تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و آیین‎نامه اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط نمی‎توان مبادرت به اجرای قانون از جمله پرداخت فوق‎العاده معادل ویژه نمود

در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکی عنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده معادل ویژه معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80% حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده ملاحظه می شود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکی عنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیات وزیران به شماره 29098/ت/248/ه مورخه 11/5/1384 طی شماره 117306/100 مورخه 15/7/1385 در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده ولی اداره مشتکی عنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته وی مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی اقدام ننموده و سازمان مشتکی عنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره.. . اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخش های مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاه های ذیربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاه های اجرایی که مجری قانون می باشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمی توان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آیین نامه استخدامی فوق العاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیات وزیران تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آیین نامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیات دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آیین نامه تکلیفی به پرداخت فوق العاده مذکور از ناحیه دستگاه های اجرایی وجود ندارد و رای وحدت رویه شماره 1148 مورخه 4/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا و مفهوم می باشد؛ به این لحاظ شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده