وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست

درخصوص دادخواست خواهان ها به طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 12/9/1364 تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه های دادرسی نظر به احراز مالکیت خواهان ها بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار س. به شماره 41 و 35 به دلالت مفاد سند رسمی گواهی حصر وراثت از آنجایی که بر آورد اجرت المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته و نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/844/224 ریال و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان ها علی السویه صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

- تجدیدنظرخواهی آقای م.و. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو و. نسبت به دادنامه شماره 274 مورخ 31/3/91 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منافع سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی 130 واقع در بخش 8 تهران موضوع سند رسمی اجاره 21243 مورخ 10/4/51 نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم الف.و. با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رای شایسته تایید است. زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اولا: وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوی به فرض صحت عادی و قبل از تنفیذ قابل استناد نیست. ثانیا: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان می باشد که با این وصف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قایل نگردیده است. ثالثا: اخراج ثلث ماترک موصی مطابق ماده 845 قانون مدنی به اعتبار دارایی موصی در حین وفات صورت می پذیرد نه به اعتبار دارایی وی در حین وصیت پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده. رابعا: صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت می باشد و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحه ای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد. 2- تجدیدنظرخواهی آقایان م.و و م.و. با وکالت آقایان ح.ب. و ح.ق. به طرفیت آقای م.و. نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست. زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه می باشد سند رسمی اجاره فوق الاشعار است که دقیقا به سهم مورث اصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون اینکه مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تایید شده باشد حکم صادر نماید. آن چه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره می باشد که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتما اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه می باشد. علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظرخواهان ها را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدن ظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی