غصب عنوان دولتی به عنوان مقدمه بزه آدم ربایی مجازات مستقل ندارد.

در خصوص شکایت خانم س. علیه آقای م. با وکالت بعدی آقای م.الف. دایر بر آدم ربایی توام با آسیب نفسی و شرفی و غصب عنوان مامور مبارزه با.. . نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و دفاعیات بلا وجه متهم و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستندا به مواد 555 و 621 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را بابت آدم ربایی توام با آسیب نفسی و شرفی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و بابت اتهام غصب عنوان مامور دولت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. علی هذا نظر به جوان بودن متهم و فقد سابقه ایشان و مستندا به بند پنج ماده 22 از قانون مذکور مجازات پانزده سال حبس ایشان به سه سال حبس تعزیری تخفیف داده می شود. در خصوص اتهام متهم دایر بر توهین عملی نظر به مستتر و توام بودن این جرم با اتهام آدم ربایی توام با آسیب شرفی و حیثیتی دادگاه مستندا به ذیل ماده 47 از قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت متهم در این خصوص اصدار و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند- مصطفی نژاد موسوی

در این پرونده آقای م. وکیل آقای م.ر. به طرفیت خانم س. از دادنامه شماره 700690 مورخ 13/10/1390 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان دماوند در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور آقای م.ر. به اتهام آدم ربایی توام با آسیب نفسی و شرفی به تحمل سه سال حبس و به اتهام غصب عنوان به تحمل شش ماه حبس تعزیری حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه و گواهی گواهان و مدافعات بلا وجه تجدیدنظرخواه جرم آدم ربایی با آسیب نفسی و شرفی محرز است و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است لذا دادگاه در این خصوص ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. و اما در خصوص اتهام غصب عنوان که وسیله فریب شاکیه بوده است به عنوان مقدمه جرم آدم ربایی بوده و جرم مستقل به حساب نمی آید و در این خصوص دادگاه به استناد بند یک از قسمت ب از ماده 257 مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبریه می نماید. این رای قطعی است. بدیهی است در صورت جلب رضایت شاکی تخفیفات لازم اعمال خواهد شد.
شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالعلی قنبری - سید ابوالحسن قاسمی