درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.خ. فرزند گ. به طرفیت ف.خ. فرزند ص. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن وشوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالی است که درمانحن و فیه حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب با شان زوجه نمی باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت
نفقه و غیره می باشد عمل ننموده. 2 - گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر برخانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تراست تا به اجرای حق شخصی پس شوهر باید اختیارخود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن
قرارداد خص
وصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این درحالی است که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی درحق زوجه می باشد. 3- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت
نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع زوج
نفقه مقرر قانونی را درحق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت
نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 - هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما دراین خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت
نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شان زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد 5 - اقرار صریح و کاشف از واقع خواهان درجلسه رسیدگی مورخ 5/10/91 مبنی بر اینکه نسبت به زوج کتک کاری می کرده و اینکه منزل مشترک به لحاظ نداشتن امکانات لازم مناسب شان و شخصیت زوجه نبوده است که موید ادعای خوانده می باشد. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی « البینه علی المدعی»; حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیمورنژاد