سرقت مسلحانه از یک مغازه با توجه به اینکه بر امنیت مردم تاثیر می گذارد و با استفاده از سلاح نیز بوده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اتهام سرقت مسلحانه ح.م. فرزند ع. به طور خلاصه مبنی بر اینکه نامبرده به اتفاق یک نفر دیگر مسلحانه به قصد سرقت وارد مغازه خشکبار فروشی در شهرستان شده اند با مقاومت فرزندان صاحب مغازه مواجه و در تیراندازی متقابل سارقان و فرزند صاحب مغازه یکی از فرزندان وی مجروح و متهم نیز از ناحیه فرزند دیگر صاحب مغازه مجروح و با سلاح کلاشینکف دستگیر شده است اختلاف در صلاحیت کرده اند. شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی با توجه به اینکه عمل متهم موجب بر هم زدن نظم و امنیت مردم در شهرستان و اطراف آن شده موضوع را محاربه و در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی با توجه به اینکه متهم به روی مردم آتش نکرده بلکه صرفا به چند نفر که در داخل مغازه حضور داشته اند تیراندازی کرده موضوع را اخافه الناس ندانسته و از طرف دیگر متهم در دادگاه انقلاب اسلامی از لحاظ حمل و نگهداری سلاح محکوم شده است. صلاحیت و رسیدگی خود را نفی کرده است. با حدوث اختلاف نظر بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

با توجه به نحوه عمل متهمان و استفاده از سلاح و تاثیر آن بر امنیت مردم رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. با تایید نظریه دادگاه عمومی جزایی (صرف نظر از استدلال دادگاه) مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مرقوم اختلاف حادث شده را حل و فصل می نماید.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فرج اللهی ـ لطیفی رستمی