رای قضایی شماره 9109970221001429

رای قضایی شماره 9109970221001429

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221001429


شماره دادنامه قطعی:
9109970221001429

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی

پیام رای:
در صورت عدم عمل به تکالیف قانونی پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی به پیشنهاد هیات مرکزی نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد توسط دادگاه ابطال خواهد شد.

رای دادگاه بدوی
و. از طریق نمایندگان حقوقی خود به طرفیت بنیاد ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال پروانه فعالیت ح. به شماره.. . مورخ 21/5/85 به علت تخلفات مکرر از مفاد اساس نامه و قانون تقدیم نموده که در تاریخ 19/4/90 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده در تاریخ 21/5/85 به عنوان یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی غیرسیاسی و عام المنفعه از و. پروانه تاسیس گرفته است. بر اساس آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیات وزیران به شماره 27862/ت53181 مورخ 8/5/84 سازمان های مردم نهاد باید تکالیف خود را در این تصویبه نامه رعایت کنند در حالی که خوانده بدون توجه به آیین نامه مذکور و به رغم تذکرات مکرر تخلف های ذیل را مرتکب شده است: 1 ـ عدم ارایه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه به مرجع نظارتی موضوع ماده 5 آیین نامه مذکور؛ 2 ـ فعالیت در خارج از کشور بدون اخذ مجوزهای مقرر در ماده 10 آیین نامه؛ 3 ـ خروج از اهداف و عدول از مفاد اساسنامه مصوب بنیاد و انجام فعالیت های اقتصادی؛ 4 ـ عدم برگزاری مجامع عمومی سالیانه مقرر در اساس نامه جهت انتخاب هیات مدیره بازرسین و رسیدگی به صورت های مالی بنیاد؛ 5 ـ جعل امضای بازرسی اصلی بنیاد و ارایه گزارش و صورت جلسات مخدوش به مراجع نظارتی (طبق اعلام کتبی مورخ 3/5/88 بازرسی اصلی بنیاد)؛ 6 ـ عدم ثبت درآمدها و هزینه های بنیاد در دفاتر رسمی و پلمپ شده؛ 7 ـ عدم رعایت الگوهای رفتاری نهادهای مدنی و شیونات اخلاقی در فعالیت های بنیاد موضوع ماده 11 آیین نامه مربوط و ارتکاب جرایم متعدد طبق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح؛ 8 ـ شکایات متعدد اعضای بنیاد از عمل کرد هیات مدیره؛ 9 ـ بی اعتنایی هیات مدیره بنیاد به مصوبات هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد و عدم اصلاح وضعیت بنیاد در مهلت های قانونی ارایه شده. بر همین اساس به رغم تذکرات هیات نظارت بنیاد مذکور به تخلفات خود ادامه داده و حتی پس از تعلیق نیز بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح مرتکب تخلفات جدید شده و از اصلاح وضعیت موجود امتناع می ورزد؛ و لذا به استناد مواد 27 و 28 آیین نامه مذکور لغو پروانه خوانده استدعا شده است. لازم به ذکر است یک بار فعالیت خوانده به مدت سه ماه تعلیق شده و از جانب خوانده ابطال این تعلیق از دیوان عدالت اداری خواسته شده لیکن دعوای خوانده مردود شده است. در مقابل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: 1 ـ و. از سال 1387 ارایه گزارش مالی و اجرایی را اینترنتی کرد و به صورت دستی قبول نمی کرد. سیستم اینترنتی آنها ناقص بوده و علی رغم تلاش موسسه گزارش قابل ارسال به و. نمی باشد. در نتیجه آخرین بار گزارش سال 86 را در سال 87 به صورت دستی اعلام کردیم. 2 ـ موسسه مخترعانی نزدیک به 1800 نفر را در عضویت دارد و تا سال 88 تعدادی از مخترعان را جهت حضور در نمایشگاه ها و مسابقات در کشورهای مختلف جهان از جمله بلژیک انگلیس روسیه تایوان و غیره اعزام کرد. البته به دلیل اذیت های مکرر و. از سال 89 هیچ هیاتی به خارج از کشور اعزام نشده است. 3 ـ طبق مجوز اساس نامه بنیاد همه موسسات این چنینی می توانند فعالیت های مختلف اقتصادی از جمله حق عضویت وقف دریافت کمک و... انجام داده و هزینه های موسسه را تامین نماید چون بودجه ی دریافت نمی شود. ولی هیچ یک از اعضا سودی از این فعالیت ها جهت انتفاع شخص استفاده نکرده اند. 4 ـ و. به علت بی نظمی های اداری و سوء نیت با موسسه هیچ یک از مجامع عمومی و فوق العاده موسسه را رسیدگی نکرده و ترتیب اثر نمی دهند. 5 ـ در خصوص جعل امضاء بازرسی موسسه وی کلیه امضاهای خود را تایید کرده لیکن وزرات کشور آن را از مدارک خود خارج کرده است. 6 ـ ستاد کل نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات این ستاد بنیادی مشابه مجموعه ما داشته که بارها درخواست کرده به علت تشابه نام مجموعه را عوض کنیم که ما قبول نکردیم. به همین دلیل اتهامات کذبی از جمله رابطه با سفارت انگلستان را مطرح کرده است. از توجه به ادله خواهان و بررسی آنها و تطبیق با ضمایم دادخواست محرز می شود که برخی از آنها قابل قبول نیست. الف ـ جعل امضای بازرسی اصلی بنیاد موضوع بند 3 دادخواست. چون وصف کیفری دارد لذا باید موضوع ابتدا نزد محکمه صالح اثبات و حکم قطعی صادر شود تا قابل استناد و مآلا ترتیب اثر باشد. ب ـ عدم رعایت الگوهای رفتاری نهادهای مدنی و شیونات اخلاقی در فعالیت های بنیاد و ارتکاب جرایم متعدد موضوع بند 7 دادخواست از یکسو بسیار کلی بوده؛ از جانب دیگر عنوان وقوع جرایم و نیز دلیلی بر اثبات آنها نزد مراجع ذی صلاح ارایه نشده است. ج ـ شکایات متعدد اعضای بنیاد از عمل کرد هیات مدیره صرفا اعلامی است از ناحیه اعضا و بار اثباتی ندارد. اما برخی ادله ارایه شده به شرح آتی قابل توجه است: 1 ـ عدم ارایه گزارش عملکرد... موضوع بند یک دادخواست. اگرچه خوانده در مقام دفاع اظهار داشته گزارش باید به صورت اینترنتی داده می شد اما اینترنت ناقص بوده؛ اما اولا: این امر برای عدم ارایه گزارش در طول چند سال قابل قبول نیست؛ ثانیا: خوانده می توانست به طرق مختلف و نهایتا از طریق ارسال اظهارنامه گزارش خود را ارایه دهد؛ ثالثا: خوانده حتی در مقام دفاع و از باب تکلیف قانونی ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش سال های گذشته را به دادگاه ارایه نداده است. 2 ـ نفس فعالیت در خارج از کشور از طریق اعزام هیات های مختلف محرز و مورد قبول خوانده می باشد لیکن هیچ دلیلی برای اخذ مجوز موضوع ماده 10 آیین نامه استنادی خواهان ارایه نشده است. 3 ـ انجام فعالیت های اقتصادی ولو در چارچوب دریافت کمک های مختلف از جمله مواردی که خوانده به آنها اشاره داشته مستند به اخذ مجوز نیست و در زمان ثبت بنیاد در اداره ثبت شرکت ها هیچ اشاره ای به اباحه دریافت کمک های مختلف نشده است. به نظر دادگاه فعالیت NGO موصوف منصرف از فعالیت های اقتصادی است مگر آنکه مجوزهای لازم اخذ گردد. 4 ـ عدم برگزاری مجامع عمومی سالیانه... موضوع بند 4 دادخواست. بار اثباتی این بند نیز به سیاق بند یک به عهده خوانده است اما در مقام دفاع دلیل قابل توجهی ارایه نکرده است. 5 ـ عدم ثبت درآمدها و هزینه های بنیاد در دفاتر رسمی و پلمپ شده. در این زمینه نیز خوانده دلیلی بر انجام تکالیف قانونی خود ارایه نداده چه آنکه اگر این تکالیف انجام شده بود باید در مقام دفاع دلیل اثباتی ارایه می داد. از توجه به مفاد پرونده ملاحظه می گردد که هیات مرکزی نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد به موجب آیین نامه مربوطه به تخلفات اعلامی خواهان رسیدگی و در نهایت پیش نهاد ابطال پروانه را ارایه داده است. با این اوصاف و احراز تخلفات مزبور دعوای خواهان ثابت و مسلم است. لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 28 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی حکم به ابطال پروانه فعالیت بنیان ح. به شماره.. . مورخ 21/1/85 صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بنیاد ح. با وکالت آقایان ع.ک. م.ن. نسبت به دادنامه شماره 203 ـ 27/4/91 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال پروانه فعالیت بنیاد ح. به شماره.. . مورخ 21/1/85 اصدار یافته با توجه به گزارشات هیات مرکزی نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستندا به ماده 358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 10دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی ـ حسین خانی

قاضی:
ترابی , حسینخانی , رجبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM