دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست

درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 - 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی.. . یک خط تلفن همراه به شماره.. . و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجها به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجها به دفاعیات بلاموثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستندا به مواد 10- 219- 220- 752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه اولا: خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می باشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می تواند با طرح دعوی و ارایه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعی من یدعی خلاف الاصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می کند ثانیا: به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارایه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه ها وجود داردکه نمی توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رای به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترض عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور - شعبانلو