تخلیه ملک استیجاری به میل مستاجر دلالتی بر اعراض او از مطالبه حق کسب و پیشه ندارد.

در خصوص دعوی آقای س.ن. با وکالت آقای ن.ص. به طرفیت 1- خانم الف.م. 2- آقای س.م. با وکالت بعدی آقای ف.ت. و خانم ن.ع. به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه مقوم به مبلغ بیست میلیون و صد ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و رد چک امانی مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته مطابق قرارداد مورخ 1375/5/18 تنظیمی میان موکل و مورث خواندگان موکل مستاجر مورث خواندگان در یک باب مغازه بوده و مبالغی را بابت سرقفلی پرداخت و یک فقره چک به شماره.. . بدون مبلغ نیز نزد موجر امانت داشته و حسب مفاد دادنامه شماره 547-1387/5/16 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز وجود رابطه استیجاری تصریح شده لیکن خواندگان بدون پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی موکل را از مغازه بیرون کرده اند. بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه وجود رابطه استیجاری و مالکیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 میان طرفین محرز بوده و برخلاف استدلال وکلاء خواندگان نیز تخلیه ملک متنازع فیه توسط مستاجر با میل شخصی و در فرض صحت این ادعا دلیلی بر اعراض خواهان از حقوق کسبی ایشان تلقی نمی گردد و از طرفی کارشناس منتخب دادگاه نیز حقوق کسب و پیشه و تجارت خواهان بدون لحاظ سرقفلی را مبلغ سیصد میلیون ریال برآورد کرده و با اعتراض خواندگان به نظریه مذکور و ارجاع امر به هیات سه نفره الباقی خواندگان و وکلاء ایشان از تودیع دستمزد هیات سه نفره استنکاف کرده و بنابراین ارجاع به هیات از عداد دلایل خواندگان خارج گردیده علی هذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه با رد مدافعات وکلاء خواندگان دعوی خواهان در مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به نسبت سهم الارث خود به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ 12/006/200 ریال بابت دستمزد کارشناسی و هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و در خصوص مطالبه حق سرقفلی و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم استحقاق و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی و در خصوص استرداد چک امانی نیز به لحاظ عدم ارایه دلیلی مبنی بر تسویه حساب فی مابین و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خواندگان منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشند. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ت. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 93/607 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قاضی