رای قضایی شماره 9109970901803660

رای قضایی شماره 9109970901803660

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901803660


شماره دادنامه قطعی:
9109970901803660

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/06

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تاثیر عدم نیاز یا خاتمه قرارداد بر اعتبار قرارداد کار موقت

پیام رای:
در قرارداد کار موقت که به دلیل تدریجی بودن تعهد و ایجاد آن در طول زمان با الزامات قرارداد مدنی تفاوت دارد به محض اعلام عدم نیاز یا خاتمه قرارداد تعهدی باقی نمانده و رابطه کار قطع شده تلقی می‎‎گردد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شرکت.. . با مدیرعاملی (ج.ق.) و با وکالت خانم (ب.ع.) علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رشت به خواسته اعتراض به رای شماره.. . مورخ.. . هیات حل اختلاف کار با عنایت به محتویات پرونده و مدارک پیوست از جمله پرونده استنادی رای هیات حل اختلاف را مخدوش و مستحق نقض می داند زیرا: 1) آقای (ح.س.) به موجب قرارداد با مدت موقت از 1/9/88 لغایت 29/12/88 به مدت 4 ماه در هتل (ک.) مشغول کار بوده و به علت اختلافات ایادی سابق و فعلی و نبود اسناد و مدارک هتل حسب گواهی شماره.. . مورخ.. . شعبه 13 بازپرسی رشت مبنی بر طرح شکایت مدیر جدید علیه مدیر سابق به اتهام «سرقت اسناد هتل»; به مدت 6 ماه بعد از انقضای قرارداد مشغول کار بوده است. 2) قرارداد کار عقدی رضایی و معوض است و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می باشد. با وجود درگیری مدیران و ایادی هتل تلقی تمدید حتمی قرارداد و دایمی شدن آن بعد از انقضای مدت بر خلاف قانون است. 3) مفهوم عدم نیاز در عقد رضایی با مدت موقت اعتبار قرارداد را متزلزل می کند زیرا در این نوع قرارداد تعهد به نحو تدریجی و طی زمان انجام می شود و با مفهوم الزامات قرارداد مدنی تفاوت دارد. پس به محض اعلام عدم نیاز و با خاتمه قرارداد تعهدی باقی نمی ماند و رابطه کارگری قطع شده تلقی می گردد. بنابراین رای معترض عنه را فقط از حیث اعاده به کار به موجب ماده 25 قانون کار مخدوش دانسته حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره و ارجاع امر به هیات هم عرض جهت رسیدگی مجدد با توجه به ماده 14 و تبصره آن در قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 18دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ شجاعی نوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 25 ـ هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. تبصره ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

مشاهده ماده 25 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM