رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری مادام که رای داوری مطابق قانون یا توافق ابلاغ نشده امکان پذیر نیست و دادخواست مربوط قابلیت استماع ندارد.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال رای داوری به شماره 0148/ 88 مورخ 5/8/1388 صادره از شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلا درخور استماع نمی باشد زیرا اولا: ماده 485 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد (چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید) بدین ترتیب نظر به اینکه طرفین طرق خاص برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده اند بنابراین داور برابر ماده مرقوم مکلف بوده رای خود را جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت دار تسلیم نماید چه این که حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در ماده مرقوم و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو رسیدگی به دعوی بطلان رای داور اساسا تا قبل از ابلاغ رای داور به طرق قانونی امکان قانونی ندارد اقدامی غیر قابل توجیه واساسا باطل است. بدین استدلال دادگا ه دعوی مطروحه را غیر قابل استماع تشخیص داده فلذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر می نماید. ثانیا: دعوی بطلان رای داور اساسا نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانونا شخص بی طرفی است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلا ن علیه او مطرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رای مطرح شود و عملا هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساسا باطل است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را نیز قابل استماع و مردود اعلام می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظـــرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محتر م تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی م. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه شماره 429 ـ 4/5/91 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری به علت عدم ابلاغ رای به صورت قانونی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رای شایسته تایید است. گر چه وکیل تجدیدنظرخواهان مدعی است که در نتیجه تاثیری نداشته و دادگاه مبادرت به صدور اجراییه بر اساس همان رای نموده است. آنچه مسلم است وقتی دادگاه نخستین تشخیص داد رای داور به نحوه صحیحی ابلاغ نگردیده هنگام درخواست صدور اجراییه و یا پس از آن می تواند با تصمیم اداری مانع اجرای رای داور گردد. با این توضیح ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی