رای قضایی شماره 9109970221601128

رای قضایی شماره 9109970221601128

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221601128


شماره دادنامه قطعی:
9109970221601128

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صلاحیت دادگاه در اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال در نفی تابعیت ایرانی

پیام رای:
هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تصمیم آن در نفی تابعیت ایرانی توسط دادگاه عمومی قابل بررسی و نقض است.

رای دادگاه بدوی
آقای ع.ج. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت 1 ـ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال 2 ـ اداره ثبت احوال دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور رای بر نقض (فسخ) تصمیم مورخ 13/4/1391 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال موضوع پرونده شماره 90/924 و سپس تایید و تثبیت تابعیت ایرانی خواهان و صدور سند سجلی جهت وی تقدیم نموده که در تاریخ 24/4/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده آقای م.ح. (خواهان) از پدری ایرانی الاصل به نام آقای ح.الف. دارای شماره سند سجلی 3679 اداره ثبت احوال امور خارجه در سال 1319 متولد گردیده است و به موجب رای شماره 910700244 مورخ 5/2/1391 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهر ری حکم به اثبات نسب خواهان صادر و قطعی گردیده است. خواهان جهت سیر مراحل قانونی جهت دریافت سند سجلی به اداره ثبت احوال مراجعه و اداره مذکور کلیه مدارک مثبته را اخذ ولی هیات حل اختلاف تابعیت ایرانی خواهان را محرز ندانسته و رای به عدم تابعیت ایرانی وی صادر کرده است. دادگاه پرونده استنادی خواهان را مطالبه و گزارش آن را تنظیم و پیوست پرونده کرده است. در پرونده استنادی شورای تامین شهرستان نیز تابعیت ایرانی را محرز ندانسته لیکن پس از نظر شورای تامین و قبل از صدور نظریه هیات حل اختلاف نامه شماره 18911/2/2 مورخ 23/2/1391 سرپرست اداره امور سجلی سازمان ثبت احوال کشور حکایت از آن دارد که یک سند سجلی به شماره 3679 صادره از کربلا به نام آقای ح.الف. (پدر خواهان) صادر شده است. این در حالی است که نظر شورای تامین بدون در نظر گرفتن و بررسی آن سند صادر شده و هیات حل اختلاف نیز به این سند توجه نکرده است. بر همین اساس اولا: دعوا متوجه اداره ثبت احوال نیست زیرا از توجه به مفاد مواد 3 و 4 قانون ثبت احوال پیداست که قانون گذار شخصیت حقوقی مستقل برای هیات حل اختلاف قایل شده لذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم اداره ثبت احوال قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیا: چون نظریه شورای تامین و مآلا نظر هیات حل اختلاف بدون بررسی دقیق و همه جانبه سند سجلی شماره 3679 صادره از کربلا متعلق به پدر خواهان صادر شده لذا به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی حکم به نقض تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال موضوع پرونده شماره 90/924 صادر و اعلام می گردد. طبعا در صورت قطعیت این دادنامه هیات حل اختلاف یاد شده موظف است بدوا با رعایت کامل مقررات تصمیم شایسته جدید اتخاذ نماید. ثالثا: در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تایید و تثبیت تابیعت ایرانی و صدور سند سجلی به استناد ماده 4 قانون فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شورای تامین شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای م.ح. از دادنامه شماره 602 مورخه 1/8/1391 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر نقض تصمیم هیات حل اختلاف موضوع پرونده کلاسه 90/924 به لحاظ عدم توجه به مستندات تجدیدنظرخواه و تکلیف هیات مذکور به بررسی موضوع و اظهارنظر جدید می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات ابرازی تجدیدنظرخوانده موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد دادگاه با عنایت به اینکه از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز در بخش مورد اعتراض ایراد و خدشه در نحوه رسیدگی مشاهده نمی نماید ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون مذکور تایید می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی

قاضی:
رحیمی , موسوی , رجبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است : 1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون. 2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. 3- ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود. 4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع. 5- حذف کلمات زاید غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 3 قانون ثبت احوال

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM