برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.

آقای ح.الف. با وکالت آقای الف.ص. به طرفیت آقای ه.الف. که بعدا آقایان ح.ط. و م.م. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند با توجه به تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی دعاوی خلع ید خوانده از یک مغازه به پلاک ثبتی 4/1678 اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/77 و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می باشد به موجب رای به شماره دادنامه 290 صادر شده از شعبه 237 دادگاه خانواده مردود اعلام شد؛ و در عین حال مالکیت خواهان بر 1/2 دانگ از ملک موضوع دعوا به موجب سند رسمی صلح حقوق به شماره 12872 مورخ 15/9/89 دفتر اسناد رسمی شماره 278 تهران محرز است و از طرفی با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار تصرف و انتفاع خوانده عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع ید نسبت به اصل ملک نیست رای وحدت رویه شماره 672 از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد. زیرا در احراز مالکیت بر حقوق کسبی یک ملک ماده 22 قانون ثبت اساسا ملاک عمل نیست و با توجه به نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره 3143 مورخ 23/12/90 و اینکه اعتراض وکلای محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه شود دادگاه به استناد مواد 308 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 257 265 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک به مشخصات فوق الذکر و پرداخت 000/500/1851 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از 1/2 سهم از شش سهم از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 و پرداخت 000/968/63 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت می باشد.
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای س.م. و آقای ح.ط. به طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره 482 مورخه 16/5/1391 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از مغازه جزء پلاک ثبتی 4/1678 اصلی بخش هشت تهران به نسبت مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به 1/2 دانگ مشاع از 6 دانگ منافع (حقوق کسبی سرقفلی) و ایضا پرداخت مبلغ 000/500/851/1 ریال اجرت المثل ایام تصرف در 1/2سهم مذکور از تاریخ 20/11/77 تا 20/12/90 به انضمام خسارات دادرسی [می باشد]. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته [و] دفاعیات تجدیدنظرخواه در خصوص میزان تصرفات خود با توجه به مفاد لایحه مورخه 22/1/1390 ثبت شده به شماره 26 در دفتر لوایح به لحاظ اینکه موافق با واقع امر نمی باشد قابلیت امعان نظر ندارد و چون تصرفات تجدیدنظرخواه نسبت به سهمی تجدیدنظرخوانده محرز بوده و مبنای صدور رای نیز از جهت اجرت المثل استناد به گزارش کارشناسی هیات سه نفره کارشناسی که به لحاظ اینکه با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده منطبق بوده و قابلیت استناد داشته بوده و در این مرحله از دادرسی نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی مطلبی که حکایت از حقانیت تجدیدنظرخواه و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ملاحظه نمی گردد و در واقع امر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 از قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی