسبت به دادنامه شماره 613 مورخ 1393/6/03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به عزل و ابطال تولیت تجدیدنظرخواه نسبت به موقوفه م. صادر گشته است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قاضی

قاضی:
سید ابوالفضل حجازی فر , قاضی , سیدابوالفضل سیادتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM