دریافت اجاره بها طی سال های متوالی توسط موجر علی رغم تغییر شغل و عدم اعتراض دلالت بر تنفیذ عملی تغییر شغل از ناحیه موجر نیست و لذا تغییر شغل موجب تخلیه است.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه موضوع سند اجاره رسمی به شماره.. . 28/12/1355 دفترخانه.. . تهران به لحاظ تغییر شغل و احتساب خسارات دادرسی مآلا وارد نبوده و به نظر دادگاه متکی به ادله مستند قانونی نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است که نظام حقوقی اجرای تغییر شغل عین مستاجره را در مواردی که مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است؛ من جمله بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر اساس قانون مذکور اصل بر این است که تغییر شغل در مورد اجاره (به استثنای مواردی که شغل جدید عرفا مشابه شغل جدید باشد) ممنوع است و فلسفه این اصل صرفا به منظور حقوق موجر است که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات قانونی مورد بحث معلوم و مشخص شود که مستاجر فاقد هرگونه حقی در رابطه با تغییر شغل مورد اجاره می باشد و سپس شغل خود را بدون اجازه موجر تغییر دهد اعمال حق خود را به هرنحوی که مقتضی و صلاح بداند خواهد داشت؛ از این رو تغییر شغل در مورد اجاره در صورتی امکان پذیر تلقی می گردد که مسبوق به تنفیذ موجر یا شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد. بدیهی است تنفیذ بعدی اثر قهقرایی داشته و تغییر شغل را بهتر و بدان نفوذ حقوقی می بخشد. بدین لحاظ حکم مقرر در قانون مرقوم جنبه امری و تکلیفی داشته و ضمانت اجرای تخلف مزبور از جانب مستاجر اعمال قانون موضوع بحث می باشد. بنابراین طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم مقرر از همان قانون و مخالفت اجرایی ناظر بدان است. از این رو چون شغل جدید در مورد اجاره عرفا مشابه شغل سابق می باشد و از طرفی رسیدهای اجاره بهاء دریافتی مربوط به سال های متمادی دلالت بر تنفیذ عملی بر تغییر شغل از ناحیه موجر را دارد بدین استدلال دعوی اقامه شده در مغایرت کامل با قانون مرقوم می باشد. بناء علی هذا دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید غیروارد تشخیص و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

آقای ع.ع. با وکالت خانم ها م.م. ف.ش. از دادنامه شماره 896 مورخ 25/11/90 در پرونده بایگانی شماره 90/309 شعبه 26 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای الف.ب. با وکالت آقای ص.گ. دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل محکوم به بطلان شده است. اساس استدلال و محور استنتاجی صدور حکم به بطلان در دادنامه مرقوم ذیل این عبارت دادگاه اولیه مستتر می باشد آنجا که می گوید:«... اجاره بهای دریافتی مربوط به سال های متمادی دلالت بر تنفیذ عملی بر تغییر شغل از ناحیه موجر دارد...»;. اینک دادگاه از توجه به مراتب فوق اولا: مستندا به گزارش کارشناس رسمی مامور اجرای قرار تامین دلیل تغییر شغل مغازه موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره.. . مورخ 28/12/1355 دفترخانه.. . تهران محرز است؛ ثانیا: مبانی استدلالی مندرج در دادنامه مرقوم مخالفت صریح با تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دارد که با عنایت به آمره بودن قانون مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ع. را در خور پذیرش تشخیص می دهد. مستندا به بند ه ـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 358 همان قانون و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر صدرالذکر حکم به فسخ قرارداد اجاره نامه ذکرشده در بالا و به تخلیه عین مستاجره به نفع خواهان اولیه یعنی موجر قرارداد اشاره شده صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار ـ کرمی